مثّلت حالة الدولة في السُّودان أبلغ صُور الحداثة في التّعامُل مع مُعطيات الواقع وتَعقيدات المشهد السِّياسي المُركب من عَناصر مَزجت الارتباط الخارجي بالبُعد الداخلي وأصبح تأثير القرار الخَارجي مُضيِّقاً لحالة التّوسُّع الداخلي. في هذا المَشهد انجلت أزمة حُكم ارتبط بأيديولوجيا فكرية تقدم القوة على الفكرة والحَرب على السّلم وتبنّت الصراع الداخلي كوحدة من أبنية التنظيم الداخلي ومِن ثَمّ الصراع مع الآخر لتدجينه ومحو وجوده الشكلي والرمزي ووضع تخيُّل مُسيئ لحساب العوامل الذكية والمُشتركة، ومع ذلك افتقد النظام لحالة السّيطرة على مجريات الأحداث السِّياسيَّة واختلطت أوراق الطموح الشخصي والسند الاجتماعي المحلي بمصالح ذات أبعادٍ إقليميةٍ انحصرت فيها أدوات ووسائل السياسة الخارجية كَافّة للدولة في بَحث مُضنٍ عن حالة الدفء اللحظي. لكل ما تقدّم، نجد أنّ السودان قد مَرّ بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن سُوء إدارة موارد الدولة، وبالضرورة فإنّ سُوء الإدارة يُحسب من عوامل السياسة الداخلية، أي أنه أمرٌ مُرتبطٌ بمفهوم نظام إدارة الدولة وهذا يعني أن أيِّ نظام سياسي يفشل في تطبيق حالة التّكامُل للنظم الإدارية يؤدي إلى فشل سياسي ويُضاف إلى الفكرة الرئيسية لعناصر التنظيم في مراكز القوة. إعادة الضبط إنّ التّحوُّل الذي جاءت به حالة التغيير في السودان ارتكزت في الأساس على مكافحة الفساد وآلة القمع في بُعدها السياسي المدعوم بتغيير ثقافة المجتمع الذي غذّته الإنقاذ بمفهوم الخروج الآمن من المعلب (مفهوم تصنيع وتركيب المواسير) مِمّا أدى إلى ظهور حالة الطفح الاجتماعي التي اعتمدت إرث القيم الدينية التي دعت لها الإنقاذ وحملها عنها المجتمع، لذلك وَجَبَ العمل على إعادة ضبط البناء السِّياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري، وتسعى عملية الضبط إلى تحقيق مفهوم الدولة الوطنيّة القوميّة، وهذا المفهوم يَستند على بُعد التربية الوطنية كوظيفة اجتماعية مُستندة على قيم دينية وموروثات ثقافية وأفكارٍ قادرةٍ على إجراء التغيير الحرج بمرونة وفَعَالية وكفاءةٍ عاليةٍ، ومن ثَمّ يجب العمل على إعادة التّوازُن الوطني إلى مُؤسّسات الدولة وفقاً لمفاهيم الدولة القومية والتي تستند على رسوخ القانون والتساوي فيه وحمايته من غول الصف الثالث ومن أصحاب المَصالح الذاتية الضيِّقة. إنّ عملية الضَبط في البُعد الاقتصادي تتطلّب درجة عالية من الأمانة، وذلك لأنّ التّعامُل مع موارد غير مُحَدّدَة وغير معروفة وغير مَحصورة يُثير الأطماع والتي هي من مُحرِّكات المصالح الذاتية الضيِّقة، لذلك يجب التعامل مع الضبط الاقتصادي على أساس تحقيق مصالح الكل، بما في ذلك مصالح الأجيال القادمة، وتعويض أصحاب الضرر والتضحيات وذلك عبر مبدأ تكافُل المُجتمع لحماية الاقتصاد القومي وكذلك لحماية المُجتمع من الآثار الجانبية لعملية الضبط. ولعملية الضبط الاجتماعي أهمية كبرى في درء آثار الحروب والنزاعات وهذه تتطلّب تعامُلا خَاصّاً يأتي في إطار عملية بناء السلام الاجتماعي مِمّا يُعزِّز من الحالة الوطنية الكاملة لقيمة الولاء والذي سَيُوفِّر سنداً استراتيجياً مقوياً ومساهماً في ضبط النسق السياسي وكذلك لحماية الاقتصاد القومي من عبث الطامعين. أما فيما يلي الضبط الأمني، فإنّ العملية الأمنية بِرُمتها تقع تحت تفسير مفهوم الأمن وهو الحماية من المخاطر، ولذلك يتشعّب هذا المفهوم حين يرتبط بالسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعندما تكتمل مُقوِّمات التّهديد، فإنّ حالة الأمن تتقدّم على المفاهيم السّابقة كَافّة باعتبارها الثابت الذي يُدير حركة التغيير، ولكن التّعامُل بمفهوم الأمن الحالي هو اتّجاهٌ لتكريس سُلطة القانون من غير تكييف، لذلك لا بُدّ من ضبط المجال الأمني من قبل الحالة الأمنية إذا افترضنا أنّ الأمن يتطلّب أعلى المقدرات لحماية الدولة وأركانها الثلاثة (الأرض وسكانها والسلطة) ويُضاف إليهم تَفَاعُل السُّكّان مع السلطة وحركتهم داخل إقليم الدولة. أما من ناحية العسكرية، فإن إفرازات الحروب والنزاعات قد أدّت إلى تَعدُّد القوة العسكرية في السودان، هذا بالإضافة إلى الوجود الكياني لقوة الدولة العسكرية (القوات المسلحة)، ولكن لا بُدّ من إعادة ضبط الاتجاهات السِّياسيَّة وذلك بتقديم قاعدة العقيدة القومية للقوات المُسلّحة على الانتماءات السِّياسيَّة والفكريَّة كَافّة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ تحريك هذه القوه العسكرية من قبل مجموعة سياسية مُحَدّدة هي جريمة لا يُمكن السكوت عنها باعتبارها تُهدِّد الأمن المُستقبلي القومي لتطور الدولة في السودان. ومن الأهمية بمكان إعادة دمج وتدريب وتأهيل تشكيلات القوة العسكرية كَافّة في السودان وجعلها تحت إمرة القيادة المُوحّدة لكل هذه القوات بمُختلف أشكالها وتشكيلتها. إنّ مُستقبل السودان المُتطوِّر يتّجه نحو بناء دولةٍ حديثةٍ لها مُؤسّسات قوية وراسخة وفاعلة ومُنتجة، ولها قوة قانونية لا تقبل أنصاف الحلول. وكذلك تمتلك قوة عسكرية مُوحّدة رادعة مع مُؤشِّرات أمان اقتصادي مُرتفع ومُجتمع تسوده روح الإلفة والمَحَبّة ورقابة الضمير، وذلك لتثبيت قراءات مُؤشِّر الأمن القومي للدولة بكل أركانها (الأرض والسُّكّان والسُّلطة)، وهذه الأخيرة هي محل الصراع المُؤثِّر على العقد الاجتماعي للدولة (السُّكّان) والذي بدوره يُؤثِّر بالتفاعُل السلبي على الإقليم الجُغرافي للدولة (والأرض).