طالب رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني، بوضع سياسة عاجلة لقطاع الصادر تكون لموسم واحد، وسياسات طويلة المدى تعنى بمعالجة سعر الصرف الذي يشكل 70% ، مشدداً على أهمية توحيد سعر الصرف، إلى جانب معالجة استخدام حصائل الصادر بأن تكون مباشرة للمصدرين، وإزالة الخصومات المخصصة لاستيراد الدواء، الرسوم والضرائب من المنبع إلى الموانئ، وقال في تصريح صحفي أمس، إن الإنتاج الزراعي لم يحظَّ بأولوية كافية، ولكي نتحول من دولة مستوردة، يجب أن يحصل العكس بالتركيز على الإنتاج والمنتجين، ورهن نجاح القطاع الإنتاجي بتوفير التمويل في كل السياسات لزيادة الإنتاج. وأضاف : أولويات الحكومة المقبلة بأنها تحتاج إلي مسارين أحدهما عاجل، خاصة أن موسم الصادرات، يبدأ في شهر نوفمبر القادم، لا بد من توفير التمويل اللازم، عبر البنوك التجارية والسماح بالتمويل من الاحتياطات للصادرات، منوهاً إلى أهمية تحويل أسواق المحاصيل لبورصات، خاصة سوقي الأبيض والقضارف، لأنها تعتبر مشاريع جاهزة تحتاج فقط إلي قرارات من رئيس الوزراء، لانسياب الصادرات للأسواق الخارجية، واستدرك قائلاً، لا بد من سياسات طويلة المدى لزيادة الإنتاج. وحذر من التصدير للمواد خام لأن الفرق يصل إلى أكثر من 200% من المصنع، مشيراً إلى ضرورة إيقاف نزيف تصدير اللحوم الحية، ولا بد من تصديرها مصنعة للاستفادة من ميزة القيمة المضافة.