بسم الله الرحمن الرحيم عبد الملك محمد عبد الرحمن نصر قسم الرياضيات الهندسية، كلية الهندسة‘ جامعة الخرطوم. هذه الورقة تناقش بعض قضايا الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الخرطوم وتستطلع آفاق المستقبل مقترحة حلولا لصعوبات يراها الكاتب في هذين المجالين وتقدم مقترحات لتطوير الأداء فيهما 1. الدراسات العليا " ما الإنسان إلا ما يعلمه" فرانسيس بيكون في زمن مضى كانت غاية أشواق الشغوفين بالتعلم الحصول على درجة جامعية تلحقهم بصفوة المجتمع من أهل الثقافة والعلم وتمهد لهم تولي وظائف مرموقة في الدولة. غير أن عدد خريجي الجامعات في السودان أصبح‘ مع التوسع في التعليم العالي، كبيرا، والتنافس على التوظيف حادا، وأغلب الوظائف الحكومية غير مغرية، فاتجه الخريجون للدراسات العليا لنيل شهادات تحسن فرص توظيفهم في ما بقى من وظائف جاذبة في الدولة وفي مؤسسات القطاع غير الحكومي بشقيه الوطني والأجنبي . أضف إلى ذلك أن انتشار التعليم العالي نفسه أفرز حاجة ملحة لأساتذة ومحاضرين ليعملوا بمؤسساته، وهؤلاء يتطلب تعيينهم حصولهم على درجات عليا. كما أن تقدم المعرفة جعل الدراسة الجامعية إلى مستوى درجة البكالريوس فقط لا ترقى لمطامح من يتطلع لمواكبة التقدم العلمي. نتج عن ذلك كله إقبال كبير على الدراسات العليا في السودان و المجتمعات النامية عامة بينما ظل الإقبال عليها في الدول المتقدمة محدودا من جانب خريجي الكليات العلمية خاصة لأن مؤسسات القطاع الخاص هناك تشجع هؤلاء على الالتحاق بها بعد حصولهم على درجة البكالريوس لينخرطوا في برامجها البحثية التي تعتبرها أكثر ملاءمة لطبيعة عملهم بها. إن مؤسسات القطاع الخاص في الدول المتقدمة تملك‘ على خلاف مثيلاتها في الدول النامية (باستثناء دول صاعدة معدودة مثل الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية)، بنية تدريبية و بحثية تحتية قوية وبها من المعامل الحديثة ما يغري الخريجين من أهل تلك البلاد للعمل بها وبعضهم يعود ليعمل بالجامعات بعد أن يكون قد اكتسب مهارات تطبيقية مرموقة ومكانة بحثية متميزة فينضم لعضوية هيئة التدريس بالجامعة، ربما أحيانا في مرتبة أستاذ Professor، دون أن يرى هو أو الجامعة حاجة لحصوله على درجة جامعية عليا. أذكر مثالا لذلك البروفسير جون ميلر ميك، أستاذ الطاقة الكهربية العالية بجامعة ليفربول سابقا، الذي حصل على درجة البكالريوس بمرتبة الشرف الأولى في الهندسة الكهربية من نفس الجامعة، ثم ذهب ليعمل باحثا في القطاع الخاص،وعاد لجامعة ليفربول بعد زمن ليعين أستاذا Professor بها، حيث تخرج فيها على يديه بعد ذلك نحو مائة طالب ماجستير ودكتوراة. لذا ستلحظ أن نسبة طلاب الدراسات العليا الأجانب في جامعات الغرب عالية لأن كثيرا من تلك الجامعات تشجعهم على الدراسة فيها‘ تعويضا للنقص في عدد الطلاب المحليين و إغناء للدراسات العليا بها و إيمانا برسالتها العالمية. وأذكر أني شهدت محاضرة للعالم المصري البروفسير أحمد زويل،أستاذ كرسي لينص باولينغ للكيمياء وأستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والحائز جائزة نوبل في الكيمياء (غير مقتسمة) عام 1999م، عرض في نهايتها صورة تجمعه بطلابه في الدراسات العليا، وكان عددهم أربعة وثلاثين طالبا، بينهم طالب أمريكي واحد فقط. بدأت الدراسات العليا بجامعة الخرطوم في عام 1958م بطالب واحد وفي عام 1967م كونت الجامعة لجنة الدراسات العليا Postgraduate Committee للإشراف عليها، وبعد ذلك آلت مسئوليات هذه اللجنة لكلية الدراسات العليا التي أسست في عام 1973م. اليوم يبلغ عدد طلاب الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة المسجلين بالكلية أكثر من خمسة آلاف طالب. لكلية الدراسات العليا عميد يساعده نواب للدراسات الانسانية والعلمية البحتة والهندسية والطبية والزراعية والتربوية وهم مقررون لمجالس بذات الأسماء يرأسها عميد الدراسات العليا والذي هو أيضا رئيس مجلس الدراسات العليا. تعبأ كلية الدراسات العليا بتسجيل الطلاب ومتابعة دراستهم وتنظيم امتحاناتهم ورفع نتائج الامتحانات لمجلس الأساتذة لإجازتها، وهى تفعل كل ذلك بتعاون تام مع الكليات ومجالس أبحاثها والمعاهد ولجانها العلمية. تمثل إدارة الدراسات العليا بواسطة كلية نمطا لتنظيمها وهو ليس النمط الوحيد . ففي حين أن هذا الشكل لإدارة الدراسات