أكمل ديوان الضرائب تأهيل (8) شركات لتوفير الأجهزة الطرفية والمعدات الخاصة بتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، كما شرع حالياً في المرحلة الثانية بتأهيل (14) شركة. وأعلن عن بداية التطبيق التدريجي للنظام في أغسطس المقبل باستهداف أكثر من (200) ألف ممول على مستوى المؤسسات والأفراد. وقال الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله المساعد في اجتماع تفاكري أمس مع الشركات الموردة للأجهزة، إن الفوترة هو نظام ربط مع البائع يعمل على تسجيل كل المشتريات والمبيعات، سيبدأ تطبيقه مرحلياً بربط المصنع وتجار الجملة، وتجار القطاعي حتى المستهلك، كما يسهم في توفير بيانات ومعلومات كبيرة عن الحركة التجارية بالبلاد كافة. وزاد أن توريد الأجهزة الطرفية يتم حسب المواصفات التي يحددها الديوان، كما نجد أن النظام لا يسمح لأي ممول غير مسجل للتعامل معه، ثم اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية كافة لبدء التنفيذ. وأضاف أن النظام سينهي الفاتورة الورقية لأنه بمجرد الانتهاء من عملية البيع والشراء يصل إشعار لمركز البيانات بها ويتم حفظها في ملف الممول الخاص به، منوهاً إلى أن أبرز التحديات المتوقعة هي ظهور المقاومة من قبل بعض التجار أو الأفراد أو العاملين كرد فعلي طبيعي ضد التغيير لأي مشروع جديد، مشيراً إلى أن الديوان عقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية وأصحاب الشركات للتنوير والحد من هذه الممارسات،لأن هذا العمل هو نظام مستهدف ضمن خطط الدولة. وأوضح مدير مشروع الفوترة محمد فضل عبدالله أن الديوان قدم العرض الفني للبرمجيات "سوفت وير" التي ستتعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية، ثم كيفية تنفيذ النظام عبر ماكينات "أجهزة طرفية "، وقال إن العرض اشتمل على مرحلة التعامل بين تجار إلى تجار والثانية تجار ومستهلك ثم المرحلة الثالثة تحليل البيانات الواردة في هذه الملفات. وزاد أن الديون أكمل تأهيل (8) شركات، وهناك (14) شركة أخرى شرع الديوان في تأهيلها حالياً، لأن وجود عدد كبير من الشركات يعتبر خياراً أفضل، يسهم في تغطية أنحاء البلاد ثم توفير خيارات عديدة للأجهزة ويخلق تنافساً في الأسعار وتوفيرها للممولين، مشيراً إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية يسهم في تنظيم العمل للتجار ويقلل من النزاعات بين الممول والديوان ويحقق العدالة والشفافية والمرونة في سداد الضريبة وخفض سعرها مستقبلاً مع زيادة الإيرادات، إضافة إلى مساعدته في توسيع المظلة الضريبية.