برأت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام التي شكلها النائب العام، المجلس العسكري، من إصدار أية أوامر بفض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي، واتهمت اللجنة في نفس الوقت 7 من الضباط بالتورط في الحادثة، وقررت تحريك إجراءات جنائية ضدهم تحت المادة (186) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والتي تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وقال رئيس، لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن سعيد في مؤتمر صحفي أمس، إن الضباط المتورطين في الحادثة هم لواء واثنان برتبة العميد وعقيد ومقدم واثنان برتبة الرائد، وأكدت أن اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري أصدرت فقط تعليمات للقوات المشاركة بتنظيف منطقة كولومبيا القريبة من منطقة الاعتصام بعد انتشار عدد من الممارسات السالبة فيها، مؤكدة أن تحرياتها أثبتت أن اللجنة لم توجه مطلقاً بفض الاعتصام، مشيراً إلى أن الضباط المتهمين خالفوا التعليمات بتجاوز مهمة تنظيف منطقة كولومبيا إلى دخول ساحة الاعتصام وفضه. وذكر سعيد أن عدد الشهداء في الحادثة بلغ (87) شهيداً بجانب (168) مصاباً، وأشار إلى وجود ملثمين قاموا بإطلاق النار على المعتصمين من أعلى هيكل عمارة مدينة البشير الطبية، ونفى وجود أي بلاغ بحالة اغتصاب بجانب عدم حرق أفراد داخل الساحة، مبينا أن الجثتين اللتين عثر عليها في النيل بمنطقة الحلفايا لا علاقة لهما بساحة الاعتصام. وأشار سعيد إلى أن النائب العام طلب من المجلس العسكري مده بمحاضر التحقيق الذي أمر بإجرائه حول واقعة فض الاعتصام، وقال إن التحريات ستستمر لتشمل كل من تتوافر في مواجهتهم بينات تقود لتوجيه اتهام إليهم بالمشاركة في الأحداث.
