شخص خبراء اقتصاد الازمة الراهنة بانها ازمة تخطيط متكامل وحملوا الحكومة مسؤولية فشل السياسات بتجاهلها للاقتصاد الزراعى والرعوى ما تسبب فى تأجيج الحروبات كما اشار البعض الى حتمية استقلال الاقتصاد الولائى فى ادارة شأنه والفكاك عن سيطرة المركز الامر الذى يمكن ان يعيد للاقتصاد توازنه وتقل نبرة التهميش. ويرى الدكتور عبد المنعم صباحى فى ندوة «تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد انفصال الجنوب» التى نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم ضمن برنامج حوارات السياسات ان انفصال الجنوب فاقم من التداعيات السالبة فى الاقتصاد السودانى حيث حدث تغيير فى هيكل الاقتصاد وذلك فى فترتين الاولى حينما اكتشف النفط وتم تصديره والثانى مع انفصال الجنوب ما ادى الى مفاقمة العجز فى الموازنة العامة ثم التوسع فى عدم التوازن الداخلى والخارجى مؤكدا ان الاقتصاد يسير فى اتجاه انكماشى وليس فى اتجاه نمو منخفض مشيرا الى ان زيادة المصروفات الامنية والسياسية تخلف تداعيات منها تفاقم التضخم وزيادة سعر الصرف وتأرجحه وزيادة نسبة الفقر مبينا ان عدم التوازن فى النشاط الاقتصادي ايضا له دور فى هذه المسألة. اما هبة محمود فقالت انها ازمة تخطيط داعية الى هيكلة جديدة للحكومة قائلة ان الهيكلة لا تخفض الصرف وان طريقة اداء الاعمال هى المطلوبة مشيرة الى اهمية اعادة النظر فى الفيدرالية خاصة وان الصلاحيات الادارية دون المالية تسبب ازمة قائلة ان كثيرا من المشاكل السياسية فى البلاد سببها عدم التوزيع الجيد وفقدان العدالة والتهميش كما نادت باهمية التحليل فيما يتصل بالصرف على الامن والدفاع . ومن جانبه يرى الاقتصادى الدكتور حسن بشير ان الازمة تراكمية فبعد انفصال الجنوب فقد السودان حوالى 370 الف برميل نفط ذهبت كلها الى الجنوب وهذا ابرز دليل على هشاشة التنمية الاقتصادية فى البلاد وقال بدون النفط فهنالك ايضا موارد اخرى تؤثر على التنمية المستدامة فى البلاد داعيا الى اعادة الهيكلة على اسس جديدة مع تغيير جوهرى على نظام الحكم فى السودان مع توفيق الاوضاع مع المجتمع الدولى العالمى والاقليمى . كما نادى بضرورة التفكير فى التوريث الممنهج للفقر الذى بدأت تظهر آثاره. اما الدكتور امين سيد احمد المستشار المالى والمصرفى فيقول انه لا يوجد توازن داخلى فى البلاد لان ميزانية الدولة يؤثر عليها الحكم الفيدرالى والسياسات الامنية والوضع السياسى مشددا على ضرورة فتح الحدود بين الشمال والجنوب لانسياب التجارة والمعاملات الاقتصادية قائلا انها تدر اموالا وعملات صعبة للدولة خاصة وان هذه العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بتدوير المصانع فى السودان وتساعد فى ايجاد سوق للسلع المنتجة فى الجنوب مشيرا الى الفوارق الكبيرة فى الاسعار للمنتجات والسلع المنتجة فى السودان داخل دولة جنوب السودان فى وقت تنشط فيه عمليات التهريب عبر الشريط الحدودى . ونبه الى ضرورة العودة الى الزراعة خاصة الصمغ العربى والقطن الذى يتميز السودان بميزة نسبية فيه كما اشار الى مراعاة مسألة الرسوم الباهظة التى تعمل على تهريب السلع الى دول الجوار. ولكن الدكتور عبد الباسط سعيد حمل الدولة مسؤولية الفشل فى كل السياسات ما خلق ازمة فى الاقتصاد الزراعى