(سونا)- كشف النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر أن هناك عددا من القوانين قيد النظر تتعلق بإدارة وحماية المال العام منها مراجعة نصوص القانون الجنائي وقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وأن هناك إجراءات بصدد إرجاع واسترداد الاموال المنهوبة داخل وخارج السودان. وأكد خلال إلقائه بيان وفد السودان اليوم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة أبوظبي أن محاربة الفساد أضحت التزاما دستوريا نصت عليه الوثيقة الدستورية مشيرا إلى أن محاربة الفساد بالبلاد تشمل خمسة محاور من بينها جرائم الفساد التي اتسمت باستغلال الوضع الوظيفي وأن النيابة العامة تباشر في هذا الصدد أكبر إجراءات تحقيق وتحري تشهدها البلاد والتي طالت رأس النظام السابق وما شهدته من سابقة قضائية بصدور حكم بالسجن ومصادرة الأموال في حقه. وأن المحاور تشمل أيضا الإصلاح القانوني والتشريعي ومراجعة كافة القوانين لتتواءم مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتريات والإجراءات المالية والمحاسبية وضبط الرقابة على المال العام ووضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الفساد وتدريب الكوادر ورفع القدرات. وحث النائب العام الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لمقتضيات الاتفاقية ومساعدة السودان في إعادة الأموال المنهوبة إلى موطنها الأصلي، مشيرا إلى أن السودان أوفى بكافة التزاماته فيما يتعلق بأداء آلية استعراض التنفيذ حيث خضع لدورتين استعراضيتين للفصلين الثالث والرابع والفصلين الثاني والخامس وشارك في استعراض دولتي أذربيجان وغامبيا وأعد قائمة الخبراء للمشاركه في استعراض الأرجنتين مبديا شكره لدولتي تونس والنمسا لإبدائهما الرغبة في استعراض السودان.
