تناول تقرير حديث لمجموعة "سمول آرم" العاملة بمجال العنف ووقف الصراعات؛ الأوضاع الحالية بمنطقة أبيي عقب فشل المفاوضات الأخيرة وتوتر العلاقة بين دولتي السودان وأشار التقرير لارتفاع حدة التوتر بين الطرفين الأمر الذى قد يفضي لمواجهات مباشرة. نذر الحرب أشار التقرير الى أن العلاقة بين دولتي السودان ساءت بشكل مطرد خلال الشهر الماضي نتيجة للأحداث المتسارعة، فدولة الجنوب أوقفت إنتاج النفط في أعقاب فشل المفاوضات بين الدولتين حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب عبر المنشآت الموجودة بالشمال في الثلث الأخير من الشهر الماضي، وجاءت الخطابات السياسية من كلا الدولتين عدائية على نحو متزايد، وفي غضون ذلك حذرت دولة الجنوب من احتمالات قوية بشأن الرجوع لمربع الحرب مرة أخرى مع دولة الشمال وتزامن ذلك مع تصريحات مستشار رئيس الجمهورية الحاج آدم للإعلامين بأن الحركة الشعبية – قطاع الشمال التي تقاتل بمناطق التمرد بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سيتم تعقبها حتى جوبا إذا لزم الأمر، وحاليا لم تسفر المفاوضات التي اختتمت جلساتها بأديس أبابا عن أي تقدم يذكر. وأشار الكاتب الى أن دولتي السودان وقعتا على مذكرة تفاهم للتعاون ووقف العداءات في محاولة لتهدئة الوضع، معتبرا أن المذكرة لا تعدو أن تكون سوى حلقة من سلسلة الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين وأن اتهامات دولة الجنوب للشمال بقذفها لمنطقة "جاو" بولاية الوحدة في غضون ساعات من توقيع المذكرة خير شاهد على ذلك، فعقب انفصال الجنوب في يوليو من العام الماضي توافق الطرفان على فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لتسوية ما تبقى من القضايا العالقة من بينها ترسيم الحدود المتنازع عليها من المقرر انتهاء الفترة في مارس من العام الحالي في الوقت الذي لم تحسم فيه قضية الحدود ومن غير الواضح ما إذا كانت الفترة الانتقالية سيتم تمديدها. الأوضاع الميدانية وقال الكاتب إن القوات المسلحة لا تزال تسيطر على منطقة أبيي ومناطق "قولي" و "ديفرا" حتى كتابة التقرير وتتركز القوات بمنطقة أبيي التي توجد بها آبار البترول والتي لها أهميتها في الوقت الحالي خاصة عقب الأحداث الأخيرة وفقدان دولة الشمال لعائدات النفط وكذلك رسوم نقل النفط بعد أن نفذت جوبا قرارها القاضي بوقف إنتاج النفط وبحسب الكاتب فإن القوات المسلحة لديها حاليا من الأسباب ما يدعوها للاستمرار في السيطرة على منطقة أبيي، لافتا إلى أن إنتاج النفط بمنطقة ديفرا انخفض على مدى السنوات الخمسة الماضية منذ العام 2009 فقد كانت تنتج حوالي أربعة آلاف برميل يوميا أي ما يعادل (4-5) % من إجمالي إنتاج النفط السوداني، معتبرا أن فقدان هذه النسبة سيكون مدمرا للاقتصاد السوداني الذي لا زال يعاني من خسارته لعائدات النفط عقب انفصال الجنوب. ونبه الكاتب الى أنه على الرغم من انسحاب قوات الجيش الشعبي من منطقة أبيي وفقا لاتفاقية يونيو من العام الماضي إلا أن أعدادا كبيرة منها تعسكر بمنطقة "ميجان" على بعد خمسة كيلومترات من نهر "كير" فضلا عن وجود قوات تابعة لشرطة الجنوب بمنطقة "أقوك" وبصورة عامة فإنه من الملاحظ أن هنالك تحركات من قبل الجيش الشعبي نحو المناطق الحدودية تحسبا لأي اندلاع جديد للأعمال العدائية. وأشار الكاتب لتوقف المفاوضات حول مستقبل منطقة أبيي وأن الجانبين قد طالبا لجنة