وأوضح وزير الدولة بالمالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم أن خطوات حوسبة العمل المالي والتحصيل الإلكتروني ثم نظام المرتبات المركزي المحوسب، تعتبر من أفضل إجراءات تحديث العمل بالبلاد لأنها تحقق مكاسب سرعة الأداء وضبط الإنفاق العام ثم مكافحة الفساد. وقال ل(السوداني) إن تنفيذ النظام المركزي المحوسب للمرتبات هو خطوة مهمة سعت إليها وزارة المالية منذ فترة التسعينيات للحد من ظاهرة الوظائف "الشبحية" ومرتبات "الأشباح "، وزاد أن صرف المرتبات آلياً يضبط الإنفاق ويوجِّه المرتبات لمستحقيها، كما تسهم في تخفيض تعويضات العاملين في الموازنة، مشيراً إلى أن الخطوة جيِّدة ولكن لديها متطلبات فنية يجب الإنتباه إليها وتوفيرها من ناحية، تقوية شبكات الإتصالات وتأهيل البنيات التحتية المطلوبة لضمان نجاح هذه الأنظمة كافة، إضافة إلى ضرورة الإستمرار في برامج إزالة الأمية التقنية تدريجياً. الضبط المؤسسي وقال الاقتصادي د. حسن السنوسي ل(السوداني) إن التحول في النظم الإدارية والمالية من التقليدية إلى النظام الآلي، يُعتبر نقلة نوعية في ترقية الأداء وسرعة تقديم الخدمات وتحقق الضبط المؤسسي، وزاد أن نظام المرتبات المركزي المحوسب يحتاج لمجموعة متطلبات أبرزها دقة البيانات التي تغذي النظام لتكون شاملة ومحدثة، ثم تصميم آلي له القدرة على المتابعة والتطوير، وأضاف أن النظام المركزي للمرتبات مقارنةً بنظام التحصيل الإلكتروني لديه فرصة نجاح أفضل لأن بياناته دفترية، كما نجد أن التدرج في التطبيق خطوة عملية جيدة، مشيراً إلى أن هذا المشروع خطوة جيدة يُفترض أن تجد الدَّعم والمساندة من الجميع. الإستمرار في الحوسبة وصف المحاسب المالي أحمد جقل خطوة تنفيذ النظام المحوسب للمرتبات ب(الممتازة ) ، وقال ل(السوداني) إن هذا تقدماً كبيراً يتماشى مع أنظمة التحصيل الإلكتروني، كما يجب أن تتبعها حوسبة البنود الأخرى في الموازنة خاصة التسيير والتنمية، مبيناً أن النظام المحوسب للمرتبات يحد من ظواهر الوظائف الوهمية والغياب لفتراتٍ طويلة، بجانب الحد من التَّلاعب والتَّحايل عليها، كما نجد أن التدريج مسألة جيدة لمتابعة ومراجعة النظام، مشيراً إلى أن الإستمرار في إتجاه الحوسبة يسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الدولة.