العليا مألوف في الجامعات الأمريكية إلا أن الجامعات البريطانية مثلا لا تعمل به ففيها تقع مسئولية متابعة المسائل الإدارية المتعلقة بالدراسات العليا على الوحدات الأكاديمية (الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام) التي ترفع توصياتها باختيار المشرفين على الطلاب والممتحنين والنتائج إلى لجان كلجنتي الدكتوارة والماجستير اللتين تجتمعان أثناء العام الدراسي في مواقيت معلومة منشورة في تقويم الجامعة السنوي. هذا الجزء من الورقة يناقش بعض قضايا الدراسات العليا في جامعة الخرطوم وما هو مطلوب من الجامعة، في رأي الكاتب، أن تفعله لتطويرها والمحافظة على مستوى رفيع لها معترف به من الجامعات العالمية. في البدء لا بد من الترويج للدراسات العليا بالجامعة بالاستفادة من صفحة الجامعة بشبكة المعلومات الدولية وأيضا عبر موقع منفصل خاص بكلية الدراسات العليا. هذا الموقع ينبغى أن يكون جذابا أنيقا في تصميمه وباللغتين الإنجليزية والعربية وأن يحتوي على معلومات وتفاصيل كافية عن كل برامج الدراسات العليا بالجامعة و كذلك استمارات التقديم لها باللغتين الإنجليزية و العربية. ومن المهم أن تكون استمارات التقديم أنيقة وتستهدف بإيجاز وبساطة الحصول على البيانات الضرورية. ويمكن أن تقوم لجنة من كبار أساتذة الجامعة بمراجعة الاستمارات الحالية لتحسينها مستفيدة في ذلك من نماذج استمارات الدراسات العليا في الجامعات العالمية‘ المتوافرة في شبكة المعلومات الدولية‘ بالإضافة لاستمارات اقترحتها إدارات سابقة للجامعة. لقد أصبح الآن ممكنا في كثير من الجامعات المرموقة الحصول على درجات دراسات عليا بمتابعة برامج عبر شبكة المعلومات الدولية On-line Postgraduate Studies ، وبإمكان الجامعة تقديم هذا النوع من الدراسة في مستوى الماجستير كبداية. هناك رأى أتفق معه يقترح التركيز في درجة الماجستير على نظام الماجستير بالمقررات والأطروحة ، وهو نظام تتبعه كثير من الجامعات العالمية لأسباب أراها وجيهة. إن الماجستير بالبحث هو النظام التقليدي الذي كان صالحا قبل التقدم الهائل الذي شمل كافة فروع المعرفة وأصبح نتيجة لذلك مهما أن يلم الطالب بجوانب معرفية كثيرة قبل الشروع في البحث وأفضل وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي دراسة مقررات يعقبها على نحو نظامي امتحان. إن هذه المقررات تكون عادة مكثفة جدا ولذلك مفيدة من ناحية توفير المعرفة الخلفية للطالب عندما يسجل لاحقا لدرجة الدكتوارة. ونفس هذه الفائدة يجنيها الطالب من إعداده أطروحة في مجال معين (غالبا ما يصبح في ما بعد مجال بحثه لدرجة الدكتوراة) كمتطلب جزئي لنيل درجة الماجستير. ولقد استخدمت عن عمد كلمة "أطروحة" أى باللغة الإنجليزية “Dissertation" وليس "رسالة" أى “Thesis" إذ ليس من أغراض الأطروحة تقديم نتائج علمية جديدة بل هى مسح لأدبيات مجالها ونقد علمي لما أنجزه الآخرون فيه (ولا ينبغي أن تظن أن ذلك في حد ذاته مطلوب هين!). كثير من جامعات بريطانيا مثلا تمنح الماجستير بالمقررات والأطروحة في اثني عشر شهرا، منها تسعة شهور للمقررات وتعقب دراستها امتحانات تحريرية، ثم ثلاثة شهور لإعداد الأطروحة وتسليمها. فإذا أخذنا في الاعتبار الظروف المحيطة بالطالب السوداني مقارنة بزميله في بريطانيا فسيكون مناسبا أن نجعل فترة البكالريوس بالمقررات والأطروحة في جامعة الخرطوم ثمانية عشر شهرا، عاما كاملا لدراسة المقررات والجلوس للامتحانات فيها، وستة شهور للأطروحة. ما يلحظ أن كثيرا من طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم يقضون في دراستهم لنيل الماجستير أو الدكتوارة فترات زمنية طويلة، أحيانا لأسباب لا علاقة لهم بها،مما يدفع بعضهم إلى ترك الدراسة. هذه مسألة يجب أن تسعى الجامعة لتقصي أسبابها ومعالجتها. لقد تبنت عدة كليات ومعاهد بالجامعة مؤخرا نظام الماجستير بالمقررات والأطروحة، ويبدو أن التجربة قد أثبتت نجاحها ويؤمل أن تتوسع دائرة تطبيقها. إحدى حكايات النجاح اللافت للانتباه في برامج الدراسات العليا تتمثل في ماجستير إدارة الأعمال بالمقررات الذي تقدمه مدرسة العلوم الإدارية بتمويل من برنامج الأممالمتحدة للتنمية United Nations Development Programme (UNDP) . هناك عدة أسباب لنجاح هذا البرنامج. أولا‘ هو برنامج مفتوح لجميع الخريجين في كليات الجامعة المختلفة