تصريحات قيادات قوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري الانتقالي لم تُبدد السؤال القلق حول صلاحيات مستويات السلطة الثلاثة، بعد أن ظل الاستفهام دائرا حول صلاحيات مجلس السيادة، وإذا ما كانت تشريفية في وقت تجاوزت فيه صلاحياته العشر صلاحيات. أما المجلس التشريعي إلى جانب المهام والصلاحيات تجدد السؤال فيه حول نسبة قوى الحرية والتغيير التي طبقًا لإفادة عضو قوى الحرية والتغيير خالد عمر ل(السوداني) أن المبادرة الأفروإثيوبية أقرت نسبة الاتفاق السابق 67%، فيما أشارت مصادر ل(السوداني) إلى أن المجلس العسكري طرح نسبة 51% لقوى الحرية والتغيير و49% للقوى الأخرى، وآراء أخرى مضت إلى المناصفة. صلاحيات السيادي وحول صلاحيات المجلس السيادي أشار القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف في حديث لبرنامج (كالآتي) أمس الأول، إلى أن المجلس السيادي لا يملك أيّ صلاحية في الفترة الانتقالية، واصفًا إياه بأنهُ ك(ملكة بريطانيا) وفيما يتعلق بالتشريعي أوضح صديق أن الاتفاق قضى بإلغاء نسبة ال(67%) لقوى الحرية والتغيير على أن يتفق المجلس السيادي ومجلس الوزراء على نسب التشريعي وتوزيعها بين القوى السياسية. وطبقًا لمعلومات (السوداني)، كان المجلس العسكري الانتقالي قد أبدى تحفظًا على نسبة قوى الحرية في التشريعي، وذلك قبيل الجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر إذ كانت رؤية المجلس إما التوافق على نسب جديدة أو إلغائه. يُذكر أن تصريحات رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان كانت قد أثارت ردود أفعال وتساؤلات أخرى حول الإضافات في صلاحيات المجلس السيادي. وقال البرهان في مقابلة تلفزيونية إن مجلس السيادة المزمع تشكيله مع قوى إعلان الحرية والتغيير، سيملك (حق الفيتو) على أعضاء الحكومة المقبلة، وأنهُ سيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع الحرية والتغيير والقوى السياسية. بالمقابل، أوضحت قوى الحرية والتغيير طبقًا لتصريحات صحفية وفقًا لمسودة الاتفاق أنهُ لا فيتو لمجلس السيادة على الحكومة المقبلة. ما قبل الاتفاق طبقًا لمسودة الإعلان الدستوري الأولى لقوى الحرية والتغيير، فإن الصلاحيات تشريفية لمجلس السيادة، محددة بعض مهام مجلس السيادة في اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى، اعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان، إعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء، التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، تعيين حكام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء، يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء القسم أمام مجلس السيادة، إعلان حالة الطوارئ بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بالإضافة لمسؤولية المجلس من الأمن والدفاع بكل صلاحياته التسليح والانتشار، الاتفاقيات الدفاعية الأمنية. المبادرة الآفروإثيوبية أما وفقًا لما تضمنتهُ المبادرة الموحدة فلم تطرأ تغييرات كثيرة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس السيادي، وشملت أيضًا المصادقة على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بعد أن يتم ترشيحهم بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير، المصادقة على تعيين رئيس المحكمة العليا وقضاة المحاكم العليا بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد أن يتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاة العالي، المصادقة على مجلس القضاة العالي بتوصية من مجلس الوزراء، المصادقة على تعيين النائب العام بعد أن يتم ترشيحه بواسطة المراجع العام وبعد أن يتم اختياره بواسطة مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء، والمصادقة من المجلس