أمرت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلوله عبد الفراج بإعلان النيابة للحضور ومتابعة الجلسات في قضية المتهمين ال(10) الذين يواجهون تهمة تزوير المستندات. وكان المتهمون قد قُبِضَ عليهم إثر معلومات توافرت لدى السلطات المختصة وضبطت بحوزتهم مستندات رسمية مزورة وشهادات جامعية بجانب بطاقات عسكرية، وتم ضبط عدد من الأجهزة المستخدمة في عملية التزوير. والجدير بالذكر أن أحد المتهمين في البلاغ كان يتبع لإحدى القوات النظامية قبل أن تتم إنهاء خدمته.