"المخابرات العامة مازالت تسيطر على اجهزة الدولة"، هذه الجملة قالها مقرر لجنة ازالة التمكين صلاح مناع، بحسب الزميلة الحداثة، بيد أن والي ولاية نهر النيل امنة المكي استبقت مناع بشكوى من عدم تعاون جهاز المخابرات العامة بالولاية معها.. على الرغم من أن الوثيقة الدستورية جعلت جهاز لجمع المعلومات فقط الا انه بحسب المسؤولين في الدولة يمسك بها.. فما هو الحل؟ لإزالة المظهر الخارجي فوجئت الأوساط السياسية والأمنية بالبلاد في نوفمبر من العام 2019م، بقرار إحالة نائب مدير جهاز المخابرات الفريق عوض الكريم القرشي، والعشرات من ضباط الجهاز على التقاعد، في خطوة قيل إنها في إطار إعادة هيكل، جهاز الامن و المخابرات، فيما تم تعيين آخرين في مناصب المعاشيين، وبعد سقوط النظام مباشرة، طالب الشارع بحل الجهاز وتفكيكه ومحاكمة بعض قادته إضافة إلى تجاوزاته طوال ال30 عاماً. المحامي والقانوني معز حضرة يقول في حديثه ل (السوداني) إنه لم يتم إعادة هيكلة القوات النظامية حتى هذه اللحظة، موضحاً أن ما تم جراحات ازال المظهر الخارجي ولا زالت قوى النظام السابق تسيطر على كثير من القوات النظامية. واشار حضرة الى ذلك دور المكون العسكري، منوهًا إلى أن الامر يحتاج لوقت؛ فطوال ال 30 عام الماضية كرس النظام المباد كل منسوبي الجبهة الإسلامية لقيادة الجهاز. وأضاف: "من المهم اعادة المفصولين في عهد النظام المباد للخدمة لانهم يمثلون المهنية"، ومضي قائلاً: "لابد لرئيس مجلس الوزراء الاسراع بتكوين جهاز الامن الداخلي على أن تكون قيادته من المفصولين لتمتعهم بالخبرات". واكد حضرة أن الحل في تكوين جهاز الامن الداخلي الجديد يمثل الثورة، لافتًا الى أن الهيلكة ستأخذ وقتًا. يحتاج الى وقفة في مارس الماضي قررت الحكومة الانتقالية إنشاء جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية، ومواصلة إجراءات هيكلة المنظومة الأمنية، وأن تقوم الأجهزة بالرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضدها. وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع لجهاز الأمن والاستخبارات في الحكومة المبادة. القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن يذهب في حديثه ل (السوداني) إلى أن الاجهزة النظامية مثلها وبقية الاجهزة في النظام السابق؛ تعرضت للتشوية بالتمكين خاصة جهاز المخابرات، لذلك كان من الضروري تحويل عمل جهاز الامن والمخابرات من جهاز يعمل خارج القانون لجهاز لجمع المعلومات، وهو الآن اصبح جهاز مدني. واشار حسن إلى انه لابد من اعادة هيكلته فلقد تأخرت كثيراً، وكان جزء منها استبعاد ما يقارب ال(10) آلاف من هيئة العمليات، ولكن لا زال يحتاج الى وقفة لأن به مشاكل كثيرة. واكد انه لا بد من تكوين جهاز الامن الداخلي من الثوار، موضحاً أن تأخيره لتعقيد الاجراءات، مؤكداً مطالبتهم بتكوين ورفع التوصيات الى جهات الاختصاص. في وقت طالب فيه جعفر بإقالة مدير المخابرات بولاية نهر النيل فوراً والذي اشتكت منه والي ولاية نهر النيل آمنة احمد المكي في الايام القليلة الماضية، وقال إن تباطؤ الجهات الرسمية في التعامل معه يطرح استفهامات عديدة، مشيراً إلى أن الوالية ابلغت الجهات الرسمية بعدم التعاون وطالبت باستبداله، وان الرد كان: (نعم، ح نشيله) اي تسويف. اما الخبير الأمني الفريق. م حنفي عبد الله فيقول ل (السوداني) إن اجهزة المخابرات في كل العالم تقوم وفق امر تأسيس وقوانين ومهام معينة، في اتجاه حفظ الامن داخليا او خارجيا، مشيرًا إلى أن السودان منذ الاستقلال بدأت فيه المخابرات؛ حتى التطور الحاصل الآن، الا أن التجارب اثبتت أن جهازين للأمن في بلد مثل السودان به تحديات كبيرة ومتأثرات ادت الى فشل كل التجارب. واوضح أن الرؤية الكلية التي اتجهت اليها الحكومة اعادة هيكلة الاجهزة الامنية ولكن في اطار ذلك لابد من أن يكون هناك جهاز واحد بجناحين مع اعادة هيكلته وتقويمه وتصحيح المفاهيم الموجودة في اطار التحول الديمقراطي والحكم الراشد. واشار حنفي الى انه ليس هناك مصلحة أن يكون جهاز منفصل، فاننا ننظر الى تجارب الدول الاخري وهناك اختلافات كبيرة جدا، منوهًا الى أن التجارب في السودان تشير الى أن هناك تداخل اختصاصات وتنازعا، موضحاً أن الصراعات تعمل على تشتيت الجهد والميزانيات. اما فيما يخص المعلومات التي يمتلكها الجهاز يشير حنفي الى أن معلومات الجهاز تضبطها قوانين توضح كيفية توظيفها، بالاضافة الى أن المخابرات تعمل تحت مظلة منظومة متكاملة، ويتبع لرئاسة الدولة وليس للجهاز التنفيذي؛ ولكن يكون هناك تواصل معه ويشاركه في كثر من الانشطة. واضاف أن المعلومات التي توجه للسلطات محكومة بدرجاتها واهميتها في اطار استكمال القضايا، وغير مطلوب منه أن يكشف لمدير امن الولاية اي معلومة، لان الوالي غير مسؤول منه، انما هو عضو في اللجنة الامنية في الولاية التي يرأسها الوالي، منوهاً انه محكوم بقضايا اخرى ترفع الى رئاسة الجهاز وهي التي تحكم في توظيف المعلومة. واشار حنفى الى انه ينبغي أن تخرج اجهزة الدولة من الاحتقان السياسي والتخفيف من التصريحات التي تشتت الجهد والوحدة الوطنية، مستدركاً بان هناك خلافات بين التيارات السياسية ولكن يجب أن لا يختلفوا في القضايا الوطنية.
