قُتل وأصيب مئات الأشخاص في نزاع قبلي داخل مدينة بورتسودان أيام الثالث والرابع والخامس والسادس من شهر يونيو 2019 أثناء عطلة عيد الفطر المبارك مورست خلالها عمليات قتل وحرق وتمثيل بالجثامين ونهب واعتداء وحرق للمنازل والمحال التجارية أبلت خلالها القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها (قوات مسلحة وأمن وشرطة) بلاءً حسناً وحاولت السيطرة لكن اتساع رقعة النزاعات وتداخل الأحياء السكنية للطرفين كادت ان تتسبب في انهيار امني رغم اعلان حالة الطوارئ لكن بفضل الله ثم بفضل حكمة الإدارة الأهلية تم عقد صلح يعرف عند البجا ب (قلد) في الثامن يونيو لمدة شهر ثم تم مده بعد انقضاء الشهر لشهرين ومن المفترض أن تنتهي مهلة القلد 7 سبتمبر المقبل وكان أن التزمت أطراف النزاع بوقف العدائيات ونبذ العنف والتبليغ عن أي تفلتات فيما تضطلع حكومة الولاية ببسط سيطرتها وتعزيز الوجود الأمني وتشكيل لجان للتقصي ولحصر الأضرار وعلاج الجرحى مجاناً. بالفعل توقف النزاع تم توقيع الاتفاق بقاعة السلام بحضور وفد من المجلس العسكري بقيادة الفريق شمس الدين الكباشي والوسطاء بقيادة رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد وعاد الناس لممارسة أنشطتهم وتكفلت حكومة الولاية بتكاليف علاج الجرحى وتم تشكيل لجان التقصي ولجان حصر الأضرار ونشر قوات مشتركة بمناطق النزاع. لكن وللأسف ولتقديرات لا أعلم جدواها تساهلت حكومة البحر الأحمر بقيادة واليها المكلف اللواء عصام الدين عبد الفراج تساهلت مع الأمر وانشغلت ببقية ملفاتها واكتشف الناس أنه ليس هناك متهمون مقبوض عليهم رغم أن عدد القتلى حوالي (40) قتيلاً واكتشفوا أن اللجنة الأمنية لم تتمكن من استرداد المنهوبات من الأثاثات والمكيفات والثلاجات والأبواب والشبابيك وغيرها من المقتنيات التي تم نهبها وكان يمكن استردادها لو تمت مداهمات لبعض المواقع كما أن اللجنة الأمنية لم تأبه كثيراً ولم ترصد وتراقب وتردع المتلفتين الذين يكتبون على صفحات مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يحرضون ويسيئون لبعضهم ويطلقون الشائعات كنت أتوقع أن يتم حصرهم ومتابعتهم وتأديبهم من قبل الحكومة كما أنه لم تتم أية اجتماعات مشتركة بين الوالي ولجنة الحكماء لمتابعة الموقف بل وتم عقد مؤتمر صحفي نهاية يوليو في توقيت غير موفق البتة وتم نشر تفاصيل لا داعي لنشرها. ثم توالت الاحتكاكات الفردية وتطورت لتتجدد الأحداث مرة أخرى بعد قرار الوالي بانهاء حالة الطوارئ الأربعاء الماضي 21 أغسطس ليعود القتل والجرح والحرق والنهب والتفلت, كنت أعتقد أن حكومة الخرطوم بمجلسيها السيادي والوزاري مدركة وعلى علم بهذه الإخفاقات وتصنف ما حدث بأنه فشل لوالي الولاية المسؤول عن أمن واستقرار الولاية لا أدري ماذا تنتظر الحكومة؟ لماذا لا يتم إنهاء تكليف الوالي المكلف اللواء عصام عبد الفراج؟ ما هي معايير الفشل إلى متى سيحتفظ المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالرجل في هذا الموقع الحساس؟ ولماذا تم إنهاء تكليف والي القضارف السابق اللواء ركن محيي الدين الهادي إبان الفتنة القبلية المماثلة لذات الإثنيات وأدت لمقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين في مايو الماضي رغم أن والي القضارف أفلح في إبرام صلح مستمر حتى اليوم في القضارف بين القبيلتين، الآن في إحداث الفتنة القبلية ببورتسودان منذ يونيو وحتى عصر أمس القتلي حوالى (70) شخصاً من الطرفين وبعضهم من أطراف أخرى والجرحى لا حصر لهم. أرى أن الحكمة تقتضي والمسؤولية تقتضيان إقالة والي البحر الأحمر وجميع قادة اللجنة الأمنية اليوم قبل الغد للحفاظ على ما تبقى من دماء الأبرياء. :::
