الخرطوم 18 أبريل 2017 نعى حزب المؤتمر الشعبي، الحريات في السودان، عقب تمرير البرلمان لتقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدون المساس بصلاحيات جهاز الأمن، قائلاً إن لجنة التعديلات جعلت مخرجات الحوار في شقها الدستوري "هباءً منثورا"، وأعلن مراقبته للموقف تاركا كل الخيارات مفتوحة حال نسف وثيقة الحريات. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وأجازت الهيئة التشريعية القومية الأثنين بالأغلبية، تقرير اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات في مرحلة السمات العامة، وابقت صلاحيات جهاز الأمن، كقوة نظامية بدون تقليص كما أوصى ملحق الحريات. كما رفض التقرير تضمين عدد من المواد بالدستور بحجة أن مكانها القوانين، وأواصى كذلك بإعادة صياغة مواد أخرى بحجة أن اللغة التي كتبت بها غريبة على اللغة الدستورية والقانونية. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، ل (سودان تربيون) الثلاثاء، إن رأي اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية كان محبطا و"غير مشجع لمستقبل تنفيذ مخرجات الحوار". واعتبر التعديل الذي ادخلته اللجنة على مادة الحريات مخلاً وناسفا لمسقبل الحريات في السودان، موضحاً أن المادة كان مرجواً منها حماية الحريات بالدستور، لكنها اُضعفت باحالتها من اللجنة إلى نصوص في القانون "من الصعوبة أن تمر قوانين تحمي الحريات في ظل البرلمان الحالي". واضاف "التعديلات إنتهت واي عمل لإصلاح دستوري لمصلحة الحريات إنتهى، وأي نضال بذلناه لأجل الحريات انتهى بجرة قلم من اللجنة الطارئة للتعديلات، حيث أحالت مخرجات الحوار في شقها الدستوري إلى هباءاً منثورا". وأكد عمر أن الخيارات مطروحة أمام الشعبي حال نسف الحريات، مشيراً إلى قيادة الشعبي تراقب التطورات في التعديلات الدستورية ولن تقبل بمسلك لجنة التعديلات. وتشير (سودان تربيون) الى أن المؤتمر الشعبي رهن مشاركته في الحكومة المرتقب تشكيلها بتمرير وثيقة الحريات في البرلمان. وشدد كمال عمر على أن القراءة البرلمانية للتعديلات حال استمرت على ذات النحو فإن الشعبي ينعي الحريات في التعديل الدستوري، وزاد "مستقبل المشاركة بالحكومة في ظل وأد التعديلات الدستورية سيكون مشاركة في السلطة من دون تغيير في البرنامج، وهو منهج مصادم لفكرة الشعبي التي دخل من أجلها الحوار". وألغت لجنة التعديلات الدستورية البنود السبعة الواردة بالمادة "29" المتعلقة بحق الطلاقة وإحالتها إلى القانون، بعد أن استبدلت كلمة (الطلاقة) ب (الحرية)، وقالت اللجنة في تقريرها إن البنود السبعة اشتملت على تفاصيل وأرقام محلها القانون وليس الدستور. واشتملت البنود التي كان ينتظر تعديلها، على منع القبض على الأشخاص بدون شبهة يعاقب القانون عليها بالسجن، على أن يبلغ الموقوف بالشبهة فور توقيفه، وأن لا يحبس الشخص أكثر من ثلاثة أيام إلا بأمر القضاء، كما يحق للمحبوس أن يطلق سراحه بالضمان إذا استدعى التحري طول الحبس. وأوضح الأمين السياسي أن حزبه اعترض منذ وقت مبكر على منهج اللجنة لأن طابعه كان (شيطنة) التعديلات من خلال إيهام المجتمع بانها تمس اعرافه وتجريدها عن المعاني الدينية، كما سعى منهج اللجنة إلى الخلط المتعمد بين المبدأ الدستوري والقوانين. وأكد أن اللجنة دفعت بقانونيين ليسو بخبراء دستور وانما يمثلون وجهة نظر المؤتمر الوطني الحاكم، كما دفعت بكوادر جهاز الأمن للإعتراض على ماهو ماس بالحريات، مضيفاً "وهو اخلال بالإتفاق السياسي لأن مهمة البرلمان هي تنفيذ مخرجات الحوار". وأوضح المسؤول بالشعبي أن ما ورد بالمادة 15 الخاصة بحق الزواج هو تعبير بأن المبدأ الدستوري يقنن الزواج وفق ما هو متفق عليه في الشريعة الاسلامية، مردفاً "اما شرط الولي فهي مسألة قانون، لذلك جاء الحكم على المادة من رجال دين ليس لهم علاقة بالدستور". وأشار إلى أن المادة "38" بالتعديلات الخاصة بحرية الإعتقاد والعبادة والمذاهب، جاء الحكم عليها هي الأخرى من رجال دين من العصور الوسطى لا علاقة لهم بتطور الفكر الاسلامي في قضية الحرية، حسب قوله. وأورد تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، أن الرأي الفقهي حول مادة حرية الإعتقاد يرى أن التعديل يبيح الكفر بالله، والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، ويقنن ذلك دستوراً، ما يؤدي إلى فوضى دينية تقود إلى التنافر والإقتتال. وحول المادة "28" المتعلقة بحق الحياة والكرامة الإنسانية، يشير كمال عمر إلى أنها وفقاً للتعديل حصرت عقوبة الإعدام على نطاق ضيق، لكن تقرير اللجنة عمل على توسعة العقوبة بطريقة مخلة، لتشمل العقوبة "الردة والخيانة العظمى"، وتابع "هذا قصد منه تهديد الحياة السياسية باضافة أحكام سياسية، تقنن بالقوانين مما يعتبر ردة سياسية عن الحريات".
