ويرى المحلل الاقتصادى وزير الدولة بالمالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم أن إعلان الاستخبارات الأمريكية بتعاون السودان في مكافحة الارهاب ليس جديداً، إلا أنه رغم ذلك يتم الإبقاء على عدم رفع العقوبات ووجوده فى قائمة الدول الراعية للارهاب، مشيراً إلى أن القرار ليس فى يد الاستخبارات الأمريكية، وحدها فهناك جهات أخرى كوزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي ولجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وايضاً لوبيات الضغط المعادية للسودان، داعياً إلى عدم الافراط فى التفاؤل برفع العقوبات، ووضع آمال كبيرة على قاعدة هشة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني ألا نأمل فى الأحسن ونحضر للأسوأ، مطالباً المسئولين بالتصرف بحكمة وحذر، لافتاً إلى أن تقرير الاستخبارات ايجابي ويسهم فى رفع العقوبات، منوها إلى أن فترة السته أشهر فترة حسن سير وسلوك، والسودان تعاون فى ملف مكافحة الارهاب وتوصيل المساعدات الانسانية، وعدم تسليح جيش الرَّب، والاستمرار فى إيقاف إطلاق النار، مؤكداً سهولة إنفاذ هذه الشروط من قِبل الحكومة. واستبعد المحلل الاقتصادي د.عبد الله الرمادي، نكوص الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات فى الفترة المحددة، وقال إن الرفع جاء نتيجة لقناعة الجانب الأمريكى بالدور المحوري للسودان فى القرن مضيفاً ان الرفع الجزئى للعقوبات لم يكن منحة للسودان، وانما قناعة بتضرر المصالح الأمريكية وحرمان شركاتها من الاستفادة من موارده واتخاذه معبرا رئيسيا للدخول لافريقيا، وبدأت الجهات المنافسة للشركات الأمريكية من الصين، والهند، وروسيا وماليزيا، تحل محل الشركات الأمرييكة والأوربية، وهذا مدعوما بالحقائق الماثلة من أن السودان لم يكن راعياً للارهاب ومهدداً لأمن امريكا واوربا. لافتاً إلى أن الرفع كان جزئيا لان القانون الأمريكى يلزم بان تمر فترة 6 اشهر قبل أن تطبق القرارات الكبرى. وقال رغم ذلك كان واضحاً أنه لن تكون هناك رجعة، بدليل أن السودان صدرت قرارات ورخص تستثنيه وتسمح بالتطبيق الفورى للجوانب الاقتصادية، حيث تم رفع الحظر عن البنوك السودانية، وتم السماح للبنوك العالمية أن تتعامل معها فور صدور قرار رفع الحظر، مضيفا أن الأهم من ذلك وصول باخرة امريكية محملة بالقمح فى الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تأكيداً اضافياً وفعلياً على أن رفع العقوبات قناعة أمريكية تامة، خاصة وأن الشروط المطلوبة بعضها لا ينطبق على السودان، خاصة المتعلقة بجيش الرَّب، والشروط ذات الصبغة الأمنية، مؤكداً أن تقرير الاستخبارات الأمريكية دحضها بالكامل، مبيناً أن السودان كان ضحية للارهاب من عدة مناطق، حيث عانى من دعم الدول الغربية، بما فيها أمريكا وإسرائيل، لحملة السلاح وإثارة الغلاغل. مشيراً إلى أن أمريكا والدول الغربية تأكدت من أن مصلحتهم تكمن فى التعامل مع السودان، لذلك اضطرت لاصدار قرار برفع هذه العقوبات غير المبررة، مستدلاً بتدافع الشركات الأمريكة الأوربية والأمريكية والبنوك للسودان بمجرد إعلان رفع الحظر، مُعرِبة عن رغبتها في الاستثمار، وتزامن ذلك مع إقبال كثير من شركات الاستثمار من دول الخليج، مما جعل السودان قِبلَة، لما يمتلكه من امكانات هائلة في كافة المجالات على رأسها الزراعة. وكان تقرير أمريكي للاستخبارات الأميركية، قد قدم أمام الكونغرس نأى عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للارهاب، وأكد إيفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاماً بشكل نهائي هذا الصيف. وقال تقريرٌ لمدير الاستخبارات الأميركية، الخميس، "إن النظام في السودان يلتزم بشكلٍ كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي لحالات عنف ونزوح منخفضة". وقدم التقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس، للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان "تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات"