وهذا يعكس الفهم الحديث لأهمية الإدارة Management في جميع ميادين العمل . ثانيا‘ اهتمت المدرسة بأمر اعتماد البرنامج عالميا فرتبت لتقويمه بواسطة وكالة ضبط الجودة البريطانية British Quality Assurance Agency (BQAA) التي أوفدت متخصصين زاروا المدرسة والجامعة أكثر من مرة قبل أن يعتمدوا البرنامج معترفين بأنه يستوفي المعايير الأكاديمية العالمية. ثالثا، ونتيجة للسببين السابقين حظى البرنامج بإقبال كبير من دارسين دفعوا رسوما دراسية مقدرة وفرت للمدرسة أموالا وظفتها في بناء مباني شاهقة واسعة مكنتها من التوسع في برامجها الأكاديمية ومكنت الجامعة من استيعاب أقسام من كليات أخرى وإدارات مختلفة فيها. رابعا، لقد استخدمت المدرسة مواردها المالية المتزايدة في تحسين بيئة العمل وأحوال الأساتذة بها فأقبلوا بحماسة على عملهم وبدأ الذين تركوا العمل بالمدرسة العودة إليها. إن الإنصاف يقتضي أن نثبت أن هذا العمل الكبير كان نتيجة مباشرة لجهود مضنية في التخطيط والتطوير والمتابعة قام بها جميع أساتذة مدرسة العلوم الإدارية بقيادة عميدها السابق، ونائب مدير جامعة إفريقيا العالمية الحالي، الدكتور محمد عثمان حمزة. إن الدكتور محمد عثمان حمزة، الذي تقف شاهدا على فضله المباني الجميلة التي شيدها وتزين الآن سماء المدينة وشارعها الرئيسي، يستحق الإشادة والشكر والتكريم على ما قدمه للجامعة ووطنه ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هناك بعض الملحوظات على الدراسات العليا في جامعة الخرطوم قد يكون من الأفضل النظر فيها في إطار التحسين والتطوير ولا يخالجني شك في أنها ستجد اهتماما من عميد الدراسات العليا وهو قد عودنا، كما قال أبو تمام، أن "يصغي للحديث بقلبه ... و بسمعه‘ ولعله أدرى به". المسألة الأولى تتعلق بمستوى طلاب الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية، وهي لغة البحث لمعظمهم. أعتقد أن هناك حاجة واضحة لتحسين مستويات كثيرين من هؤلاء الطلاب في اللغة الإنجليزية ويمكن أن يتم ذلك قبل تسجيلهم. إن بعض الجامعات تطلب من طلابها في مرحلة البكالريوس أن يتدربوا على كتابة التقارير العلمية، فمثلا في بعض الجامعات البريطانية يدرس طلاب البكالريوس في الكليات العلمية مقررا في كتابة التقارير العلمية باللغة الإنجليزية. إنني أقترح على جامعة الخرطوم أن تصمم مقررا لهذا الغرض وتطلب من المتقدمين للدراسات العليا بها دراسته واجتياز امتحانه متى ما رأت أن ذلك ضروري. ويمكن للجامعة أن تستفيد من خبرات أستاذ كبير فيها هو البروفسير آدم الزين الذي نشر كتابين في هذا الموضوع وأشرف على برامج تدريب للطلاب في ذات المجال. إن معالجة هذه القضية ستعين الطلاب المرتقبين على كتابة مقترحات مشاريعهم وفي ما بعد أطروحاتهم ورسالاتهم بلغة سليمة مفهومة. وبصفة عامة يمكن أن تطلب الجامعة من المتقدمين للدراسات العليا الذين ترتاب في مستوى معرفتهم باللغة الإنجليزية تقديم شهادات تثبت إلمامهم الجيد بها، مثل تلك التي يقدمها الطلاب للجامعات الأجنبية. سيكون أيضا من الأفضل أن تصمم كلية الدراسات العليا استمارات موحدة لمقترحات مشروعات الماجستير والدكتوراة تتضمن أسئلة محددة يجيب عنها المتقدم للدراسات العليا بدلا من ترك الحبل على الغارب ليكتب كل طالب مشروعه كيف مارأى كما ونوعا. وفي ما يخص المتقدمين للدراسة لدرجة الدكتوراة فإني أقترح أن يخضعوا لمعاينات في الأقسام المعنية ثم يلقي الطالب محاضرة قصيرة أمام أساتذة القسم ومن يود الحضور من أعضاء مجلس البحوث بالكلية أو اللجنة العلمية بالمعهد، يشرح فيها، بلغة الرسالة، أهمية مشروع بحثه ولماذا يرى أنه سيمثل إضافة جديدة للمعرفة. و يتعين أن لا تتردد الكليات التي تلحظ ضعفا أكاديميا في المتقدمين للدراسات العليا بها في رفض قبولهم أو تطلب منهم الجلوس لامتحان أو التسجيل لبرنامج مؤهل Qualifying Programme يدرسون فيه بعض مقررات البكالريوس ويمتحنون فيها. يذكر أستاذ بالجامعة أنه لحظ في عدد غير قليل من رسائل الدراسات العليا باللغة الإنجليزية في مجاله‘ نقلا حرفيا من مصادر كتبها آخرون . إن السبب في هذه الظاهرة هو،مرة أخرى، ضعف الطالب في اللغة الإنجليزية. قبل نصف قرن كان يطلب من تلاميذ المدارس الوسطى قراءة مقاطع إنجليزية ثم تلخيصها بلغتهم دون النظر للمتن الإنجليزي، وذلك اختبارا لفهم الطالب باللغة