دفعت الحكومة الانتقالية بالفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم، وزيرًا لوزارة الدفاع، في مرحلة توصف بالأكثر تحديا وصعوبة وحساسية في عمر السودان؛ لجهة أنها ترتبط بمهام المؤسسة العسكرية في حماية الثورة ومكتسباتها.. لأهمية الحوار مع وزير الدفاع في إطلالته الأولى إعلاميا تعيد(السوداني) نشر حوار الوزير مع صحيفة (القوات المسلحة) * كيف جاء تشكيل الحكومة الانتقالية؟ تشكيل الحكومة جاء بعد تمحيص دقيق واختيار عميق وفق المعايير التي حددتها قوى إعلان الحرية والتغيير. وفي اعتقادي أن الإخوة الوزراء مدركون تمامًا لعظمة المهمة التي كلفهم بها الشعب السوداني، والأمانة والمسؤولية الكبيرة، ومدركون – تمامًا – للتحديات التي تواجه المرحلة. وماهي هذه التحديات؟ تحديات الحكم السياسي الراشد والبناء الاقتصادي والاجتماعي، تحديات بناء دولة القانون والحفاظ على الأمن الوطني وفرض هيبة الدولة. والمرحلة فعلا تحتاج لأشخاص أكفاء أقوياء يدركون عِظَم المسؤولية ويعملون في تناسق وتناغم لتحقيق مطالب الشعب السوداني. * كيف تبدو العلاقة بين وزراء حكومة الفترة الانتقالية؟ الوزراء بعد أداء القسم واجتماع الحكومة الأول؛ أكدوا جميعًا على أهمية التجانس والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المرحلة وتحقيق أحلام وتطلعات الشعب السوداني، وعلى مطالبهم في هذا التحول. ليس هنالك ما يُختلف حوله، طالما أن السلطات التنفيذية تؤدى عبر برامج وأنشطة حددتها أولويات وتوجيهات رئيس الوزراء، والمطلوب في هذه المرحلة التجرد وحمل عبء هذه الأمانة. المرحلة صعبة، لكنها ليست بالعصية إن صدقت النوايا ووجدت السند الشعبي. * ما هي رؤيتكم لتطوير وتحديث القوات المسلحة؟ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، قوات تقع تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وهي قوات تحملت أعباء المحافظة على أمن واستقرار السودان ولها تاريخ ناصع وسمعة طيبة في محيطها الإقليمي، ولها دور بارز مع قوات المنظومة الأمنية الأخرى في ثورة ديسمبر بالانحياز لثورة الشعب السوداني؛ بالتالي فإن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل، لتتفرغ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لإجراء العديد من الأنشطة المتعلقة بالإصلاح في الهياكل التنظيمية وبناء القدرات البشرية والفنية، وفق سياسات القائد العام للقوات المسلحة التي تستصحب الرؤية الكلية للتطوير والتحديث، وفق السياسة العامة للحكومة التي حددت أولويات العمل خلال الفترة الانتقالية.. وستكون البرامج والأنشطة في وزارة الدفاع مبنية على تقييم الموقف الحالي والبنى الأساسية المتوفرة؛ ومن ثم إحداث التغيير الحقيقي، محافظين على موروثات وقيم وقومية القوات المسلحة والبعد بها عن أي انتماءات سياسية، مذهبية، أو جهوية. * إلى أي مدى تسهم الرؤية الجديدة -المرتبطة بإعادة الهيكلة – في تنظيم وتعزيز دور القوات المسلحة؟ المطلوب في المرحلة الحالية إجراء إصلاحات تنظيمية في الهيكل العام للقوات المسلحة، وقد تم ذلك فعلا بالعودة لنظام هيئة الأركان العامة، ومن ثم مباشرة مراجعة القوانين واللوائح وإجراء التعديلات فيها بما يستوفي هذا التغيير من تحديد للمهام والاختصاصات في الوظائف القيادية في كل مستوى، وتحديد دور وواجبات القوات المسلحة -سلمًا وحربًا – وفق ما يحدده الدستور السوداني ووفق ما اتفق عليه في وثيقة الإعلان الدستوري خلال الفترة الانتقالية. * ما هي اختصاصات وزارة الدفاع أثناء الفترة الانتقالية؟ وزارة الدفاع من الوزارات ذات الأهمية؛ خاصة في واجب المحافظة على الأمن الوطني وتعزيز سيادة الدولة وفرض هيبتها، ووزارة الدفاع يتقاطع تنسيقها مع وزارات أخرى في مجال تعزيز وتطوير قوى الدولة الشاملة في مستوياتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بالتالي فإن من أهم الاختصاصات تنفيذ السياسة العامة للحكومة، بما في ذلك استراتيجية إعداد الدولة للدفاع، وتكون الوزارة هي حلقة الوصل ما بين مجلس الوزراء والقوات المسلحة للقيام بدور توفير احتياجات التطوير والتحديث ووضع السياسة المالية والموازنة السنوية – حسب الخطط – مع الاهتمام بتحسين بيئة العمل لأفراد القوات المسلحة والوحدات الخارجية التابعة للوزارة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين، في إطار المسؤولية التضامنية للحكومة في كل ما يتصل بوزارة الدفاع والوزير، تطبيقًا لمبدأ المسؤولية الشخصية والتشاور الجماعي حول القضايا المتعلقة بالوحدات الداخلية والخارجية للوزارة، بتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام رئيس الوزراء والمجلس التشريعي في الفترة الانتقالية. * ما هي أهدافكم الاستراتيجية في الفترة الانتقالية؟ الهدف الاستراتيجي أثناء الفترة الانتقالية تحقيق الأمن الوطني والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها، والهدف المرحلي بناء منظومة سِلم وأمن وظيفية يتم التأكيد فيها على قومية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والإصرار عليها والنأي بها عن الصراعات السياسية والمذهبية، وستكون قضية وقف الحرب وإحلال السلام هي القضية المقدمة على كل الملفات؛ بجانب المحافظة على مكتسبات الثورة وتأمين مسار العملية السياسية. * القوات المسلحة ظلت طوال عهدها تدعم قيادات السلام؛ كيف تقرؤون الواقع بعد الثورة؟ لا يتغير هذا المبدأ – أبدًا – لأن المنطق أن الحرب لا تحسم الصراع، ودائمًا الصراع يحسم بالحوار الجاد، والفرصة الماثلة الآن تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب هذه الثورة (السلام)، ولن يتحقق التحول المنشود، ما لم تسكت البندقية وتوظف كل الجهود للسلام، وإعمال النظر العميق في جذور المشكلة السودانية والتفاهم حول الرؤية الكلية لتحقيق السلام الشامل وهو شفرة خروج السودان من أزماته الاقتصادية والأمنية، وهو المفتاح لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبالتأكيد وزارة الدفاع ستكون في مقدمة الوزارات لدعم عملية السلام وإكمالها وللقوات المسلحة دور كبير في ملف الترتيبات الأمنية وقد شرعت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في التحضير للبرامج والأنشطة المتعلقة بالتفاوض في ملف الترتيبات الأمنية. * كيف ترى تعرض القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للكثير من الشائعات؟ السودان يعيش بفضل ثورة ديسمبر في وضع انتقالي ديمقراطي سوف يقود لوضع ديمقراطي مستمر ومستقر ولا حجر فيه على أحد أن يقول رأيه ما لم يمس حق الغير أو حرية الآخرين أو يشين سمعة متعمدًا. إن الفيصل في كل التجاوزات هو منابر العدالة، والتحدي أمام الفترة الانتقالية كيف يمكن بناء الأسس السليمة لدولة القانون واحترام سيادته. ولعلك تشير للفترة التي كانت تلتمس فيها الثورة طريقها لتحقيق أهدافها، وطبيعي في مثل هذه الظروف أن تكثر الشائعات من كل الأطراف المؤيدة للثورة والمعادية لها، شائعات واستفزاز تعرضت له كل مكونات المنظومة الأمنية بغرض اختراقها وضرب لُحمتها وتماسكها. * هل هنالك إمكانية لدمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية؟ بالتأكيد؛ وتجارب الدول في الإقليم والعالم متعددة، بينها السودان، وفي حالة تحقيق السلام هنالك معايير إقليمية تحدد شكل الاندماج، وعادة بعد أي اتفاق سلام تجرى العديد من الإصلاحات على القطاع الأمني تستوعب هذا الاندماج وفق ما يُتفق عليه في اللجان الفنية. إن الشعب السوداني يحلم بتكوين جيش وطني قوي؛ جيش محترم يجد فيه الشعب السوداني القومية البعيدة عن أي انتماء، عدا الانتماء لهذا الوطن، ويظل الوطن الوعاء الذي يستوعب الجميع شعبًا وحكومة وجيشًا. * هل هنالك اتجاه لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة؟ هذه القوات كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة؛ وما نريد توضيحه أنها جاءت من صلب القوات المسلحة، شأنها شأن أي قوة من أفرع وتشكيلات القوات المسلحة، تعمل في توافق وانسجام تام، يليها ما يلي القوات المسلحة، بل إنها تعمل تحت إمرتها وبتوجيهاتها وإنجازاتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وتقديم المساعدات المجتمعية لا تخفى على أحد، فقد ظلت طوال الفترة الماضية – وستظل – سندًا قويا وساعدًا فتيا للقوات المسلحة؛ وفق السياسات التي يعتمدها القائد العام. * ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الدفاع في الخطة الإسعافية الاقتصادية المحدد لها ب200 يوم؟ كما ذكرت – سابقًا – أن الوزارة من الوزارات ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بسياساتها الاختصاصية؛ ملف وقف الحرب وتحقيق السلام. إنه من الملفات المهمة لتمزيق فاتورة الصرف على الأمن والانتقال من حالة اقتصاد الحرب الذي أضر بالوطن والمواطن كثيرًا. كذلك يمكن أن تساهم الوزارة مساهمة عملية في مكافحة التهريب بكافة أشكاله، بالإضافة لتأمين مناطق الإنتاج والطرق إليها وإعادة الانفتاح لنشر الأمن والاستقرار، والمشاركة بفعالية في عملية السلام والجهود المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، من البرامج المهمة ذات الأنشطة المتعددة لتنفيذ هذا المطلب وهو من أول أولويات الحكومة الانتقالية. * كيف ترون العلاقة بين الشارع والقوات المسلحة وبرامج وأنشطة الوزارة من خلال أولويات الحكومة التنفيذية؟ القوات المسلحة جاءت من رحم الشعب السوداني، تتقاسم معه المعاناة وتعاني نفس الهموم التي يعانيها المواطن؛ بالتالي العلاقة بينهما علاقة توافقية، ويظل حب الوطن هو القاسم المشترك بين الجميع، أما عن أنشطة الوزارة فإن تحقيق السلام هدف منشود وأولوية للوزارة والحكومة التنفيذية وسيرى الشعب السوداني نفسه في قومية القوات المسلحة ودورها في تأمين مكاسب الثورة والتحول الديمقراطي.