الاتحاد الأفريقي العليا بتقديم مقترح لحل نهائي للأزمة ولكن في الوقت الحالي لا زالت اللجنة تركز على تطبيق اتفاقية أديس أبابا ولم تقدم أي اقتراح لحل الأزمة السياسية. وألمح الكاتب الى أن المواقف لا زالت متباعدة بين الجانبين في ظل استمرار الادعاءات بملكية أبيي، مضيفا أن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود كان قد أطلع الصحفيين بأن الولاياتالمتحدة قد قررت إعفاء (2.4) بليون دولار من ديون السودان مشترطة التطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل والتي تتضمن إجراء الاستفتاء بمنطقة أبيي ولكن من غير الواضح كيف سيتم تطبيق الاتفاقية بشأن أبيي دون أبداء الأطراف لتنازلات كبيرة من كلا الجانبين. مضيفا أنه على الرغم من استمرار تواجد القوات المسلحة إلا أن قوات الأممالمتحدة المؤقتة لا زالت تواصل انتشارها بالمنطقة حيث تم نشر (3.798) من تفويضها المقرر (4.200) بمناطق ديفرا وتوداش وتاجيلي وتم إضافة سرية من الدبابين للمنطقة الشمالية من أبيي ولكن تأخر وصول موظفي الدعم المدني نسبة لأن الحكومة السودانية لم تسمح بعد بمنح التأشيرات اللازمة، مضيفا أنه عقب ستة أشهر من التوقيع على اتفاقية أديس أبابا فلا يوجد اتفاق بين الأممالمتحدة وحكومة السودان يحدد مهام هذه القوات، وكانت البعثة قد شاركت في عملية إزالة الألغام وأوضحت أن أغلب الألغام التي عثرت عليها تتركز بالقرى التي يستخدمها رعاة المسيرية والمناطق القريبة من موارد المياه وكذلك بعض القرى التي من المحتمل أن يرجع إليها الدينكا نيقوك مستقبلا، وأشار الكاتب لعدم وجود اتفاق بشأن تكوين إدارية أبيي فدولة الجنوب لا تزال تصر على أن رئيس المجلس التشريعي يجب أن ينتمي للدينكا نيقوك فيما تشدد حكومة السودان على أن ذلك لا يعد شرطا خاصة وأن اتفاقية أبيي لم تشر لعرق أو جنسية في الجزء الخاص بتكوين الإدارية، منبها لأنه حتى في حال تكوين إدارية أبيي فإنه من غير المعروف ما إذا كانت القوات المسلحة ستنسحب من المنطقة أم لا خاصة وأن المعايير قد اختلفت الآن، مضيفا أن لجنة المراقبة المشتركة قد اجتمعت في العشرين من الشهر الماضي وتوافقت على تشكيل لجنة مراقبة عسكرية لتنفيذ التدابير المتبقية من اتفاقية أديس أبابا كإنشاء دائرة شرطة أبيي والتي لم يحدد حجمها ومكوناتها بعد. تواصلت هجرات المسيرية خلال الشهر الماضي حيث شهدت المنطقة تواجد (75) ألف شخص و (960) ألف رأس من الماشية – وفقا لقوات الأممالمتحدة المؤقتة، حيث أشار ذات التقرير لتغيير كبير في نمط الهجرات فهنالك تقارير تفيد بهجرة أسر بأكملها بدلا عن هجرة أفراد، معتبرا أن ذلك مؤشر لأن المسيرية يعتقدون في أن الهجرة لأبيي آمنة بالدرجة التي تجعلهم يجلبون عائلاتهم، مضيفا أن قيادات المسيرية قد وافقوا على المقترح الذي قدمته اللجنة الأمنية المشتركة بتأسيس لجنة أمنية مشتركة تضم ضابطين من قوات الأممالمتحدة المؤقتة وقائد من المنطقة لمراقبة الأوضاع الأمنية وتسوية النزاعات التي تنشب بين المسيرية والعائدين من الدينكا وأيضا اجتمعت القوات المؤقتة مع دينكا نيقوك لضمان المرور الآمن للمسيرية في رحلتهم السنوية، مشيرا الى أنه على الرغم من عودة بعض النازحين من الدينكا نيقوك إلا أن الأغلبية يرفضون العودة في ظل استمرار سيطرة القوات المسلحة على المنطقة ويقولون إن انعدام سبل المعيشة وانتشار الألغام يجعلان من العودة شبه مستحيلة.