الإنجليزية وقدرته على كتابة موجز للنص بها. بالطبع لا شيء مثل هذا يطلب من الطالب اليوم، والنتيجة مالحظه أستاذ الجامعة الذي أشرت إليه. غير أن الأستاذ لحظ أيضا في بعض الرسائل انتحالا لنتائج واستنتاجات آخرين Plagiarism. إن مسئولية منع ذلك تقع في المكان الأول على المشرف الذي يتوقع أن يكون ملما بما توصل إليه وكتبه الآخرون في موضوع البحث، خصوصا أن هناك الآن دوريات تمكن من إجراء مسح لما كتب في موضوعات علمية كثيرة. القضية الثانية هى ضرورة متابعة تقدم الطالب في دراسته بانتظام ويقع الجزء الأكبر من المسئولية في هذه الحالة على المشرفين ومجالس أبحاث الكليات والمعاهد التي ترفد كلية الدراسات العليا عبر مجالسها المتخصصة بالتقارير الدورية. إن التعاون مع كلية الدراسات العليا في هذا المضمار يعينها على التصدي مبكرا لأي صعوبات قد تعترض مسيرة الطالب الدراسية. مسألة ثالثة تتعلق بتحديد عنوان الرسالة مبكرا بعد تسجيل الطالب ولا يكون بعد ذلك سهلا تعديل العنوان إن أراد الطالب ذلك أو دعت ضرورة له. اقترح قدرا من المرونة في هذا الأمر، خاصة في بعض مجالات العلوم الأساسية البحتة حيث كثيرا ما يسعى الطالب لهدف معين في بحثه لكنه يصيب آخر! لقد لحظت حرص الجامعة على التدقيق في اختيار المشرفين وتأكيدها ضرورة أن لا يشرف الأستاذ على عدد كبير غير معقول من الطلاب‘ وكل هذا يحمد للمسئولين عن الدراسات العليا في زمن بدأ يشهد تراخيا في هذه الجوانب. وليت الجامعة تشترط في المشرف أن يكون فقط نشطا في البحث العلمي الرصين دون أن تأبه بمرتبته العلمية حتى لو كان استاذا مساعدا. إنني أعرف جامعات عالمية لا يحمل فيها بعض المشرفين على الدراسات العليا حتى درجة الدكتوراة، مثال ذلك البروفسير ميك الذي ذكرته في بدايات هذه الورقة. إن كافة أقسام الجامعة تفخر بوجود أساتذة شباب فيها، نشطين علميا وقادرين على تولي الإشراف في الدراسات العليا، وأسوق مثالا لذلك جيل الشباب المتميز من أساتذة اللغة العربية في أقسام اللغة العربية ومطلوبات الجامعة ومعهد عبد الله الطيب للغة العربية. وبصفة عامة لا بد من إتاحة فرص الإشراف في الدراسات العليا وتقديم برامج فيها لكل أعضاء هيئة التدريس في جميع كليات ومعاهد ومراكز ومدارس ووحدات الجامعة الأكاديمية دون تمييز بين ما يسمى أحيانا وحدات أكاديمية "خدمية" وأخرى "غير خدمية" وهو تمييز في رأيي لا معنى له لأن هدف كل وحدات الجامعة "خدمة" العلم وأهله وطالبيه. وليس هناك ما يمنع أن يشارك المؤهلون من إداريي الجامعة في التدريس والإشراف في الدراسات العليا في مجالاتهم،وفي برامج كلية الدراسات التقنية والتنموية، بل ينبغي أن يشجعوا على ذلك ويثابوا عليه ماليا ووظيفيا. إنني استأذن كلية الدراسات العليا لأقترح توخي الصرامة في اختيار الممتحنين وأن لا يتكرر كثيرا اختيار ممتحنين بعينهم من جامعات ومؤسسات بعينها ، مع التركيز على الممتحنين من خارج البلاد حتى تستفيد الجامعة من تجارب عريقة وتنال اعتراف واعتماد مؤسسات التعليم العالي العالمية المحترمة. ولتقتدى كليات الجامعة بكليات العلوم الطبية فيها التي ما زالت لا تتنازل عن الممتحن الخارجي الأجنبي سواء لمستوى البكالريوس أو في الدراسات العليا مما أكسبها سمعة طيبة أعانتها عندما شككت جهات خارجية في مستويات خريجيها. لقد بدأت بعض الدول ترتاب في مستويات الدراسات العليا ببلادنا ومن واجبنا وأد هذه الشكوك في مهدها من أجل سمعة و مستقبل التعليم في وطننا. إن أدنى تفريط في مستويات الجامعة الأكاديمية يجب أن لا يكون مقبولا أبدا في كافة الظروف والأحوال. يحدث أحيانا أن يطلب الممتحنون في الدراسات العليا إجراء تصويبات وتعديلات في رسالة البحث أو الأطروحة . إنني أرى أن إعادة الرسالة لجميع الممتحنين بعد إنفاذ التعديلات المطلوبة إجراء ضروري إذ لا بد أن تأتي التوصية الأكاديمية بمنح أو منع الدرجة من جميع الممتحنين. وأخيرا يتعين أن يلزم طالب الدكتوراة بأن يقدم عند امتحانه محاضرة عن موضوع رسالته يحضرها أساتذة الكلية وأعضاء مجلس البحوث بها وكل من يرغب في الحضور من الطلاب وغيرهم. إن كثيرا من الجامعات تطلب من المتخرجين فيها بدرجة البكالريوس تقديم محاضرة عن مشروع التخرج فما بالك بطالب الماجستير أو الدكتوراة ؟ 