حوالي الساعة السادسة صباحاً من يوم أمس بدأ الجميع بالدخول إلى محكمة الأراضي بالخرطوم (الديم) المكونة من هيئة الاتهام والدفاع والصحفيين وأهل المتهم البشير. كاميرات الوكالات والقنوات الداخلية والخارجية كانت أيضاً حاضرة أمام بوابة المحكمة في انتظار المتهم لالتقاط بعض الصور له، في حوالي الساعة السابعة صباحاً بدأت الجهات المختصة بتطويق المحكمة بعربات التأمين الذي غطى أيضاً المناطق المجاورة للمحكمة ومنذ الساعة التاسعة صباحاً تم منع أي شخص من الدخول إلى المحكمة أو التجوال بالمنطقة. قاضي الاستئناف د.الصادق عبد الرحمن عقد الجلسة الإجرائية، وأفاد في بدايتها بأنه مكلف بموجب المادة (9) من قانون الإجراءات بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعقد الجلسات بمحكمة الخرطوم شمال دائرة الاختصاص، بيد أنها نقلت إلى محكمة الأراضي دون مؤثرات سياسية. وأضاف القاضي أنه وبسبب الجلسة تم تعليق جميع جلسات المحكمة ومنح جميع الموظفين إجازة. كما وافق قاضي المحكمة على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع أمس الأول بخصوص تأجيل جلسة المحاكمة بسبب الحالة النفسية التي يمر بها المتهم عمر البشير بسبب وفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم الاثنين الماضي. دواعٍ أمنية وأضاف القاضي الصادق أنه لدواعٍ أمنية لم يتم إحضار المتهم إلى المحكمة، ورأى القاضي أن المنطقة بها الكثير من المشاكل وتطل على عدد من المدراس بجانب أنها مأهولة بعدد كبير من السكان، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الجهاز القضائي الذي بدوره سوف يخاطب رئيس القضاة لإيجاد محل مناسب يسع الجميع، مع الوضع في الاعتبار وجود مكان آمن لجميع الأطراف والحضور. الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية) هكذا كان هتاف الشباب وأطفال المنطقة بنهاية الجلسة وخروج الجميع من المحكمة، فيما أكد القاضي أن مواد الاتهام التي يواجهها المتهم لا يجوز التنازل فيها ولا يجوز محاكمته غيابياً ونسبة لغيابه تم تأجيل الجلسة. النيابة والشاكي رئيس النيابة العامة ياسر بشير ورئيس هيئة الاتهام، أفاد بأن لجنة الاتهام مكونة من نيابة الفساد والتحقيقات المالية ووكيل النيابة الأعلى مولانا مهلب عبد الرحمن ووكيل أول د.الهادي زايد ووكيل نيابة محمد عثمان أحمد ووكيل ثاني أيمن عبد المنعم ووكيل نيابة أحمد عمر ووكيل نيابة الطيب آدم، وقدم ياسر بشير لقاضي المحكمة كشفا بأسماء هيئة الاتهام. الشاكي في البلاغ عقيد ركن موسى عبد الرحمن كان أيضاً حضوراً في الجلسة بجانب حضور المتحري في البلاغ عميد شرطة أحمد علي محمد. (96) محامي دفاع كشف رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر لقاضي المحكمة أن الدفاع مكون من د.عبد الرحمن خليفة وهاشم أبوبكر الجعلي، وأضاف: هناك قائمة مكونة من (96) محامي دفاع وأنه سوف يتم توكيل هاشم أبوبكر وآخر بالتناوب للتحدث باسم الهيئة وفق قانون النيابة والإجراءات الجنائية. وفي سياق متصل طلب قاضي المحكمة من هيئة الدفاع أن يقدموا كشف بأسمائهم. جلسات السبت وإعلان (البشير) أمر القاضي الصادق عبد الرحمن بإعلان المتهم (البشير) لحضوره في الجلسة القادمة التي حددها يوم السبت من كل أسبوع وذلك لتأمين وإجراءات الدخول والخروج من المحكم، وحدد القاضي جلسة 17 من شهر أغسطس للبدء في المحاكمة. زيارة (البشير) تقدم الدفاع بطلب لدى المحكمة بخصوص مقابلة المتهم داخل السجن وأن إدارة السجن تتماطل في السماح لهم برؤية المتهم، فيما أفاد قاضي المحكمة بأن الدفاع تقدم بالطلب قبل يومين وأن المحكمة خاطبت إدارة السجن للسماح لهيئة الدفاع بزيارة المتهم. حراسة بالمنطقة وزعت السلطات المختصة أفراد التأمين في جميع أرجاء المنطقة والشوارع التي تقع بالقرب من المحكمة، حيث تم توزيع (11) عربة مكافحة الشغب بجانب (9) عربات احتياطي مركزي وعربات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتجاوزت عربات التامين أكثر (50) عربة. تفتيش الجميع قامت السلطات المختصة في الوقت المحدد بتفتيش جميع الأشخاص الذين سيدخلون إلى القاعة حيث تم تفتيش جميع الصحفيين ومحامي الدفاع عن المتهم وهيئة الاتهام ولم يستثنِ التفتيش حتى أقارب المتهم وهم ثمانية أشخاص حضروا باكراً إلى المحكمة. فلاش باك وحسب الاتهام، فإن الرئيس المخلوع يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4) بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه سوداني.
