كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح تفاصيل صادمة بشأن فساد الأوقاف، وقال إنه طلب من النائب العام تخصيص نيابة لفساد الأوقاف ووافق الأخير على الأمر بتكليف وكيل نيابة بكافة الصلاحيات، في وقت أعلن مفرح عزمهم زيارة كاودا لنشر التعايش الديني والتسامح. وكشف مفرح في مؤتمر صحفي أمس عن وضع أياديهم على أوقاف ضخمة بالخارج، منها "عمارتان" ومبنى قنصلية في جدة يسكنه "الحمام" عقب أخذ "الشبابيك والأبواب" منه، وأكد الشروع في إعادته للاستفادة من ريعه لإطعام الحجاج. وأفصح عن تكوين لجنة لمراجعة عقودات الأوقاف في الخرطوم، وأضاف" وجدنا فيها فسادا كبيرا به تغيير لشرط الواقف وتعدٍ على أراضٍ، كما أن هناك أوقافا لا ترجع إلا بعد مرور (75) عاماً وأخرى بعد (113) عاماً"، وكشف عن وجود (19) قانوناً للأوقاف. وأكد وجود (8) آلاف فدان بمشروع الجزيرة تتبع للأوقاف لم يتلقوا ريعها، وأنها كانت مؤجرة ب"ريال" منذ العام 1936م وحتى 1995م، وتوصلوا لرفع الريع إلى ألف جنيه في 2017م ولم يتم الحصول عليه. ونوه مفرح لوجود (6) مركبات إسعاف تتبع للحج والعمرة لم يتم حصرها في التسليم والتسلم موجودة ببورتسودان، وأردف" وبعد التخليص اتضح وجود عربة سابعة"، وكشف أن مساعد القنصل للحج والعمرة يتقاضى (30) الف ريال أي ما يعادل (600) ألف جنيه شهرياً. وأعلن مفرح عن تكوين لجنة لإعادة هيكلة الوزارة، وجدت تعيينات سياسية وترقيات استثنائية، وأكد التزامهم بمبادئ قوى الحرية والتغيير وأنه لن يظلم احد، وأوضح أن عدداً من الموظفين لم تتم ترقيتهم لأكثر من (14) عاماً، وآخرون لا زالوا في درجات متدنية منذ (15) عاماً وأكثر، وأن بالوزارة مديرين بلا صلاحيات وموظفين بدرجات دنيا يترأسون من هم أعلى منهم. وشدَّد مفرح، على ضم مجمع الفقة الإسلامي للوزارة بعد أن كان يتبع لرئاسة الجمهورية، وبشر بقرار وشيك بضم ديوان الزكاة لوزارته. وأعلن عزمهم إنشاء مدينة سكنية للحجاج في سواكن وإنشاء مصنع للإحرام وشركة تأمين للحجاج والمعتمرين، فضلاً عن تقليل تكاليف الحج، ونوه إلى إنشاء خلاوى نموذجية ومراجعة منهج التربية الإسلامية في الأساس والثانوي مع وزارة التعليم.
