استطاعت محكمة الأسرة والطفل ببحري برئاسة القاضي عارف محيي الدين أمس من حلِّ نزاعٍ بين أسرتين حول اختطاف طفل يبلغ من العمر ست سنوات من والدته بمنطقة العزبة، وذلك بعد اختفائه منذ عام (2013)، حيث تنازلت المتهمة عن الطفل للشاكية واستكتبت المحكمة المتهمة وزوجها تعهداً بعدم التعرض للطفل مرة أخرى، وأطلقت المحكمة سراح المتهمين ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغات أخرى، وذلك بعد أن عفت الشاكية وأهلها عن حقها واستلمت طفلها. تفاصيل القضية تقدمت الشاكية والتي تقطن بمنطقة العزبة ببلاغ بأنها فقدت طفلها بعد عودتها من مكان عملها ولم تجده بالمنزل. بدأت بالبحث عنه بمنازل الجيران وكافة أرجاء المنطقة وذلك في عام (2013)؛ دونت بلاغاً بحماية الأسرة والطفل وبدأت السلطات أيضاً بالبحث عن الطفل، لم يتمكنوا من العثور عليه وكأنما أبتلعته الأرض، وأفادت بأنها أنجبت الطفل في منزلهم بالعزبة ووالده كان موجوداً حينها، وأخرجوا له جميع أوراقه الثبوتة التي تثبت نسبه. اختفاء الطفل له أكثر من ثلاثة أعوام ومن وقتها كانت تستقبل كل يوم الكثير من الأخبار الكاذبة عن طفلها، ولكنها كانت متيقنة بأنه لا زال على قيد الحياة، وأنها سوف تعثر عليه في يومٍ من الأيام. النمط الجيني يُثبت أثبت التقرير النهائي بالمستند الطبي استحالة أن يكون الطفل المختطف هو ابن المتهمة والمتهم في البلاغ، حيث أثبت توافق النمط الجيني للطفل مع الشاكية وزوجها، كما أثبتت التحريات عدم توافق النمط الجيني للمتهمة وزوجها مع النمط الجيني للطفل بعد أن تم إخضاعهم للفحص وأمرت المحكمة في الجلسات السابقة بتسليم الطفل إلى ذويه. العثور على الطفل وبعد مرور فترة من الزمن من اختفاء الطفل أخبرت إحدى السيدات الشاكية بأنها شاهدت ابنها في منزل مناسبة بالمنطقة وطلبوا منها فوراً التوجه إلى المكان لكي تشاهده، فعلاً ومن دون أن تشعر وجدت نفسها في المنزل المقصود وأمامها الطفل وتعرفت عليه ومن دون أدنى شك، دب نقاش تطور إلى عراك حادّ بين الأسرتين حينها ذهبت الشاكية إلى قسم الشرطة وحركت البلاغ القديم بأن المتهمة هي من قامت باختطافه ودونت بلاغاً في مواجهتها تحت المادة (46) الاختطاف من قانون الأسرة والطفل السوداني، وبمباشرة التحريات ألقت السلطات القبض على المتهمة وزوجها في البلاغ وأخضعتهما للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة. تسليم الطفل: وأثناء الجلسات السابقة ووسط إجراءات أمنية وحراسة مشددة أمر قاضي المحكمة بتسليم الطفل إلى الشاكية ولم تتوقع المتهمة في البلاغ هذا الإجراء واستقبلته بالصدمة والدموع. بعد إصدار القرار أُخذ الطفل منها وأخرجتها السلطات من المحكمة، احتجزت السلطات الطفل داخل مكتب الشرطة وذلك لتفادي أي شجار أو خلاف بين الأسرتين ولم يصمت الطفل دقيقة من شدة البكاء والصراخ ولم يتمكن أيّ أحدٍ من إسكاته، بعدها أحضرت العربة الخاصة بالشاكية أمام المحكمة وأخذت الطفل معها.