نفذ صحفيو "صحيفة السوداني" الموقوفة عن الصدور وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام مبنى وزارة العدل بالعاصمة السودانية تنديدا بقرار اغلاق الصحيفة منذ السادس من يناير على خلفية قرار لجنة تفكيك النظام بأيلولتها الى الدولة واستلامها بواسطة الشرطة . وسلم الصحافيون مذكرة الى مستشار وزير العدل الذي تعهد بالرد عليها في فترة وجيزة فيما دعت المذكرة وزارة العدل بالاسراع في النظر في طلب ادارة صحيفة السوداني الذي قدمته الى لجنة الاستئنافات التابعة للجنة التفكيك بالإفتاء القانوني بشأن ملكية الصحيفة . واتهم مدير تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد مختار في تصريحات صحفية اثناء الوقفة الاحتجاجية عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي ب(لوي عنق الحقائق ) تارة بمبررات الضرائب وتارة بتلقي الصحيفة اموال من حزب المؤتمر الوطني في عهد النظام السابق . وتابع عطاف " نحن امام وزارة العدل ونتهم محمد الفكي يمارس التعسف المقصود ونوضح المزيد ونعلن ان عضو لجنة التفكيك المحامي طه عثمان كان يريد الاطاحة برئيس التحرير والمدير العام للصحيفة وهذا عمل لايشبه الثورة ". وكانت لجنة التفكيك اعلنت ايقاف صحيفة السوداني مع مؤسسات اعلامية اخرى في السادس من يناير الماضي وحراستها بالشرطة بعد الاشتباه في تلقيها اموال من الدولة وتمويلها بشكل أساسي . وكان الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الانقاذ وعضو مجلس السيادة محمد الفكي قد صرح ل(التغييرالالكترونية) بالتزامن مع ايقاف المؤسسات الاعلامية ان الاستئناف يتيح للمؤسسات اللجوء الى القضاء والطعن في القرارات موضحا ان العاملين فيها لن يتضرروا من القرار لكن لابد من مواجهة الحقيقة واسترداد مؤسسات الدولة وازالة التمكين . وفي ديسمبر الماضي صوت اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون يسمح بتفكيك نظام البشير واسترداد المؤسسات الاعلامية والاقتصادية لصالح الدولة . وصحيفة السوداني كانت مملوكة الى القيادي في المؤتمر الوطني جمال الوالي وتقول لجنة تفكيك النظام انه حصل عليها بتمويل مباشر من الدولة ولديها مستندات تثبت حصوله على اموال مباشرة .
