مثل أمام المحكمة أمس مدير إدارة بديوان المراجعة القومية، كشاهد دفاع في قضية محاكمة المدير السابق بوحدة النقل البري بمعبر أشكيت بوادي حلفا المتهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على (3) ملايين جنيه عبارة عن رسوم تحصيل عبور لإيصالات إلكترونية وورقية. وكشف مدير المراجعة لقاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز، عن مراجعته الإيرادات المالية بوحدة النقل البري بمعبر أشكيت حتى يونيو من العام 2014م وجاءت سليمة وتمت إجازتها من قبل مدير المراجعة القومية، نافياً علمه بمبلغ ال(3) ملايين جنيه موضوع البلاغ أو مبالغ أخرى لم يتم توريدها لخزينة الدولة، منبهاً إلى أنه وفي حال وجود أي عجز أو فقدان لمبالغ لم تورد الخزينة فإن المساءلة تقع على المتحصل عن الإيرادات بالمعبر، وعضد قوله للمحكمة بأن المتحصل يقوم بالتحصيل المالي ومن ثم يتم تسليمه للمدير المالي وتوريده للبنك وبموجبه يتسلم حافظة البنك أو دفتر (15) مالي، في سياق متصل أشار شاهد دفاع آخر عند استجوابه بواسطة ممثل الدفاع المحامي عبد المجيد الطيب الجقيم، إلى أنه كان متعاون متحصل في المعبر خلال العام 2015م، لافتاً إلى أنه وفي ذات العام حضرت لجنة تتألف من (3) أشخاص بوحدة النقل البري بالخرطوم إلى المعبر من بينهم المدير المالي بالمعبر وقاموا بحصر جميع الدفاتر المالية بالمعبر حتى 30/ يونيو العام 2015م، مؤكداً أن جميع الدفاتر المالية المحصورة أخذها المدير المالي للخرطوم، منوهاً إلى تعامل المعبر بالتحصيل الإلكتروني وأن المدير المالي من قام بتدريب الموظفين والمتعاونين على طريقة التحصيل، ونوه الشاهد للمحكمة إلى عدم معرفة المتهم بتشغيل الكمبيوتر، فضلاً عن أن كلمة المرور تحمل اسم المتهم، في وقت كشف فيه شاهد الدفاع الثاني عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام المستشار بنيابة الأموال العامة أميمة سعد الدين، كشف عن توريد المبالغ المحصلة من المعبر لحساب المتهم ببنك الخرطوم فرع حلفا، منبهاً إلى أن المتهم هو المسئول إدارياً عن الموظفين والمتعاونين بالمعبر، مؤكداً أن التحصيل الإلكتروني كان يورد لخزينة المرور ومنها لحساب المتهم، مضيفاً بأنه ليس له علم بوضع مبلغ البلاغ حساب المتهم، وكشف الشاهد في ختام إفادته للمحكمة عن أخذ المدير المالي وقتها بالمعبر إيرادات ستة أيام في عطلة العيد نقداً، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الدفاع.