الخرطوم 13 يوليو 2019 أقر الاعلان السياسي الذي ينتظر ان توقع عليه قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، حرمان أعضاء مجلسي "السيادة والوزراء" من الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية. وتواثق المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير في الساعات الأولى من فجر الجمعة على "الإعلان السياسي"، بينما تأجل اجتماع اليوم السبت الذي كان منتظرا فيه الاتفاق على الإعلان الدستوري. وقالت الوساطة الأفريقية إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير طالبا بتأجيل اجتماع اليوم لمزيد من التشاور. وحدد الاعلان السياسي الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" كيفية إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية بين الطرفين، بجانب مهام وصلاحيات أجهزة الحكم. ونص الإعلان على أن تكون الفترة الانتقالية 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهر تكون الرئاسة للعسكريين و18 شهر لشخصية مدنية. وألزم الاعلان السياسي أعضاء مجلس السيادة والوزراء لدى توليهم مناصبهم بتقديم إقرار سري بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وابنائهم وفق القانون. كما الزم الاعلان أعضاء مجلس السيادة والوزراء بعدم مزاولة أي مهنة خاصة او عمل تجاري او مالي أثناء توليهم لمناصبهم ولا يجوز لهم تلقي اي مقابل مالي او هدايا او عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة. مضيفاً "ولا يحق لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية". وأوضح الاعلان أن الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات العسكرية الدولية والاقليمية التي أبرمتها جمهورية السودان والتي تخدم المصلحة الوطنية العليا سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية، ما لم تُلغى او تُعدل بالتشاور بين مجلسي السيادة والوزراء. مجلس السيادة ويمثل مجلس السيادة بحسب الاعلان السياسي رأس الدولة وسيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير. ويشكل من 11 عضواً 5 تختارهم قوى الحرية والتغيير و5 يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو رقم 11 مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين. ويرأس مجلس السيادة في فترة 21 شهراً الأولى رئيس المجلس العسكري الحالي عبد الفتاح البرهان، فيما يرأس الفترة المتبقية أحد الأعضاء المدنيين، ويؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم امام رئيس القضاء. ويمارس مجلس السيادة سلطات اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الاقاليم او ولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بتوصية من مجلس الوزراء. كما يعتمد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي. كذلك يعتمد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد تعيين المراجع العام من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء. ويقبل مجلس السيادة اعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وله سلطة اعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي، واعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي خلال 15 يوم من تاريخه. ومن صلاحيات مجلس السيادة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي وفي حالة امتناع مجلس السيادة لمدة 15 عن التوقيع يعتبر القانون مبرماً. كذلك للمجلس السيادي سلطة المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وله سلطة العفو وإسقاط العقوبة وفق القانون، كذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي. وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في حال عدم التوافق، ويشترط في عضو مجلس السيادة أن يكون سوداني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى وان لا يقل عمره عن 35 عاماً ومشهود بالنزاهة وان لا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة او الذمة المالية. ويفقد عضو مجلس السيادة منصبه بالاستقالة او الوفاء او المرض المقعد الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفق تقرير طبي من جهة معتمدة وفي حالة خلو منصب السيادة يقوم المجلس التسريعي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنيا وبواسطة رئاسة الأركان المشتركة إن كان عسكرياً على ان يتم اعتماد تعيينه بواسطة مجلس السيادة. مجلس الوزراء ويتكون مجلس الوزراء بحسب الاعلان السياسي من عدد لا يزيد عن 20 وزيراً يتم يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، وتكون مسؤولية الوزراء تضامنية فردية أمام المجلس التشريعي وعن اداء مجلس الوزراء. ويمارس مجلس الوزراء ابتدار مشاريع القوانين ووضع مشروع الموازنة والسياسات العامة للدولة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف، ولحين تكوين المجلس التشريعي يكون لمجلسا الوزراء والسيادة سلطة سن القوانين في اجتماع مشترك. ومنح الاعلان السياسي مجلس الوزراء صلاحيات تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزرات والمؤسسات والهيئات والجهات العامة التابعة لها او المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفق القانون. إضافة إلى العمل على ايقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف التي نص عليها اعلان الحرية والتغيير، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله. وذكر الاعلان أن الوزير يفقد عضويته بواسطة الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس السيادة، او سحب الثقة بواسطة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين. المجلس التشريعي ونص الاعلان السياسي على أن المجلس التشريعي سلطة مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته 300 عضواً على ان تراع تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير وان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 40% من عضوية المجلس. ويتكون المجلس التشريعي بنسبة 67% من قوى الحرية والتغيير ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة. ورأى المجلس العسكري مراجعة هذه النسبة، بينما تمسكت قوى التغيير بها ليتفق الطرفان على "تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة اقصاها 3 أشهر". ويتولى التشريعي سلطات سن التشريعات ومراجعة القوانين واصدار التشريعات واللوائح التي تنظم اعماله ورئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة. كما يراقب اداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وسحب الثقة منها، واجازة الموازنة العامة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية. وعند حل السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي ترشيح رئيس لمجلس الوزراء ويتم اعتماده من مجلس السيادة.
