أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها ستعتمد فقط في تسجيل بيانات المشتركين على الرقم الوطني للمواطنين والأجنبي للأجانب، وشددت على حرصها التام على حماية المجتمع وقيمه بمحاصرة الاستخدامات السالبة والمدمرة للتقنية في ارتكاب الجريمة المنظّمة وتداول المعلومات المنتهكة للعرض والذّمم والمروجة لإثارة الرُّعب بين المواطنين. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنها ستطبق بصرامة قانون جرائم المعلوماتية الذى يعتبر متداوِل المعلومة مُصدّرها ومسؤولاً عنها مسؤولية كاملة. وشددت الوزارة حرصها التام على حماية الخصوصية وفق القوانين والمعايير الدّولية في هذا المجال.