أتناول كتابة هذا المقال بخلفية تاريخية تستند على أنني تبوأت قبل عدة سنوات وبالتحديد في الفترة من 2003 إلى 2006م منصب عميد معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية التابع لجامعة الرباط الوطني وقد سرني مقال الأخ د. خالد حسن لقمان في عموده بجريدة (المجهر السياسي) بتاريخ 24/12/2019م (ربع مقال) تناول فيه تحت عنوان (مع غياب مراكز الدراسات إلى أين نحن ذاهبون) وافتقدنا الدور المناط بهذه المراكز وهو دور العقل الجمعي الذي يستشعر الأحداث ويحللها ويقدم الحلول ويصف المخارج ويحدد منافذ ومسارات النجاح. ولما كان الصوت قد رفع في وجهي باعتبار أنني كنت عميداً لأحد هذه المراكز فإنني أقول: تناول المركز ومن قبله المعهد الكثير من القضايا بمختلف مناحيها السياسية والأمنية والاجتماعية والجنائية من خلال الندوات واللقاءات التفاكرية والمؤتمرات العلمية والورش كما تناول الدارسون في دورات المركز في بحوث تكميلية لنيل درجة الماجستير في العلوم الجنائية والأمنية وماجستير علم النفس الجنائي والاجتماعي الكثير من الظواهر التي يتأثر بها المجتمع بجماعته وأفراده كما تناول الدارسون في دورات أكاديمية الشرطة العليا (دورات الزمالة المهنية والعليا) الكثير من القضايا بكافة مناهجها وخلصت كل هذه الدراسات لنتائج وتوصيات في غاية الأهمية ..وأوجه الدعوة للأخ/ د. خالد حسن لقمان لزيارة أكاديمية الشرطة ومعهد البحوث للوقوف ميدانياً على هذا الكم الهائل من هذه البحوث والرسائل الجامعية ولقاء عميد المعهد الحالي الأخ العميد الدكتور/ حسن التجاني وهو باحث متخصص وإعلامي من الطراز الأول وسبق أن تولى إدارة الإعلام بشرطة ولاية الخرطوم كما نرجو الاطلاع على مجلدات خطها يراع العميد شرطة بروفيسور/ عبد المحسن بدوي في 2009م مقدماً ملخصاً لعدد هائل من هذه البحوث مع التوصيات كل في مجال اختصاصه وقد وجدت هذه التوصيات حظها من التنفيذ في مجالات ضيقة لم تفلح رغم أهميتها في تحقيق ما هو مطلوب واتساءل أين الدواء بعد أن تم تشخيص الداء وما هي المعالجات الواجبة لقيام هذه المعاهد والمراكز لأداء دورها المرجو منها وقد سرني ما أقدمت عليه جامعة النيلين بعقد مؤتمر للدراسات العليا الحادية عشرة يوم 29/12/2019م وتناولت أ.د. انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر مواضع الضعف والسلبيات التي تقعد هذه المعاهد أن تقوم بدورها المطلوب وكشفت عن إشكاليات تواجه الدراسات العليا أجملها الأخ البروفيسور/ صديق تاور عضو المجلس السيادي في عبارة متناولة اجتماعياً هذه الأيام (ينتهي مراسم العزاء بانتهاء مراسم الدفن) وتنتهي هذه البحوث باستكمال الطباعة والتغليف والمناقشة إلى أضابير الرفوف في المكتبات في انتظار من يزيح عنها الغبار وتحويل توصياتها إلى جهات الاختصاص، والحق أقول فإن عدداً من الزملاء العسكريين سواء شرطة من خلال أكاديمية الشرطة العليا أو أكاديمية الأمن العليا أو أكاديمية نميري العسكرية قد تناولوا من خلال بحوثهم مواضيع في غاية الأهمية منها الظواهر الإجرامية ومرتكزات الأمن القومي والاستراتيجيات الأمنية والعسكرية وقد رفدوا المكتبات بكم لا يستهان به من الدراسات وقد أعجبت بمقترح السيدة الوزيرة بقيام (مستودع إلكتروني) يستوعب هذه البحوث والوقوف على توصياتها واقترح أن يكون هناك (إدارة) في الوزارة بقدرات مهنية واحترافية لتنطلق منها إلى جهات الاختصاص ما يفيدها من توصيات قدمت من خلال هذه البحوث والدراسات، أقول قولي هذا لإبراء الذمة والكرة في ملعب الوزارة وأتمنى للأخت الوزيرة أن تسجل رقمنا الوطني وتضع بصمتها خلال هذه الفترة الانتقالية فللوقت قيمة حضارية أرجو استثمارها لما هو (مأمول) (فالواقع) الذي تشهده هذه المراكز والمعاهد لا يرضي الطموح ولا يحقق المطلوب لأسباب عدة أجملتها الوزيرة في ذلك المنتدى وأرجو أن ترى توصياتها النور وأشيد بأدائها خلال هذه الفترة القصيرة في وزارة التعليم العالي وأتمنى لها التوفيق.