2. البحث العلمي "إن أرقى ما يمكن أن يسعى له الانسان هو البحث عن معاني الأشياء وطبيعتها" "البرت آينشتاين" "نصيحتي لك أن تقبل في البحث العلمي على ما يثير اهتمامك‘ وأن تثابرعليه حتى وإن بدا لك أنه غير واعد. قد يحدث ما لاتتوقعه. كثيرا ما يحدث ذلك. عندئذ ستدرك أن جهدك لم يذهب سدى" البروفسير سير هارولد كروتو ، حائز جائزة نوبل في الكيمياء (1996م) إن مؤسسة التعليم العالي التي تخلو من البحث العلمي هي في أحسن الأحوال محض مدرسة مفخمة. إن التناقص المستمر في الموارد المالية للبحث العلمي في كثير من الدول النامية أصاب النشاط البحثي بمؤسسات التعليم العالي فيها بالشلل. وجامعة الخرطوم، كمثيلاتها في دولنا النامية، لم تفلت من هذا المصير المؤسف. هناك دول نامية قليلة جدا قادرة على دعم علمائها بحيث يمكنهم إجراء بحوث علمية ذات مستويات عالمية. إن تقديرات المصروف السنوي على البحث العلمي في كافة الدول النامية قد لا تتجاوز 2000 مليون دولار أمريكي حاليا وهى لا تفي حتى بحاجيات البحث في مجالين أساسيين بالنسبة لهذه الدول هما الزراعة والتكنولوجيا. ولربما تحتاج تلك الدول لأن تنفق ،وفقا لبيانات عالمية،على الأقل خمسة أضعاف هذا المبلغ . لقد أصبح واضحا، حتى في الدول المتقدمة، أن تكلفة البحث العلمي عالية للدرجة التي تتطلب تضافر جهود عدة جهات لتأسيس المعامل البحثية الحديثة. ففي أوربا تعاون عدد كبير من دولها لإنشاء المركز الدولي للأبحاث النووية في جنيف بسويسرا والمعمل الأوربي للأحياء الجزيئية والمشروع الأوربي المشترك لأبحاث الانصهار النووي في كلهام بانجلترا. إن من الواضح أن تعاونا علميا مشابها يجب أن تأخذ به الدول النامية أيضا. والمطلوب، ابتداء، تحديد وسائل مثل هذا التعاون. التعاون في البحث العلمي يبدأ بين وحدات مؤسسة التعليم العالي، ثم بين المؤسسات ، ويأتي بعد ذلك التعاون الإقليمي فالدولي. إن البحث العلمي ليس رخيصا هذه الأيام. لقد ولى الزمن الذي كان فيه هاجس إدارات البحث العلمي تمويل رواتب الباحثين فقط. أما الآن فإن تكلفة شراء الأجهزة وصيانتها تمثل الحاجز الأساسي لتجهيز المعمل البحثي الحديث. أضف إلى ذلك أن فروع العلوم أصبحت متداخلة بحيث إن البحث في مجال كالزراعة أو الأحياء مثلا يتطلب استخدام وسائل فيزيائية لتحليل المواد أو طرق كيميائية تستخدم نظائر العناصر والإشعاع وكل ذلك يملي توفير طيف من الأجهزة المتقدمة في المعامل البحثية (كعداد قياس الوميض الضوئي، ومطيافي الكتلة والابتعاث والمجهر الإلكتروني وجهاز الرنين المغناطيسي النووي الذي يبلغ ثمنه وحده ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي). إن ما يحمد لجامعة الخرطوم أن نائب مديرها السابق، البروفسير أبو بكر على أبو جوخ، قد انتبه لأهمية تأسيس معامل مركزية حديثة في مجامع الجامعة المختلفة، تزود بأجهزة متقدمة وتكون متاحة لاستخدام الباحثين من كافة كليات الجامعة. لقد أشرف على تنفيذ هذا المشروع الناجح الدكتور تاج السر عباس ، استاذ الكيمياء التحليلية بالجامعة والمدير السابق للإدارة الفنية للمعامل فيها، ولقد بذل جهدا مقدرا وستحفظ الجامعة له فضله. غير أن التقادم السريع لأجهزة كثيرة بسبب تزايد استخدام التحكم في تشغيل الأجهزة بواسطة المعالجات الدقيقة (micro-processors)، مما يعني ضرورة ابتكار نماذج جديدة منها، يجعل عمر كثير من الأجهزة لا يزيد كثيرا عن خمس سنوات لأن قطع غيارها لا تتوافر عادة بعد ذلك ( الأرجح ان كل ذلك سياسة مقصودة من الشركات المنتجة من أجل تسويق مصنوعاتها الجديدة). وفي حين أن ذلك لا يمثل أكثر من مصدر ضيق في الدول المتقدمة إلا أنه مقعد تماما للبحث العلمي في الدول النامية حيث يشكل تمويل شراء أجهزة حديثة واستيرادها هما كبيرا. إن جامعة الخرطوم (أو أي جامعة سودانية أخرى) لا تستطيع أن تتغلب على هذه الصعوبات منفردة ومن الأفضل تأسيس معامل بحثية متقدمة على المستوى القومي. فمن الممكن مثلا أن يأوي المركز القومي للبحوث معامل مزودة بالأجهزة العلمية المتطورة والمواد المستهلكة مثل الكيماويات، خاصة الكيماويات الحيوية والنظائر المشعة التي لا يمكن استيرادها إلا من دول معينة، وأن تؤسس بالمركز أيضا قاعات للدوريات العلمية ومكتبة حديثة وربما أيضا غرف لسكن الباحثين من خارج الخرطوم مثل أساتذة الجامعات الولائية. إن من الممكن النظر في تشييد مبان للمركز القومي للبحوث من أجل جعله مركزا بحثيا عالميا يستضيف العلماء