وجهت محكمة حماية المال العام أمس تهمة خيانة الأمانة لمحاسب تابع لوزارة المالية حول لمصلحته الشخصية مبلغ (81.600) ألف جنيه قيمة دفاتر تحصيل مالي بمعبر أشكيت بوادي حلفا. واتهمت المحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم المتهم المحاسب لمخالفته نص المادة 177/1 من القانون الجنائي، وأشارت في قرار توجيه التهمة إلى أن الاتهام قدم بينة متماسكة تفيد أن المتهم استلم عدد (30) دفتر تحصيل أورنيك (15) مالي كعهدة بغرض تحصيلها بها مبالغ مالية بمعبر أشكيت بوادي حلفا، وأقر المتهم خلال استجوابه بالمحكمة واقعة استلام الدفاتر المالية، ولفتت المحكمة إلى ثبوت تحصيل المتهم إيرادات (14) دفتراً مالياً، وأن هناك (16) دفتراً مالياً لم يتم توريدهم لخزينة الدولة، وشددت المحكمة على أن المتهم وبذلك يعتبر مخالفاً لأحكام مادة خيانة الأمانة للموظف العام في الدولة، وكشفت المحكمة في قرار التهمة عن مطالبة الشاكي (المعبر) المتهم مبلغ (81.600) ألف جنيه قيمة عدم توريده ستة عشر دفتراً مالياً. في المقابل نفى المتهم في استجوابه استلام إيرادات (16) دفتراً مالياً محل الاتهام الخاص بالمعبر، بجانب عدم تحويله أية مبالغ مالية لمصلحته الشخصية. من جهته أفاد ممثل الدفاع عن المتهم للمحكمة أن موكله غير مذنب، وأنه يعمل محاسباً وليس متحصلاً بالمعبر، بالإضافة إلى أن المتهم أحضر الدفاتر المالية من هيئة النقل البري بالخرطوم بناءاً على مدير وحدة بالمعبر وقام بتسليمها له في حضور أحد الموظفين بالمعبر، نافياً للمحكمة ورود اسم وتوقيع موكله على الدفاتر المالية محل البلاغ، فيما دفع للمحكمة بما يقارب الستة شهود دفاع من بينهم موظف بوزارة المالية، في وقت حددت فيه المحكمة جلستين لسماع قضية الدفاع خلال الأسبوع المقبل.