والرعوى ادت الى نشوب الحروبات فى المناطق الحدودية فى جبال النوبة والنيل الازرق مع اشتعال الحروبات فى دارفور . ودعت لبابة الفضل الاستاذة بجامعة الخرطوم الى اهمية ادارة الاقتصاد الولائى ولائيا والفكاك من سيطرة المركز على اقتصاد الولايات قائلة ان هذه السياسة المتبعة حاليا تخلق وتزيد الفقر بالولايات وقالت لماذا لا ننتهج مثلا النظام الفيدرالى الامريكى وتأخذ الحكومة المركزية نسبة معينة من الولايات مقابل المؤسسات القومية التى تدير شؤون البلد، اما طه على البشير فيرى ان تدهور الاقتصاد السودانى مسألة حتمية وذلك عقب ذهاب النفط مؤكدا ان الازمة فى مجملها ازمة سياسية ادت الى تفاقم الازمة الاقتصادية قائلا بتدهور وموات القطاع الصناعى تماما جراء السياسات الاقتصادية المتدهورة خاصة فى ظل ارتفاع الدولار الجمركى الذى سبب ازمات كبيرة للمنتجين والصناعيين. الى ذلك رأت عابدة المهدى مقدمة الورقة الاساسية ان التدهور الاقتصادى الذى نشهده اليوم جاء نتيجة لتراكم السياسات السابقة والحالية مضافا اليها الاثار المترتبة على انفصال الجنوب قائلة ان السياسات السابقة ادت الى ظهور كل مؤشرات لعنة الموارد « النفط» على الاقتصاد السودانى حيث اخذت القطاعات الانتاجية دورا ثانويا واستشرى سوء الادارة بالمال العام والفساد اضافة الى تراكم الدين الداخلى والخارجى ثم جاءت الازمة المالية التى ضربت الاقتصاد عن طريق الانخفاض المفاجئ فى اسعار النفط واصابت البلاد بصدمة هائلة فتدهور الوضع الاقتصادى المتمثل فى الانخفاض فى نمو الناتج المحلى الاجمالى واتساع عجز الموازنة وصعوبة اوضاع النقد الاجنبى التى تمخضت عن عودة السوق الموازية للمرة الاولى منذ ظهور النفط فى عام 2000م ولكن مع ذلك لم تتم الاصلاحات اللازمة وقد اتى انفصال الجنوب والاقتصاد فى اضعف حالاته وان انفصال الجنوب خلف اثارا توقفت الصادرات البترولية وارتفعت فاتورة استيراد المحروقات لتغطية الاحتياجات المحلية خاصة بعد غزو هجليج وقالت ان الانخفاض الكبير فى تدفقات النقد الاجنبى مصحوبة مع فاتورة زيادة استيراد البترول لهما اثر سلبى على ميزان المدفوعات وموازنة الدولة. وقالت ان الاقتصاد يعانى من اهمال الصناعة والزراعة اثناء تصدير النفط ويتوقع صندوق النقد الدولى ان يكون النمو الاقتصادى سالبا خلال عام 2012م، واكدت وجود معوقات رئيسة تحد من النهوض بالقطاعات من بنيات تحتية وتسويق وتمويل ما ادى الى تزايد الاعتماد على المستورد فخلق عطالة مبينة ان هذه المعوقات الهيكلية هى التى تحول دون استفادة الصادرات غير النفطية من التخفيض فى قيمة الجنية السودانى مقابل العملات الاجنبية . واشارت كذلك الى الضغوط التضخمية التي اضحت مصدر قلق لكافة الناس لاسيما الشرائح الاكثر فقرا الذين هم اكثر تضررا من وطأة الوتيرة السريعة لارتفاع الاسعار وقد اوضحت كثير من دراسات صندوق النقد وغيره العلاقة اللصيقة بين ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الا ان الارتفاع المتسارع والملحوظ فى اسعار مجمل السلع والخدمات اليوم هو نتاج لعدة عوامل. واشارت الى عجز الميزان الخارجى وسياسة سعر الصرف حيث فقد السودان 80 % من صادرات البلاد فى ظل عجز الانتاج المحلى وزيادة الاستيراد ادت الى فجوة فى الميزان الخارجى متمثلا