من داخل البلاد وخارجها وتنعقد فيه المؤتمرات في صالات دولية، تماما مثل مركز الأبحاث النووية في جنيف بسويسرا أو المركز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا بإيطاليا، ليكون قبلة للباحثين حتى من الدول المجاورة. إن مشروعا كهذا سيجد دعما قويا من مانحين في أوروبا وأمريكا، وهم الآن يفضلون التعاون مع دول الجنوب على المستوى الإقليمي لا القطري. سيصبح المركز القومي عندئذ مركز تميز علمي (Centre of Excellence). إنني أدعو السيد وزير العلوم والتقانة ، وهو عالم يطربه التميز حيثما وجده، أن ينظر في هذا الاقتراح. وليت سيد القصر الجمهوري القادم يتخذ قرارا بأيلولة وزارة العلوم والتقانة نفسها مباشرة لرئاسة الجمهورية ! وإلى حين تتحقق مثل هذه المطامح المشروعة (فهى ليست بأضغاث أحلام بل إنها آمال عراض وتطلعات مقدور عليها إن صح العزم وتوافرت الإرادة) فإن ما أرجو أن تهتم به جامعة الخرطوم في حفظ وتطوير معاملها المركزية يتعلق بأمر صيانة الأجهزة فيها. لنتذكر أن الجامعة كانت قد عينت قبل سنوات تقنيا أجنبيا (من الفلبين) للإشراف على وحدة تشكيل الزجاج بكلية العلوم وآخر في وحدة الإلكترونيات بذات الكلية، وكان مرجوا استمرارهما في عملهما دعما للمعامل المركزية، وتطويرا لوحدة تشكيل الزجاج حتى تضطلع بدور رائد في توفير المصنوعات الزجاجية المعملية للجامعات وأيضا المستشفيات. غير أن خدماتهما قد أنهيت لسبب غير واضح وغادرا البلاد، رغم أنهما لم يكونا يتقاضيان راتبين عاليين كما أنهما تركا كما يبدو للمشاهد عن بعد أثرا طيبا في إحكام صيانة المعدات المعملية . إنني أري أن الاستعانة بتقنيين أجانب في الصيانات المعملية وتدريب كوادر محلية أمر في غاية الأهمية، سواء جاء هؤلاء التقنيون للجامعة لفترات قصيرة أو طويلة. ولقد أبدى المجلس البريطاني قبل سنوات استعدادا لتيسير ذلك ومن الممكن مفاتحته في هذا الموضوع مرة أخرى. كما أن من الممكن الاستفادة من خبرات قدامى التقنيين السودانيين الذين دربتهم الجامعة تدريبا عاليا في الدول الغربية واكتسبوا خبرات إضافية من عملهم في معامل بحثية حديثة في دول المهجر وعادوا الآن إلى السودان. إنني أذكر مثالا الأستاذ عمر الطيب البدوي الذي كان كبيرا للتقنيين بقسم الكيمياء في كلية العلوم. إنه وأمثاله ثروة قومية لا تقدر بثمن ومن الحكمة أن تحرص الجامعة على الاستفادة منهم، وهى التي دربتهم، وهى أولى بهم من مؤسسات أخرى تتنازعهم وتتسابق إلى خطب ودهم. إن مواكبة التقدم المستمر في المعرفة يمثل تحديا كبيرا للباحثين في الدول النامية. ومع أن شبكة المعلومات الدولية توفر الآن نافذة عالمية يطل عبرها الباحثون على آخر التطورات في مجالات تخصصاتهم إلا أن الحاجة للاتصالات المباشرة عن طريق المؤتمرات والحلقات الدراسية والزيارات العلمية القصيرة والطويلة لا تزال باقية. لقد فطنت إدارات الجامعة المتعاقبة لأهمية التواصل العلمي ودعمته في نطاق الممكن ولعل إدارة مدير الجامعة الأسبق البروفسير هاشم محمد الهادي قد اولت إهتماما خاصا بهذا الجانب. من ناحية أخرى من المهم أيضا تشجيع ودعم زيارات العلماء من الدول المتقدمة للجامعة ونأمل أن يساعد ذوبان الجليد في علاقات السودان بالدول الغربية ،كما هو مرتقب، في تسريع إعادة علاقاتنا العلمية الدولية لسابق عهدها وتحفيز منظمات مثل المجلس البريطاني لأن تلعب دورها في مجال ترتيب زيارات متبادلة بين علماء السودان وزملائهم في الدول المتقدمة، تماما كما كان عليه الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. في مجال النشر العلمي اتخذ مدير الجامعة السابق البروفسير محمد احمد علي الشيخ قرارا بمنح من ينشر في دورية دولية مكافأة سخية وهذه محمدة تسجل له وإدارته. وأود أن اقترح مضاعفة تلك المكافأة مع ربط استحقاق صرف الزيادة بحضور الباحث لمؤتمر دولي في مجال تخصصه. وليت وكيل الجامعة يهيئ فيها مكانا يقدم وجبات لائقة مدعومة للأساتذة حتى يظلوا بمكاتبهم وفي معاملهم فيعكفون على مواصلة أبحاثهم وتدب الحياة في أوصال الجامعة طيلة النهار كما كان يحدث قبل عقود. وكما كان يحدث أيضا، سيبقى حينئذ بعض الباحثين في معاملهم حتى لبعض الليل أو كله، مثل ما كان يفعل العالم السوداني البروفسير سمير إبراهيم غبريال، الذي فصلته الدولة من عمله في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم