كشف مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء د.الطيب عبدالجليل عن اتجاه لتشديد تطبيق القوانين والتشدد فى منح رخص القيادة وتكثيف حملات الضبط المروري وتفعيل القوانين بجانب تحسين الطرق وصيانتها خفضاً للحوادث المرورية والتى بلغت فى مجملها (937) حادث موت و(4606)أذى جسيم و(5323)حادث أذى بسيط للعام 2011م فيما أشار تقرير الحوادث المرورية للعام 2012م الى انخفاض حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة للأعوام العشرة الماضية حيث بلغت جملة حوادث الموت خلال الفترة من يناير وحتى اغسطس الماضي (310) حوادث موت بجانب (1137) حادث أذى جسيم وتشير التقارير الى وقوع (67) حادث موت شهرياً بمعدل (2.23) حادث موت يومياً بولاية الخرطوم وأوضح اللواء الطيب أن إدارته اتجهت لإخضاع طالبي تجديد الرخص للكشف الطبي وعقد دورات عن المرور الآمن لتوعيتهم وتثقيفهم ودعا الطيب الى ضرورة وضع استراتيجية وتخصيص ميزانية بجانب توحيد الجهات القيادية لتوجيه الجهود الوطنية من أجل خفض الحوادث المرورية معتبراً تزايد أعداد المركبات من أهم عوامل زيادة وقوع الحوادث المرورية حيث أن كل (10000) شخص لديهم (28) مركبة وارتفعت النسبة الى (30) مركبة فى 2012م بجانب عوامل أخرى تتعلق بالازدهار الاقتصادي وزيادة دخل الشريحة الرأسمالية وغياب التخطيط وتدني مستوى خدمة النقل العام، مؤكداً على دور منظمات المجتمع المدني فى العملية المرورية والتى تقع (76%) منها داخل ولاية الخرطوم مشيراً الى سعي شرطة المرور لخفض حوادث المرور والوصول الى معادلة صفرية لحوادث الموت وقال اللواء د. الطيب لدى تقديمه لورقة (الإعاقة الناجمة عن حوادث المرور) بندوة التقليل من مخاطر الإعاقة التى نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع منظمة أعالي الخيرية لرعاية المعاقين أمس؛ قال إن العملية المرورية تندرج تحت طائلة إدارة الأزمات التى تتطلب تكلفة عالية للتقليل من الحوادث المرورية وماتم وضعه من ميزانيات لا تفي بمتطلبات العملية المرورية مشيراً الى أن الإعاقة المعقدة الناجمة من حوادث المرور والتى تكلف الدولة والمجتمع اقتصادياً تشكل أهم مشاكل العملية المرورية منوهاً الى أن تكلفة إنشاء (1) كيلومتر من الطريق تبلغ (1.750.000) مليار جنيه، منبهاً فى الوقت ذاته الى أن حوادث المرور فى الولاياتالمتحدةالامريكية تكلف امريكا (850) مليار سنوياً فيما تشير تقارير الأممالمتحدة للعام 2008م الى إصابة (50) مليون سنوياً بسسب الحوادث المرورية بينهم (30) مليون إعاقات مستديمة مع احتمال ارتفاع النسبة الى (20%) بحلول العام 2020م وأشارت التقارير الى أن (90%) من أولئك المصابين يعيشون فى دول فقيرة بينما تتراوح أعمار المصابين بين (15- 45)عاماً وأن (3) من كل (4) مصابين هم من الرجال فى وقت كشف فيه تقرير الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب للعام 2011م عن إصابة (250) ألف شخص سنوياً بسبب الحوادث المرورية فى العالم العربي فى حين أن حالة وضع البيئة المرورية القائم فى دول العالم العربي سيؤدي لارتفاع إصابات الإعاقة بنسبة (60%) بحلول 2020م فيما تشير التقديرات العالمية الى أن متوسط التكلفة السنوية لحوادث المرور تصل الى (1%) فقط من إجمالى الناتج القومي للبلدان النامية وتصل الى (1.5%) بالبلدان التى تشهد تحولاً اقتصادياً فيما تصل الى (2%) بالدول المتقدمة في وقت تبلغ فيه التكلفة الاقتصادية العالمية لحوادث المرور (518) بليون دولار امريكي، فيما تبلغ التكلفة السنوية للحوادث بالدول منخفضة الدخل (65) بليون دولار امريكي، أما فى الدول مرتفعة الدخل فتبلغ (180) بليون يورو أي مايعادل ضعف ميزانية الاتحاد الاوروبي. أما فى السودان فتشير الإحصائيات المرصودة خلال العشرة أعوام الماضية الى الارتفاع المضطرد فى الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية حيث يبلغ المعدل السنوي لحوادث الموت فى السودان (832) حادثا بجانب (3541) إصابة بالأذى الجسيم و(5076) حادث أذى بسيط فيما شهد العام 2011م (937) حادث موت و(4606)أذى جسيم و(5323)حادث أذى بسيط حيث صنفت منظمة الصحة العالمية الحوادث المرورية كأهم أسباب الإصابات بالكسور وإصابات العمود الفقري والعنق وفقدان البصر كما تشير التقارير الى أن عابري الطريق هم الأكثر عرضة للحوادث المرورية وأن السرعة الزائدة وعيوب المركبات والطرق وعدم خبرة قائدي المركبات وسوء فهم المشاة من أهم عوامل وقوع الحوادث المرورية. من جهته أشار الأمين العام للمجلس القومي لاتحاد المعاقين بدر الدين احمد حسين الى تزايد الإعاقات عالمياً بسبب حوادث المرور مؤكداً أن الأرقام العالمية للحوادث والإصابات غير مطمئنة ووصفها بالمخيفة والتى تدعو لضرورة تضافر الجهود لخفض تلك الأرقام والعمل على حل مشاكل سوء التخطيط والسياسات والبحث عن حلول جذرية للمشكلة بجانب أهمية تفعيل عملية الضبط المروري والتشديد فى تطبيق قوانين المرور وتفعيل اللوائح للحد من تفاقم المشكلة المرورية. من جانبها أوضحت مندوب المنظمة هدى مكاوي أن منظمة أعالي طوعية أنشئت منذ (5) أعوام تعمل فى مجال الإعاقات المختلفة ونظمت العديد من الدورات التدريبية للمعلمين ومختلف فئات المجتمع للإسهام فى دمج ذوى الاحتياجات فى المدارس والمجتمع داعية الى ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لمساعدة شريحة المعاقين بجانب ضرورة تصميم وتأسيس المؤسسات والمرافق بصورة تمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من الوصول للمسئولين.