طالبت الهيئة القومية للطرق والجسور باستعجال تطبيق قانون الحمولات على الطرق القومية في وقت كشفت فيه عن أن تكلفة الحوادث المرورية سنوياً بالبلاد تصل 400 مليون دولار ووفقاً للدراسات. ووصفت الوضع الحالي للطرق بالكارثي وأرجعت ذلك لتسبب الحمولات الزائدة وما أسمته حملة مصالح الدولة العميقة التي أعاقت تطبيق القانون. وأشارت إلى أن الحمولة المسموح بها وفقاً لقانون الحمولات السوداني للعام 1993 وتشريعات منظمة الكوميسا 56 طناً فى حين أن بعض الشاحنات فى السودان تحمل 88 طناً دون غيره من الدول مما تسبب فى تدمير الطرق وتقليل العمر الافتراضي لبعض الطرق لحوالي النصف. وأقر المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس جعفر حسن آدم خلال حديثه فى مؤتمر صحفي أمس بتأثر الطرق بالحمولات الزائدة والأخاديد والحفر وكشف عن أن حوالي 25% من ميزانية الهيئه تذهب لصيانة الطرق داعياً إلى المحافظة على شبكة الطرق القومية والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولار منوهاً إلى أن تحديد الأحمال الكلية يعد عنصراً رئيساً في تصميم وإنشاء الطرق بما يحدد عمره الافتراضي وما يتوقع أن تستوعبه الطرق من أحمال مستقبلاً مشدداً على تطبيق القانون خاصة فى ظل دولة القانون والحرية التي تعيشها البلاد . من جهته أكد مدير السلامة المروية بالهيئة الشفيع السيد إكمال تركيب وصيانة عدد من الموازين لضبط الأحمال على الطرق بمختلف ولايات البلاد مشيراً إلى أن زيادة أي طن يؤثر على الطرق القومية بتقليل العمرالافتراضي للطرق ولفت لفرض غرامات على الحمولات الزائدة تصل إلى 5 جنيهات لكل طن ولكل كيلومتر. . من جانبه شدد الخبير في السلامة المرورية مهندس آدم مفضل على عدم التهاون في تطبيق قانون الحمولات لجهة التأثيرات الكبيرة التي يسببها في الطرق القومية بارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الحوادث المرورية .