في زمن كان يفصل فيه الناس لأسباب سياسية (لا أعاد الله مثل ذاك الزمن مرة أخرى). إن مسألة النشر العلمي لا ينبغى أن تمثل هاجسا لأساتذة الجامعة وذلك لتوافر قنوات النشر من دوريات أجنبية وإقليمية ومحلية كما أن هناك الآن دوريات للنشر على شبكة المعلومات الدولية on-line . وفي رأيي أن النشر في الدوريات الدولية المرموقة ينبغى أن يقدم على ما سواه وأن ينال تقديرا أعلى لتميز التقويم في تلك الدوريات ولأنها توفر منبرا لإطلاع عدد كبير من علماء العالم على المادة المنشورة، وأظن أن هذا ما ينشده الباحث من نشر ورقته. ولا يجوز أن يفهم من حديثي أنني أستخف بكافة الدوريات المحلية وأنا أعلم أن لبعضها مستوى جيد . فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن لمجلة العلوم الزراعية التي تصدرها كلية الزراعة بالجامعة سمعة عالمية طيبة. لقد صادف أن زرت جامعة بون بألمانيا وكانت مفاجأة سارة أن ألحظ وجود مجلة كلية الزراعة في قاعة دوريات مكتبة الجامعة تطل من موقعها على رواد المكتبة، مجلة علمية هى الوحيدة من العالم العربي. إنني أتمنى أن تجعل الجامعة من هذه المجلة نموذجا يحتذى به و معيارا تقاس عليه مجلاتها الأخرى . إن إعراض الدولة عن تمويل البحث العلمي مسألة سائدة‘ بدرجات متفاوتة، في دول كثيرة. لكن جانبا من المسئولية في هذا الواقع يتحمله الباحثون أنفسهم ومؤسساتهم إذ لا يمكنهم أن ينتظروا أن يتنزل عليهم الدعم حقا طبيعيا. إن غالبية أعضاء الحكومات والخدمة المدنية العليا ليسوا علماء (Scientists) ومن واجب الباحثين أن يغادروا أبراجهم ليشرحوا أهمية أبحاثهم لهم من أجل بناء مناخ عام مؤيد ومتعاطف مع قضيتهم التي هى في الواقع قضية مستقبل الوطن كله. إن كثيرا من حكومات المجتمعات النامية تعتبرالبحث العلمي بئرا لا قاع لها (أو حتى ثقبا أسود) تبتلع المال ولا يبدو أن شيئا ذا قيمة يخرج منها. وعندما يتعلق الأمر بالبحث في العلوم الأساسية فإن المصيبة أعظم. فعندما أعلن الكيميائي و الفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي اكتشافه علاقة أساسية بين الكهرباء والمغنطيسية في القرن التاسع عشر قال له وزير الخزانة البريطاني آنذاك‘ السيد وليم غلادستون، متهكما " هذا اكتشاف شائق جدا. لكن ما فائدته؟"، فأجابه فاراداي " سيدي، أنا لا أدري الآن ما هى فائدته... لكنك ستفرض ضريبة مالية على استخدام نتائجه في يوم من الأيام". إن نصف الثروة الحالية للدول المتقدمة تأتي من العلاقة بين الكهرباء والمغنطيسية التي اكتشفها فاراداى. وأطرف من قصة فاراداي ما جرى بين الرشيد ورجل من رعيته. فقد استأذن رجل على الرشيد، فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إني أصنع ما يعجز عنه الناس‘ فقال الرشيد : أرنا ما عندك. فأخرج الرجل أنبوبة فيها إبر كثيرة، ووضع واحدة منها على الأرض‘ ثم استوى واقفا وجعل يرمي إبرة، فتقع كل إبرة في عين الأخرى‘ حتى فرغت أنبوبته. فتعجب الحاضرون من حذق الرجل وبراعته، وأدهش بعمله الغريب الحاضرين. عندئذ أمر الرشيد للرجل بمائة دينار‘ ثم أمر بضربه مائة سوط ! فاستغرب من حضر مجلسه ذلك، وسألوه السبب في جمعه بين الثواب وبين العقاب ؟ فقال: وصلته لجودة ذكائه، وعاقبته لأنه صرف هذا الذكاء في أمور لا تنفعه ولا تنفع الناس. فإن حزن الباحثون في العلوم الأساسية في بعض الدول اليوم على عدم نيلهم الثواب فليحمدوا الله أنهم أيضا أفلتوا من العقاب! غير أن هناك في رأيي ثلاثة أسباب وجيهة، على الأقل، للاهتمام بدعم البحث العلمي الأساسي في العلوم البحتة والرياضيات مع التسليم بأولوية دعم البحث التطبيقي الرامي لحل المشاكل الآنية التي تشغل بال المجتمع، كتلك المرتبطة بانتشار المرض وقضايا الفاقة والفقر. أولا أن البحث التطبيقي نفسه يعتمد على تقدم الأبحاث النظرية كما تدل قصة فاراداى وغلادستون. ثانيا إن رسالة الجامعة أوسع من مهام مراكز الأبحاث التطبيقية المتخصصة لأن الجامعة معنية بشكل عام بطرق أبواب المعرفة الإنسانية العريضة‘ ففيها تدرس الفلسفة كما يدرس الطب والهندسة‘ وإن مستوى التدريس وتميزه في كافة المجالات مرتبط بتميز الأساتذة في مجالاتهم البحثية، أيا كانت هذه المجالات المعرفية، وبعض الأساتذة هم الذين يؤهلون المدرسين لمرحلة التعليم قبل الجامعي ليقوموا بواجبهم في تدريس العلوم الأساسية لطلاب تلك المرحلة. وأخيرا