شكا المستشار القانوني لصحيفة (السوداني) المحامي ماجد عثمان من عدم تحديد مدة زمنية وفقاً لقانون إزالة التمكين للبت في الإستئنافات التي تقدم للجنة الإستئناف الخاصة بقرارات لجنة إزالة التمكين، وقال إن الأمر متروك للأمزجة الشخصية لأعضاء لجنة الإستئناف للبت في تلك القرارات، وكشف عن عدم وجود نص في قانون إزالة التمكين ينص على تشكيل محكمة للنظر في الإستئنافات التي يتم رفضها من قبل لجنة الإستئناف، وقال ماجد في تصريح ل(السوداني) إنهم منعوا " الخميس" من دخول المجلس التشريعي لتقديم مذكرة بأسباب إضافية للإستئناف الذي تقدمت به الصحيفة سابقاً وتسلمه في ذلك الوقت عضو لجنة ازالة التمكين أحمد ربيع ووعد بتسليمه للجنة الإستئناف، وأضاف" وبذلك تعذرت متابعة الإستئناف بسبب منعنا من الدخول"، وأشار إلى أنهم قرروا بعدها الذهاب إلى القصر للقاء رئيس لجنة الإستئناف وهو عضو بالمجلس السيادي لتسليمه الأسباب الإضافية للإستئناف لكنهم منعوا من دخول القصر، وأردف" أودعنا مذكرة الأسباب الإضافية للإستئناف في الإستقبال الخارجي للقصر بسبب منعنا من الدخول". وبشأن وصول مندوب من ديوان المراجع العام لمقر الصحيفة قال ماجد إنه تم إخطاره بوصول مندوب من المراجع العام وبحوزته خطاب من ديوان المراجع لمراجعة حسابات شركة خاصة وليست عامة، وأضاف" مندوب المراجع حضر بموجب خطاب دفع به عضو السيادي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي للمراجع العام لمراجعة حسابات الصحيفة، وزاد" محمد الفكي يعلم أنه لا يمكننا دخول مقر الصحيفة لوجود الشرطة بداخلها بإعتبارها محجوزة وإن كان لا يعلم ذلك فهذه مصيبة"، وأشار إلى أنهم أبلغوا مندوب المراجع العام بأنهم متعاونين معه، وقال أبلغناه بأنه يستحيل علينا إعطاءك مستندات ونحن ممنوعين من دخول المقر فضلاً عن أنه لحظة الحجز على الصحيفة لم تجرى عمليات تسليم وتسلم، وأكد ماجد أن لجنة إزالة التمكين مارست عشوائية في إستلام مقر الصحيفة، وأضاف" نرجو أن يعودوا لرشدهم سواء المدنيين أو العسكريين ويتعاملوا وفق القوانين التي "سنوها" هم أنفسهم واحترام الوثيقة الدستورية التي وقعوهوا نيابة عن الشعب"، وتابع" نصوص قانون إزالة التمكين وتطبيقه خالفت الوثيقة الدستورية".
