أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان مرسوما جمهوريا أمس الأول قضى بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة، وقال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، إن القرار استند على المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019 المسمى بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019، مضيفا أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. أسئلة البدايات بعد ثورة ديسمبر المجيدة تباينت المطالبات بين ضرورة حل جهاز جهاز الأمن وإعادة هيكلته بحجة أنه كان ضمن مؤسسات النظام البائد وليس جهازا قوميا، فضلا عن تحميل الثوار له مسؤولية قتل وضرب وسحل المتظاهرين وانتهاك خصوصيتهم وحرماتهم طيلة فترة الحراك. (السوداني) سعت لبحث مبررات تغيير اسم الجهاز حاليا؟ وهل تغيير الاسم كفيل بتغيير السمعة والصيت ويسهم في تحسين الصورة ام أن للامر خطوات اخرى؟ النص الرسمي ورغما عن النص الرسمي اكتفى بايراد تعديل الاسم، إلا أنه وبحسب تقارير إعلامية فإن تعديل الاسم تضمن تعديل صلاحيات الجهاز بتجميد المادة (50) الخاصة بممارسة سلطة الاعتقال والتفتيش. الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري وجدت ارتياح لدى الكثيرين، معتبرين أنها تأخرت كثيرا، وكان يجب أن تتم بعد سقوط النظام البائد مباشرة، لأن قانون الجهاز يتعارض مع الدستور وخاصة مع وثيقة الحقوق ومع الاتفاقيات الدولية، ووصفوه بأنه دائما كان حامي نظام المخلوع، ورغم ذلك تم تكوين جهاز موازٍ له وهو الأمن الشعبي. بعد ثورة ديسمبر ارتفع صوت المطالبات بإعادة العقيدة المهنية الوطنية لجهاز الأمن بدلا عن أن تكون تابعة لحزب سياسي، وأن يكون على مسافة واحدة بين كل الأحزاب التي تشكل حكومات وأن يقوم بدوره في جمع المعلومات وتمليكها للجهات المختصة بلا أي صلاحيات تنفيذية. ماذا قال المختصون؟ الخبير الأمني حنفي عبد الله أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن تغيير اسم جهاز الأمن يصب في إطار هيكلته، مشيرا إلى تعديل صلاحياته في التفتيش والاعتقال، لافتا إلى أنه في الماضي كانت سلطة الاعتقال حسب المادة (50) متاحة لضابط الأمن حسب مهامه بموافقة رئيسه، موضحا أنه بعد التعديل اصبح امر التفتيش بإذن من النيابة. حنفي قال إن قوة الجهاز عادية والمسألة المتعلقة بالعمليات أنها جسم تم إنشاؤه لدعم القوات المسلحة لمواجهة التمرد وتعمل في محاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح، وأضاف: الآن تم الاتفاق مع الحركات المسلحة ولا يوجد تهديد ويمكن توظيفهم في الجهات التي يراها المجلس العسكري مناسبة. حالة خوف محللون اعتبروا أن تغيير اسم جهاز الأمن خطوة استباقية للمرحلة الانتقالية القادمة التي تتطلب أن يسبقها عمل معالجات لإزالة التشوهات التي لحقت بالجهاز الذي كان يتحرك مثل الأخطبوط يردع ويداهم ويقبض على المواطنين حسب تقديراته، تاركا مهمته الأساسية وهي جمع وتحليل المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص. فيما وصف آخرون الخطوة بأنها (حالة خوف) من إعادة تأسيسه أو إلغائه لذلك تمت التعديلات لوضع الجهاز في المكان الصحيح خاصة وأن لديه شركات اقتصادية ومالية ومستقلة. المحلل السياسي صلاح عبد الرحمن يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى ضرورة أن يتم تفكيك الجهاز وإعادة دمجه، وقال إنه يضم عناصر شاركت في قتل المتظاهرين ويجب تقديمهم لمحاكمة، مستدركا أن تغيير الاسم خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أهمية أن يقتصر دوره في جمع المعلومات وتقديمها للجهات المختصة ويجب ألا يميل لجهة على أخرى. ملفات كثيرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن تغيير الاسم خطوة كانت متوقعة في ظل الإعلان عن ترتيبات جديدة ستطال المؤسسة الأمنية، وقال منذ وقت طويل كان هناك رأى بفصل الأمن الداخلي عن الخارجي، كما كان في السابق. وأضاف: الوضعية الجديد يمكن أن تجعل الجهاز يتعامل مع الملفات الخارجية وأن يكون في عمل مباشر مع القصر (المجلس السيادي المرتقب). عبد الماجد أشار إلى أنه في السابق كانت هناك مطالبات من الحركة الشعبية بأن يقتصر دوره في جمع المعلومات فقط لا أن يملك الصلاحيات المطلقة، وقال إن التغيير يعتبر إلى حد ما شكليا في نظر الجهات الناقمة على الجهاز، مؤكدا أن التغيير الحقيقي الذي يمكن أن يطاله ويكون واضحا للعيان يتمثل في أيلولة هيئة العمليات إلى قوات الشعب المسلحة وليس للدعم السريع كما رشح، لأنها مقاتلة وتملك أسلحة ثقيلة، وقال: "يجب ألا تكون النظرة للجهاز ريبة وشك"، وأضاف: "نعم هناك ملاحظات على أدائه لكن توجد إشراقات ممثلة في دوره الأمني والمخابراتي الكبير بإدارته لملفات مكافحة الإرهاب والتطرف وملف حرية الأديان وتوجيه الجماعات المتطرفة إلى الاعتدال، فضلا عن التنسيق الكبير مع الغرب الأوروبي والأمريكي بشهادة الأمريكان أنفسهم. منوها إلى أنه من عوامل رفع الاقتصادي عن السودان هو الأداء المتقدم لجهاز المخابرات العامة.
