رغم الجهود المبذولة من المنتجين في الاستعداد المبكر للتحضير للموسم الشتوي بجانب استعداد الدولة المتمثل في التمويل وتوفير المدخلات الزراعية من تقاوى وأسمدة ومبيدات التي كانت تشكل هاجسا للمزارعين في المواسم السابقة والإعلان عن سعر تركيز مشجع لجوال القمح بلغ 2500 جنيه للجوال، إلا أن عنصر المفاجأة غير المتوقع للمنتجين هو أن يكون الري العقبة الاساسية في هذا الموسم والذي يشكل خطرًا كبيرًا يكاد يخرج هذا الموسم من دائرة الانتاج للمحصول الاستراتيجي الذي تبذل الدولة قصارى جهدها للاكتفاء الذاتي منه، وعلى الرغم من المناشدات المتكررة المزارعين عبر الإعلام والزيارات التي قام بها وزيرا الزراعة والري إلا انه لم تكن هنالك حلول ناجحة لاحتواء هذه المشكلة، لتظهر أصوات تطالب بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان من منصبه لعجزه عن حل اكبر عقبة تواجه الموسم الشتوي. صيحة المزارعين مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل أكدوا أن مشكلة الري تواجه كافة اقسام المشروع، مشيرين إلى تفاقم المشكلة وعدم وجود أي حلول على الرغم من زيارة وزيري الزراعة والري للمشروع والوعود بحل مشكلة الري حلا جذريًا، مشيرين إلى أن القمح حاليًا في مرحلة خطرة وفي حال عدم الإسراع في حل هذه المشكلة سيقود ذلك إلى فقدان المزارع والدولة لمحصول استراتيجي يستهدف مساحة 450 ألف فدان بمشروع الجزيرة والمناقل. ممثل المزارعين رئيس قسم الهدي الزراعي متوكل عبد الرحمن قال ل(السوداني): إن العطش يهدد قسم الهدى الزراعي، مشيرًا إلى اكتمال عمليات زراعة محصول القمح منذ منتصف شهر نوفمبر وتم ري حوالي 60% فقط من المساحة ولم تحصل متبقي المساحات على الري لفترة عشرين يوما منذ زراعتها، مؤكدا عدم حصول الري لمساحة ألف فدان بقسم الهدي مكاتب الفريجاب سرحان، مكتب شندي، وقوز الرهيد، مناشدًا الدولة بإنقاذ ما تم ريه من محصول القمح. وأضاف: الشركات المتكاملة التي استلمت كراكات وآليات الحفر من مال المزارعين حاليًا تعمل في تعدين الذهب، مطالبًا وزيري الري والزراعة بحل مشكلة الري في قسم ري شلعي وسرحان الذي ظل مهندس الري بتلك الاقسام لا يستجيب لمشكلات المزارعين وظلت وعودهم كاذبة. المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الجنوبي منطقة الحوش عصام شنان قال ل(السوداني): إن عدم وجود قانون يضبط العملية الزراعية تسبب في تفاقم مشكلة الري بسبب زيادة المساحة الزراعية، مشيرًا إلى أن معظم المزارعين استخدموا الدورة الخماسية في هذا الموسم. وأضاف: الدورة الخماسية ممنوعة ينبغي أن تكون هنالك مساحة خالية تزرع في العروة الصيفية، مشيرا إلى زراعة مساحة حوالى 14 ألف فدان قمح تم تمويلها عبر الإدارة والبنك الزراعي وحاليًا تحتاج إلى الري الثانية، منوهًا إلى أن عدم الإسراع في حل مشكلة الري قد تخرج محصول القمح من هذه العروة. وناشد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم ابوقوتة مكتب عبد الماجد بدر المعارف الدولة إلى الإسراع في حل مشكلة الري، مؤكدا على تفاقم المشكلة على الرغم من زيارة وزيري الري والزراعة للمشروع، كاشفًا عن عدم ري مساحة 90% من جملة 5 آلاف فدان. وقال: معظم المساحة حاليًا تراب ولم تروَ منذ زراعتها، وعدم الإسراع في حل مشكلة الري تفقد الدولة والمنتجين محصولا استراتيجيا تم التحضير له بصورة جيدة في وقت مبكر وتم تمويله من إدارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي. جمعيات خاصة ويرى مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني السابق مولانا الفاتح بشير الوسيلة في حديثه ل(السوداني) أن حل مشكلة الري التي تواجه الموسم الزرعي يكمن في تكوين جمعيات خاصة بإدارة مرفق المياه وفقا لما جاء بالمادة (8)/و، مشيرًا إلى أن قانون تنظيمات المنتجين هدف إلى أن تكون هذه الجمعيه خدمية تجمع قدرات المنتجين المستفيدين من المرفق لتذليل وحل أيّ اشكالات تتعلق بالري فضلا عن اهتمام هذه الجمعية بتوفير قاعدة معلوماتية لحل أيّ اشكالات تتعلق بالري والتعامل معها، وأضاف: القانون جعل الجمعية العمومية تضم كل المستفيدين من مرفق المياه وان يكون لها مجلس ادارة مكون من أحد عشر شخصا، ولأهمية هذه الجمعية تظل مقصورة على خدمة المنتجين دون أن تدخل في سلم التصعيد المكون للجمعيات النوعية والمتخصصة وتنظيم الولاية أو المشروع. مشاكل متكررة مصدر مسئول بمشروع الجزيرة والمناقل فضل حجب اسمه استبعد في حديثه ل(السوداني) نجاح الموسم الشتوي لأسباب أهمها تأخير التمويل ومشكلة الري، مشيرًا إلى أن مساحة العروة الشتوية 400 ألف فدان قمح بجانب اضافة مساحة 50 ألف فدان مرحلة من الموسم الصيفي تأثرت بالفيضانات لتكون جملة المساحة 450 ألف فدان بجانب مساحة 100 ألف فدان بقوليات، موضحًا أن المناطق المتأثرة بالعطش هي الطرفية للمشروع وأواخر الترع. وأضاف: أسباب العطش التكثيف الزراعي وقلة آليات الحفر، عدم زراعة مساحات كبيرة بجانب عدم استلام سماد اليوريا، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل متكررة إلا أن مشكلة الري بسبب إخفاق مسئولي ادارات اقسام الري، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء كون لجنة طوارئ من دون مختصين لمتابعة التمويل ومشاكل الري ولكن هذه اللجنة تكونت بعد (ما وقع الفاس في الراس).
