أكد وزير المالية د. محمد عثمان الرِّكابي، استمرار إجراءات الإصلاح المالي والإداري والمؤسسي للبرنامج الخماسي، خاصة في الإيرادات الجمركية والضريبة لتتّسِق مع السياسات الكلية. وقال أمس في ورشة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بفندق كورنثيا: إن الضرائب تُعد أكبر مؤسسة إيرادية مما يتطلب استمرار إصلاحها وتطوير أدائها، لافتاً لزيادة ضريبة القيمة المُضافة لمعدلات النمو الإيرادية بنسبة (89%)، واستمرَّت في نموٍ مضطرد حتى صارت تسهم ب(70%) من الإيرادات الضريبية، مبيناً حرص الوزارة على تطويرها ومكافحة التهرب وتوسعة المظلة الضريبية، وترقية الأداء الضريبي وتحويله لمؤسسة اليكترونية. ولفت أمين الضرائب، عبدالله المساعد، إلى أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة أحدث أثراً كبيراً في زيادة الإيرادات الضريبة. وطالب الأمين السابق للضرائب، عبدالقادر محمد أحمد، بمراجعة حد التسجيل والفئات في ضريبة القيمة المضافة، وإعادة النظر في قانونها، مشيراً إلى أن عدد المسجَّلين بها نحو(100) ألف منذ 2006م.