:: ليس من المنطق أن يطالب أحدكم تجار المخدرات بتقديم برنامج طموح لمكافحة المخدرات .. ولكن ما حدث يوم الإثنين الفائت أشبه إلى ذلك، حيث أوضح الخبر بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري اجتمع بتجار العملة ثم طالبهم بتقديم رؤية واضحة لإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي .. تجارة العملة نوع من تخريب الاقتصاد، ومن يحترفها ويضارب بها مُخرب للاقتصاد الوطني ومخالف للقانون، وما يجب الاعتراف بالمخربين للاقتصاد الوطني لحد الاجتماع بهم ثم تكليفهم بتقديم الرؤى الإصلاحية ..!! :: وكما تزدهر تجارة السلاح في مناخ الحرب، فإن تجارة العملة أيضاً تزدهر في مناخ الفوضى، ومن المستحيل أن يُبادر أثرياء الفوضى بتقديم رؤية تخلق مناخ التنظيم الذي قد يُفقرهم ويدمر تجارتهم غير المشروعة .. دولة القانون إحدى غايات الشعب .. وبقوة القانون فقط لاغيرها يجب مكافحة كل أنواع المضاربات، بما فيها المضاربات في النقد الأجنبي .. شعار المرحلة حرية وسلام و(عدالة)، وليس من العدل تبديل القوانين التي تكافح المضاربة بالعُملة بتفعيل نهج الاعتراف بالمُضاربين.. !! :: وفي ذات الاجتماع، طلب نائب رئيس المجلس العسكري من تجار الذهب تقديم رؤية – خلال 24 ساعة – عن كيفية بيع الذهب المنتج لبنك السودان المركزي، وهنا الطلب يختلف عن ذاك كثيراً، أي (طلب عادل)، وخيراً فعل بالجلوس مع شعبة تجار الذهب.. أهل مكة أدرى بشعابها، ولشعبة تجار الذهب باع طويل في هذه التجارة المشروعة، وكثيراً مابادروا بتقديم الحلول للنظام المخلوع، ولكن بتحالفه مع المفسدين لم يكن النظام المخلوع حريصاً على الإصلاح ..!! :: وإصلاح أسواق الذهب يجب أن يبدأ ببنك السودان.. نفهم أن يمنع بنك السودان البنوك التجارية من تمويل تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من الممنوعات، وهذا المنع يتسق مع القوانين ويستوعبه العقل البشري.. ولكن، كيف نفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية من تمويل تجارة الذهب؟..هذا المنع غير طبيعي ولا يتسق مع القوانين ولا يستوعبه أي عقل يعرف أبجديات الاقتصاد ..ومع القوانين التي تبيح مثل التجارة المشروعة، فالبلاد لم تستفد من احتكار بنك السودان لسوق الذهب غير (التضخم) و (التهريب) ..!! :: كان يجب توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر..ولكن للأسف، نجح بنك السودان في أن يكتم أنفاس المنافسة بالاحتكار .. وقبل الاحتكار، كانت في بلادنا (13 شركة) تعمل في سوق الذهب بالمنافسة العادلة، وعبر قنوات الدولة، وتأتي بالعائد قبل تصدير الذهب، أي بنظام (الدفع المقدم)..وكانت الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، ثم تشتري الذهب من الشركات بالمنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدره بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..!! :: هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتج والشركة والمصرف والناس والبلد قبل عهد النظام المخلوع، ولم يكن هناك تهريب ولا (جوكية)..فالمنافسة الشريفة – في عمليات الشراء والتصدير – هي النار التي تحرق عمليات التهريب..ولكن منذ أن فرض بنك السودان سياسة الاحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد (لا شركات ولا بنوك تجارية).. لقد دمرتها سياسة بنك السودان، لتحل محلها (الجوكية) و(المهرباتية)، ثم من أسموهم ذات عام بالوكلاء، وهم (خمس شركات)، وما أسسوها إلا لتحتكر أيضاً..!!
