* بعد أشهر قليلة سيمتحن نحو 500 ألف طالب وطالبة لامتحان الشهادة السودانية، وفيها يمني كل طالب وطالبة نفسه، بنتيجة تحقق مقعداً في كلية من الكليات، تُرضيه وتُرضي أسرته التي تدّخره للمستقبل. *كل الطلاب، ودون استثناء، سيجلسون لامتحان واحد وموحد، لا يُفرّق بين ابن وزير وابن خفير، ولا بين ابنة (سواق) وابنة أستاذ جامعي، وهذا ما يفرض منافسة عادلة ومتساوية في منح الفرص في مقاعد التعليم العالي، دون تمييز بين طالب وآخر بسبب الجهة أو الولاية ولا بسبب وظيفة الوالد أو المقدرة المالية، ولا أي شكل من أشكال التمييز. *نظام حزب المؤتمر الوطني الذي أبدع وتفنَّن في الظلم والتمييز بين الناس في كثيرٍ من المجالات، لم يستثنِ سياسة القبول لمؤسسات التعليم العالي المليئة بالعيوب والثقوب، حيث أعد لائحة قبول في السنوات الماضية فيها من الظلم والإجحاف ما فيها، ولقد بحَّ صوت الزميل الطاهر ساتي، ألبسه الله ثوب العافية، وهو يطالب ويلحُّ في المُطالبة بإلغاء أو تعديل تلك اللوائح المعيبة، وقد فعل ذلك قبل سقوط نظام المؤتمر الوطني، في أبريل الماضي وبعد سقوطه، حينما آلت الأمور للمجلس العسكري الانتقالي، لكنه في كل مرة كان يُؤذِّن في مالطا. *باختصار شديد، وكما بيَّنَ ساتي، تعطي لوائح القبول للتعليم العالي الجامعات والمعاهد العليا حق قبول أعداد من الطلاب على النفقة الخاصة بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة من المقاعد، وهناك شيء بأن بعض الجامعات تزيد على تلك النسبة، وتلك من السقطات التي تجعل التعليم شبه محتكرٍ لطبقة الأغنياء، على حساب الفقراء، ربما الدولة نفسها هي التي أفقرتهم، وحتماً ستصير نتيجة ذلك خللاً اجتماعياً كبيراً، يجب أن نستشعره قبل فوات الأوان . * في اللائحة أيضاً، ما يُسمَّى بالولايات الأقل نموَّاً، وهو قبول يتيح قبول طلاب في الجامعات الولائية لأبناء الولاية المعنية، شريطة أن يخدموا في الولاية عدَّة سنوات بعد التخرُّج، وحتى الآن لم تتم دراسة واقعية حول نتيجة هذا القبول، ومع ضعف الرقابة الإدارية وانتشار المحسوبية أشكُّ تمام الشكِّ في جدوى الفكرة، ومن الواجب إلغاؤها على أن يتم تطبيق شرط العمل في الولايات على كل الخريجين مع التشديد على ذلك، تماماً مثل فكرة الخدمة الوطنية. *تمييز من نوع آخر في لائحة القبول يتعلق بالرسوم الجامعية، فبدلاً عن أن تفرض على الجميع دون استثناء إلا لظروف الفقر، لكنها تفرض على الفقراء، وفي نفس الوقت يُعفى أبناء أعضاء مجالس الجامعات وأبناء العاملين في التعليم العالي من نسبة 50 في المائة من الرسوم، ومع احترامي للعاملين في التعليم العالي، لكن هم مثلهم ومثل كل القطاعات والمهن بالتالي يجب أن يشمل الإعفاء الجميع أو يدفع الجميع . *لقد كانت وزيرة التعليم العالي، بروفيسور انتصار الزين صغيرون، سباقة في إقالة مديري الجامعات الموالين للنظام البائد، وعليها ألا تنتظر موعد القبول للجامعات وأن تتخذ سريعاً من القرارات ما يُحقِّقُ المساواة بين جميع المتنافسين في الحصول على مقعد في الجامعات السودانية .