نفذ الصحفيون والعاملون بصحيفة "السوداني" المحجوزة بأمر لجنة تفكيك التمكين، وقفة احتجاجية الأحد أمام وزارة العدل، في وقت كشف قيادي بالصحيفة عن تفاصيل مساومة بعض أعضاء اللجنة لإبعاد رئيس التحرير مقابل السماح للصحيفة بالصدور. وصحيفة "السوداني" من المؤسسات الإعلامية التي جرى الحجز عليها مؤخرا بواسطة لجنة تفكيك التمكين، بسبب الاشتباه في تلقي مالكها جمال الوالي أموالا من النظام المعزول استخدمه في الصرف على الصحيفة. وأبلغ مدير التحرير بالصحيفة الموقوفة عطاف محمد مختار ممثل وزير العدل الذي تسلم مذكرة مكتوبة أيضا أن عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان تحدث عن أسباب مختلفة للحجز على الصحيفة. وأضاف " تارة يقول للاشتباه وتارة أخرى لأنها تلقت أموال من المؤتمر الوطني وتارة أخرى يعزو الأمر للضرائب". وتابع "محمد الفكي يلوي عنق الحقائق ويمارس التعسف المقصود تجاه الصحيفة". وكشف عطاف أن عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان كان يسعى للإطاحة برئيس تحرير الصحيفة ومديرها العام. وأضاف" هذه الأمور غير أخلاقية وغير مهنية ونربأ أن يكون في الثورة أمثال هؤلاء الذين يشوهون صورتها". وأردف" لا يمكن أن تمثل ثورة الحرية والعدالة بهذه المسوخ المشوهة"، وتابع مخاطباً ممثل وزير العدل" الأمر بين أيديكم ونتمنى أن تنظروا في الاستئناف بأسرع وقت". وطالب العاملون في السوداني بالإسراع والبت في الاستئناف المقدم من الصحيفة ضد قرار حجزها. وسلم العاملون بالصحيفة مذكرة لممثل وزير العدل المستشار حمدي الطاهر لتسليمها للوزير باعتباره مقرر لجنة الاستئناف بشأن قرارات لجنة إزالة التمكين للإسراع في البت في الاستئناف المقدم من الصحيفة. وأشارت المذكرة الى أن حجز الصحيفة بذرائع إجرائية يمثل ضربة لمبادئ الثورة التي تقف الحرية والعدالة ركنين أساسيين من أركانها. وشددت على أن التباطؤ في إجراءات العدالة لا سيما في أمر صحيفة يرتبط بقاؤها بمبدأ حق التعبير أمر لا نريد له أن يرتبط بنظام شيدت مداميكه أعظم الثورات السودانية إن لم تكن أعظم ثورات شعوب العالم. وقالت مذكرة العاملون إنهم على إدراك بأن النزاع الحالي وحسب قرار اللجنة مساره الأساسي ملكية الصحيفة لكنهم لفتوا الى ان ذلك ما كان له أن يؤثر على الصدور اليومي للصحيفة. وأضافت " كان بالإمكان التقصي فيه وفي اليوم الذي يقول القضاء كلمته النهائية تتخذ الإجراءات المطلوبة حينها سيكون العاملون في الصحيفة أول من يحترم قرار القضاء مهما كانت طبيعته".
