احتج عدد من أصحاب المخابزل(السوداني) أمس، على حملة نيابة حماية المستهلك لمراقبة وزن الخبز والزام المخابز بإنتاج الخبز بوزن (70) جراماً للقطعة ومعاقبة المخالفين بالغرامة (15) ألف جنيه أو الإيقاف عن العمل . وقال صاحب مخبز بالخرطوم دفع الله أحمد ل(السوداني) أمس، إن القصد من الحملة إحداث بلبلة للرأي العام ، داعياً لإعادة هيكلة قوانين نيابة حماية المستهلك. وأشار لعدم قبول أي مخبز العمل بالوزن المحدد(70)جراماً لارتفاع تكاليف الإنتاج، مبيناً أن سعر كرتونة الخميرة قفز إلى(2,300)جنيه والزيت (1,300) جنيه إضافة إلى أجرة العامل (100) جنيه لعجنة الجوال الواحد. ونوه لاستمرار مشكلة الغاز، مؤكداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمشكلات التي تعاني منها المخابز قبل تحديد أي وزن للخبز، ونوه إلى أن استمرار الحملات التفتيشية ربما يفاقم أزمة الخبز والدخول في إضراب بمخابز السودان كافة بسبب غياب الأوزان المحددة للخبز. وأشار إلى أن الوقت الراهن لا يحتمل مثل هذه الحملات التفتيشية بل لا بد من التوصل للحلول. وأضاف صاحب مخبز ببحري الهادي علي أن الحملة التفتيشية "الغرض منها خدمة جهات سياسية باحداث بلبلة لتعطيل المخابز، مشيراً لرفضهم أي اتجاه بالزام المخابز بأوزان محددة للخبز بدون دراسة تكاليف الانتاج وتوقع أن يؤدي استمرار الحملة إلى إضراب عن العمل حيث لا توجد أوزان محددة منذ فترة، ولفت إلى أن أي مخبز لا يقبل العمل بوزن (70) جراماً . وجزم رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى بعدم قبول المخابز بالعمل بوزن(70) جراماً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تعاني منها المخابز، كاشفاً عن التوصل إلى حلول مرضية بين إدارة مباحث حماية المستهلك والمخابز لضمان استمرار الخدمة دون توقف وعدم الإضراب عن العمل، وقال إن الاتحاد كون لجنة وسلم خطاب لوزارة المالية ولاية الخرطوم وقد تراجعت نيابة حماية المستهلك عن الحملة عن تفتيش المخابز للتأكد من التزامها بصناعة الخبز بالوزن الذي حددته النيابة وذلك لعدم وجود أوزان محددة للخبز، وأشار إلى أن الحملة التفتيشية التي نفذتها النيابة استندت فيها على قانون قديم منذ أن كانت تكاليف الإنتاج أقل.