فى عجز الحساب الجارى الذى يتوقع ان يصل الى 9 % من الناتج المحلى للعام 2012م واكدت انه لامفر من زيادة العرض من الصادر والسلع والخدمات المنتجة محليا للحد من عجز الميزان التجارى فى المدى القصير يشكل الذهب احدى المصادر للحصول على النقد الاجنبى مبينة ان عملية شراء الذهب صاحبتها شوائب من ضمنها زيادة الضغوط التضخمية اذ ان المركزى يشترى بالاسعار التنافسية لجعل التهريب اقل جاذبية لذلك فهو يدفع لمنتج الذهب السعر الدولى بالجنيه السودانى بهامش اعلى من السعر الموازى للنقد الاجنبى وسيظل هذا الاجراء فعالا من الناحية الاقتصادية ما دامت اسعار الذهب فى حالة ارتفاع وظل الاحتفاظ بالذهب كاحتياطى لبعض الوقت وقالت بقدر ما يستمر البنك المركزى فى شراء وبيع الذهب للحصول على النقد الاجنبى فانه هزم هدفه المتمثل فى بناء الاحتياطات وقدبلغ به الامر تكبد الخسائر الضخمة لكونه يشترى الذهب بسعر اعلى ومن ثم يبيع النقد الاجنبى بالسعر الرسمى وكل الخسارة تترجم الى زيادة فى عرض النقود بضغوط تضخمية . وفى ظل شح النقد الاجنبى اتسعت الفجوة بين السعر الموازى والسعر الرسمى وصل الى 100 % فجاء الاصلاح الذى انخفضت بموجبه القيمة الاعتبارية للجنيه السودانى مقابل الدولار بحوالى 90 % ومع هذا ظل يهتم المركزى بتوفير النقد اولا لتغطية الاحتياجات الحكومية ومن ثم لاستيراد السلع الاستراتيجية من قمح ومحروقات ودواء مبينة ان المبالغ التى تحتاجها الحكومة بالنقد الاجنبى ضخمة وتشكل مصدرا للضغط المتصاعد فى سوق النقد الاجنبى وحيث ان المركزى لايوفر النقد الاجنبى فان الطلب على العملات للاستيراد يلبى مباشرة من السوق الموازى لذلك لن يثبت سعر الصرف وسيظل السعر الرسمى يلهث وراء الموازى او تتسع الفجوة مرة اخرى ويرتفع السعر الرسمى والسعر الموازى . وتوقعت ارتفاع اعداد الفقراء فى السودان وايضا عدم انفراج الوضع فى الميزان التجارى نافية وجود معالجات عبر الاقتراض الخارجى لاسباب سياسية وقالت ان المطلوب وقف العدائيات فى كل جبهات القتال واعادة بناء العلاقات مع دولة الجنوب وبالضرورة ان تشمل الاصلاحات برنامجا اقتصاديا متوسط المدى مع تدابير قوية على المدى القصير يتم تنفيذها بصورة قوية على المدى القصير للوصول الى استعادة النمو الاقتصادى والحد من الفقر ومعالجة انعدام المساواة فى الدخل واعادة النظر فى النظام المالى الفدرالى والهيكلة امام الانتاج والصادرات غير النفطية مع اعادة هيكلة الخدمة المدنية والنظم التعليمية والصحية مؤكدة ان اهم متطلبات برنامج الاصلاح الشامل هو تحديد الاولويات وترجمتها الى ارض الواقع بجدول زمنى محدد يتم الالتزام به بجانب برنامج للاستثمار ومعالجة مشكلة الدين الداخلى والخارجى بالاضافة الى الحاجة الماسة لتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية محورها الشباب للحصول على وظائف منتجة اما فى المدى الطويل المطلوب الحصول على سياسات تروج لاقتصاد اكثر ديناميكية ومناخ استثمار اكثر جاذبية اما المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن اتباعها لخلق فرص عمالة من ضمنها اصلاح قانون العمل والتدريب ودعم التدريب التوظيفى لدى اصحاب العمل وتخفيض مؤقت للضرائب المفروضة على المرتبات والتوسع فى الموارد الحكومية للتدريب المهنى.
