وتعتبر تلك القيادات أن جنوب كردفان ولاية ذات خصوصية ،وضرورة فصل القضايا المطلبية لولاية جنوب كردفان عن قضايا منطقة النيل الأزرق، واتخاذ منبر لكل ولاية، باعتبار أن قضايا جنوب كردفان لا تشبه قضايا النيل الأزرق، وأن فصل التفاوض حولهما يقوم بتسهيل المفاوضات الأمر الذي يؤدي إلى حلحلة القضايا الماثلة وإنهاء الصراع في المنطقتين، بينما أعتبرت الحكومة في وقتٍ سابق عدم وجود اتجاه لفصل التفاوض بين قضايا المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق , باعتبار أنها تشمل القضايا السياسية والأمنية والإنسانية للمنطقتين وأن ما يطالب به البعض في النيل الأزرق هو "تقديم المشورة الشعبية التي قطعت شوطاً كبيراً لتمكين المواطنين من التنمية" إلا أن هذه المطالب تطلعات داخلية ليست لها علاقة بالتفاوض مع قطاع الشمال مع ضرورة التأكيد على أهمية وحدة منبر التفاوض لمناقشة قضايا المنطقتين بصورة كلية في جوانبها السياسية والأمنية" وأن قضايا السودان لا تتجزأ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2046 بشأن حصر التفاوض في قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الأمنية والسياسية والإنسانية. صراع نوبي: وعلى الرغم من الآراء التي مضت سابقًا والآن للمطالبة بفصل قضايا المنطقتين والتأكيد على اصطحاب أصحاب القضية للتعبير عن هموم وأولويات المنطقة، إلا أن المحلل السياسي الحاج حمد اعتبر أن هذه المطالبة ليست إلا صراعاً داخل النوبة، من في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني من جهة، إذ يطرح النوبة داخل الحركة الشعبية مطلب تقرير المصير ويرى الحاج أن هذه المطالبة ليست إلا تكريساً لإضعاف الحركة، وأضاف الحاج في حديثه ل(السوداني) أيّ مفاوضات سلام مبنية على بروتوكول المنطقتين.. لتبقى المشكلة الأساسية أن أدوات فض النزاعات ليست شفافة بما فيه الكفاية. وتبدو هذه المطالبة هشة وفق ما ساقهُ الحاج حمد. فالمفاوضات المدعومة من الخارج تم التوافق حولها دوليًا ولن يقبل النظام العالمي بمبدأ فصل المنطقتين ليجلس مع كل طرف على حدة باعتبار أن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد، ويرى الحاج أنهُ كان من الأجدر عوضًا عن إنتاج مواقف ومطالبات ضعيفة السعي لحل النزاعات والحديث حول الحل الإنساني وإيقاف إطلاق النار. ظلال سياسية: بالمقابل اعتبر عضو وفد الحكومة المفاوض حسين كرشوم أن هذه المطالبات تأتي على أساس اختلاف طفيف حول المكونات المجتمعية لدى كل منطقة والتي تلقي عادةً بظلالها السياسية مشيرًا في حديثه ل(السوداني) إلى حدوث الكثير من التطورات خلال السنوات السابقة، واعتبر كرشوم أنهُ حتى إذا قسمت فهناك قضايا مشتركة فالجيش الشعبي واحد منها وهي القضية الأساسية بحسب كرشوم والذي يعدها العمود الفقري للقضية الأمنية لافتًا إلى أن أيّ معالجة جزئية لن تؤدي لسلام موحد. فصل المسارات: في ذات السياق يرى عضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين اللواء محمد مركزو كوكو أن للمنطقتين قضايا متشابهة لكنها قد تختلف من منطقة لأخرى مشيرًا إلى أن فصل المسارين قد يعجل بحل القضية معتبرًا أن مطالبة القيادات هذه لا تخرج من كونها مناشدة لافتًا إلى أن الأمر برمته عند أصحاب القضية وحملة السلاح. وأضاف كوكو في حديثه ل(السوداني): لو فصلت قضايا المنطقتين يكون من السهولة بمكان علاجها. على صعيدٍ آخر اعتبرت عضو البرلمان عفاف تاور أن وجود قضيتين مختلفتين سيسهل التفاوض وأن المعالجة قد تختلف في جنوب كردفان عن النيل الأزرق التي تقدمت في مجال الملفات الأمنية والسياسية وأضافت عفاف ل(السوداني) حين يمثل كل طرف عن المنطقة جنوب كردفان، أو النيل الأزرق فذلك يسهل على الأطراف المفاوضة موضحةً أن قضية المشورة الشعبية قطعت فيها النيل الأزرق شوطًا كبيرًا وأن جبال النوبة لم تطبق المشورة الشعبية وذلك لجهة أن الولاية كانت واحدة "جنوب كردفان" ثم انقسمت" لغرب وجنوب" وأضافت: الضامنون للمشورة الشعبية لم يكونوا موجودين، لذا فإن الفصل سيحدث اختراقاً كبيراً في المفاوضات.