التشريعي، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد بطلبٍ من مجلس الوزراء وبالمصادقة من المجلس التشريعي خلال فترة 15 يوما من الإعلان، التوقيع على القوانين بعد الموافقة من قبل المجلس التشريعي وفي حالة عدم التوقيع من المجلس السيادي في خلال فترة 15 يوم ستصبح المشروع قانونًا سائر المفعول، التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد المصادقة عليها بواسطة المجلس التشريعي، الإشراف على عملية السلام والحرب والحوار مع الحركات المسلحة، إصدار القوانين التي تنظم عمل المجلس السيادي الانتقالي. وطبقًا لمعلومات (السوداني) فإنهُ لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالسلطات والصلاحيات في شكل الوثيقة النهائية. المجلس التشريعي الانتقالي طبقًا للمبادرة الأفروإثيوبية فإن مهام ومسؤوليات المجلس التشريعي الانتقالي إصدار القوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس واختيار رؤساء اللجان ونوابهم بالإضافة إلى رؤساء اللجان المخصصة، الإشراف والتحكم والتأكد من أداء المجلس التنفيذي ومساءلتهم وسحب الثقة منهم مناقشة ومصادقة أو معاقبة على مقترح الميزانية العامة بالبلاد، المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، وفي حالة حل المجلس التنفيذي سيقوم المجلس التشريعي بتعيين رئيس المجلس ليقود مجلس الوزراء الذي سيتم المصداقة عليه بواسطة المجلس السيادي، ستنتهي مدة المجلس التشريعي مع انتهاء الفترة الانتقالية. أيضًا لم يطرأ في الوثيقة النهائية أيّ تغييرات فيما يتعلق بالتشريعي الذي تم إرجاء النقاش حوله إلى ما بعد تشكيل السيادي والحكومة. أهمية التشريعي السفير إبراهيم الكباشي أشار في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن التجارب السابقة للسودان في العام 1964، 1985م لم يكن بها مجلس تشريعي لجهة أن الفترة الانتقالية في التجربتين كانت محدودة بعام واحد مع تهيئة الوضع لانتخابات عامة فلم تنشأ رغبة أو حاجة لمجلس تشريعي. وحول ما إذا كان يمكن أن يُلغى المجلس التشريعي، يقول كباشي إن طول الفترة الانتقالية يستلزم وجود مجلس تشريعي وأن مهام التشريعي تنحصر في الرقابة على أداء الحكومة والتشريع الخاص بالفترة الانتقالية، قانون الانتخابات والموازنة العامة للدولة، وأضاف: المجلس التشريعي غير منوط به في الفترة الانتقالية التمدد الذي يتطلب بطبيعته أجهزة منتخبة لأنه مجلس معين. أما حول حديث البرهان بامتلاك المجلس حق الفيتو على الحكومة، يرى الكباشي أنهُ إذا كان سيتم اعتماد دستور 2005م كمرجعية مع تعديل بعض المواد فإن هذا الدستور يقوم على النظام الرئاسي وليس البرلماني داعيًا إلى حسم هذا القضايا بشكل واضح في الوثيقة النهائية تجنبًا للخلافات. من جانبه يرى المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(السوداني) أمس أن الفترات الانتقالية ليس من الضروري أن يكون فيها مجالس تشريعية طالما أن الحكومة هي الأساس، وإذا حصل توافق بين السيادي والحكومة، فإن وجود التشريعي مجرد تمثيل، وأضاف: لتفكيك الدولة القديمة هناك كمية من القوانين ستكون هناك حالة من الجمود في اتخاذ القرار بالنسبة للحكومة والسيادي لجهة أنهُ ليس من السهولة التصديق على تفكيك قوانين كانوا جزءا منها. مجلس الوزراء أما مهام ومسؤوليات مجلس الوزراء طبقًا للمبادرة، صنع مشروعات قانونية وضع مقترح الميزانية وبعض السياسات ذات الصلة، تعيين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية، التحكم وتوجيه عمل المؤسسات بما فيها مهام الوزارات والمؤسسات والسلطات والهيئات العامة بالتعاون مشتركة حسب القانون، الإشراف على تنفيذ القوانين بناءً على التخصصات المختلفة ووضع كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية العمل على إنهاء الحروب والصراعات وبناء السلام، إصدار القوانين التي تنظم العمل.
