السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو حكمت الدستورية ببطلان الوثيقة !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 22 - 12 - 2019

رفع محاميان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلبان فيها إبطال الوثيقة الدستورية بأسباب ليس هذا مكان مناقشتها، وقد قامت المحكمة بتصريح (قبول) الدعوى، وإعلان المختصمين فيها، وهما قوى الحرية والتغيير وأفراد المجلس العسكري للرد عليها، بما يعني أن المحكمة سوف تمضي في سماع الدعوى وتنتهي بإصدار الحكم، إما ببطلان الوثيقة الدستورية أو سلامتها.
والسؤال : ماذا لو أن المحكمة قضت ببطلان الوثيقة؟
في البداية ينبغي معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وغير قابل للطعن أو المراجعة إلاّ أن تفعل ذلك من نفسها لنفسها، ولأسباب محددة سلفاً في قانون المحكمة، وبذلك يكون حكمها واجب التنفيذ، وسوف يترتب على تنفيذ حكم بطلان الوثيقة، بطلان جميع الإجراءات التي تمت بموجبها وبأثر رجعي، أي بطلان تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبطلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما سوف تبطُل سائر القوانين والقرارات الأخرى التي صدرت من المؤسسات وشاغلي المناصب المذكورة بما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الثورة.
الخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي، وهو التصرف الذي لا يزال نقطة سوداء في جبين التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، وكما هو معلوم أن ذلك الحكم كان سبباً في حدوث الإنقلاب العسكري في مايو 1969.
وجه الخطورة في مأزق تقديم مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية، تكمن في أن هذه المحكمة لا تزال على تشكيلها الذي جرى في عهد وبمعايير الإنقاذ، وقد إنتبهت - والصحيح إرتعبت - قوى الحرية والتغيير إلى هذه الحقيقة بعد رفع هذه الدعوى، وأخذت تبحث في إمكانية حل المحكمة الدستورية، ولكنها إصطدمت بعجزها عن ذلك نتيجة ما صنعته بيديها في نصوص الوثيقة التي جعلت سلطة حل وتشكيل المحكمة الدستورية بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس لا وجود له، ولم تتضمن الوثيقة النص على الآلية التي تقوم بتعيينه، وهو الأمر الذي صرخنا بأعلى صوت لتداركه عند نشر مسودة الوثيقة وقبل إجازتها دون أن يلتفت أحد إلى ذلك.
ولقوى الحرية والتغيير ألف حق في أن ترتعِب مما قد يُسفِر عنه حكم المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي، فقد حكمت هذه المحكمة في السابق (وهذه نمازج) بأن الرقابة المسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية " ورد ذلك في القضية المرفوعة من مسارات وأخريات ضد جهاز الأمن، كما حكمت في القضية المرفوعة من فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن "بأن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم " و "أن التعذيب له مرجعية إسلامية"، وهي المحكمة التي أرست في سابقة في قضية عمار نجم الدين ضد جهاز الأمن " بأن فترة السنة بالإعتقال تُعتبر مدة معقولة"، كما أنها المحكمة التي قضت في حكمها في قضية أبو عيسى ومدني ضد جهاز الأمن، "بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه " وأخيراً هي الهيئة التي حكمت في القضية الحديثة التي رفعها أمامها وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن، "بأن تفريق المظاهرات وإعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور".
العقبة الكؤود (إغفال الوثيقة النص على آلية تشكيل مجلسي القضاء والنيابة) هي التي جعلت كل أجهزة العدالة - وليس المحكمة الدستورية وحدها - على الحال الذي كانت عليه قبل سقوط الإنقاذ ولم يطالها أي تغيير بخلاف ما حدث في أجهزة الدولة الأخرى، والسبب في ذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يمنعان عزل أو تعيين أي قاضٍ أو عضو نيابة إلاّ بناء على توصية من المجلسين الغائبين كلِّ فيما يليه.
لمعالجة هذا الوضع، قام السيد/ نصرالدين عبدالباري وزير العدل بطرح مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، وهي المفوضية التي تتولي إنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية فيما يلي أجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية، وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء المفوضية، وقد تضمّن مشروع القانون نصوصاً تعطي لجنة المفوضية التي تتشكل من رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعدد آخر من القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب ممثلين لمهنة المحاماة وآخرين لكليات القانون، سلطة الترتيب ووضع الاسس اللازمة لتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العاليين، إلى جانب سلطة إزالة التمكين داخل أجهزة القضاء والنيابة والعدل.
ماذا حدث لهذا القانون ؟
بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي إستبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لإستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقفمشروع القانون نتيجة هذا الإعتراض.
حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، حتى تتوفر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة، وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.