فإن انشغال بعض الأساتذة بالبحث العلمي الأساسي يوطد مكانة الجامعة العالمية ويلفت إليها الانتباه فيعيد للأذهان ذكريات عصور ذهبية طويت. وهنا استشهد بحدثين. في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان بقسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة الخرطوم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس السودانيين والأجانب وكانت بالقسم مجموعات بحثية نشطة ولربما كانت مجموعة الفيزياء النظرية بقيادة البروفسير محجوب عبيد طه (رحمه الله) والبروفسير محمد عبد الكريم أحمد (أطال الله في عمره) هي الأنشط على مستوى المنطقة المحيطة بالسودان. صادف آنذاك أن دعا الرئيس العراقي صدام حسين البروفسير محمد عبد السلام ،حائز جائزة نوبل في الفيزياء والمدير المؤسس للمركز الدولي للفيزياء النظرية بتريستا في إيطاليا‘ لزيارة العراق. أثناء زيارة البروفسير عبد السلام للعراق أبدى الرئيس صدام حسين رغبته أن يساعد مركز تريستا بلده في تدريب عدد أكبر من العراقيين في مجال الفيزياء النظرية ، فرد بروفسير عبدالسلام مقترحا أيضا التعاون في هذا التخصص مع مجموعة من الفيزيائيين السودانيين في جامعة الخرطوم، معروفين لديه ولدى كثير من العاملين في ذات المجال. تلك الإفادة سرت الرئيس صدام حسين كثيرا فوجه دعوة لجميع أعضاء مجموعة الفيزياء النظرية بالخرطوم لزيارة العراق إلا أن ظروفا لم تكن في الحسبان حالت دون إتمام الزيارة. الحدث الثاني تعود بدايته إلى السابع من أكتوبر 2008 م عندما اقترب كويكب (صخرة كبيرة تحوم في الفضاء ) من الأرض وتمكن علماء أمريكيون من رصد مساره قبل ساعات من انفجاره على ارتفاع 37 كيلو متر فوق الصحراء النوبية بشمال السودان. لم يكن العلماء الأمريكيون وحدهم الذين اهتموا بالحدث بل اهتم به أيضا الدكتور معاوية حامد شداد وزملاؤه بقسم الفيزياء بجامعة الخرطوم فعقدوا العزم على بدء البحث عن أجزاء الكويكب (النيازك) في شمال السودان وانضم إليهم الدكتور بيتر جينيسكنز من المعهد الأمريكي للبحث عن الحياة الذكية خارج الأرض ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وبعد جهود مضنية كللت مساعي فريق البحث بالنجاح وتمكن الدكتور معاوية وفريقه من العثور على أكثر من مائتي قطعة نيزكية صغيرة أصبحت تسمى الآن عالميا "نيازك المحطة ستة"، إشارة لمحطة على السكك الحديدية من " ابو حمد" إلى حلفا القديمة. ووسط اهتمام علمي واسع بالحدث اتجهت الأنظار صوب جامعة الخرطوم ونشر فريق الدكتور جينسيكنز والدكتور شداد أخبار انجازهم في المجلة العلمية المرموقة "Nature "، وانعقد لمناقشة الإنجاز مؤتمر علمي كبير بالجامعة حضره لأول مرة منذ زمن طويل علماء أمريكيون من ناسا وجامعات أمريكية و آخرون من عدة جامعات أوربية. ولعل من حسن الطالع أن انعقد هذا المؤتمر بالخرطوم في عام 2009م، العام الدولي للفلك. لكن من المحزن أن عام الفلك الدولي مر دون أن يثير اهتماما ملحوظا في الأوساط العربية والإسلامية، بالرغم من إسهام العرب والمسلمين المميز في مجال الفلك، بينما أقامت الجمعية الملكية البريطانية للعلوم The British Royal Society معرضا ومهرجانا كبيرين عن إسهام الحضارة الإسلامية للفلك. ما بال أقوامنا عن علمنا انصرفوا ... وآخرون سوانا ليسوا ينصرفون ؟! إن كنت قد أسهبت في الحديث عن البحث العلمي في الكليات العلمية فما ذلك إلا لصلتي الأقرب بها بحكم تخصصي. غير أني أذكر بأن شعلة البحث العلمي في كليات العلوم الانسانية بالجامعة لم تخبو. فعلى سبيل المثال فقط لا زالت حركة البحث في قسم الآثار نشطة وستحسن الجامعة صنعا بتطوير استراحتها في البجراوية لاستضافة الباحثين في الآثار المروية من داخل وخارج البلاد، وقد أبدت في الماضي جهات أجنبية استعدادا للقيام بذلك. وما يقال عن الآثار يقال أيضا عن نظم المعلومات الجغرافية في قسم الجغرافيا بكلية الآداب وعن الأبحاث الزراعية والبيطرية المتواصلة في كليات مجمع شمبات وأبحاث البلهارسيا والفيزياء النظرية في كلية العلوم والأبحاث الاجتماعية في قسم الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وأبحاث اللغات في كلية الآداب وأبحاث كليات الدراسات الطبية ووحدات مستشفيات الجامعة. لكني أنهي حديثي عن البحث العلمي بالتعبير عن أملي أن تبر الدولة بما وعدت به (في الخطة القومية الاستراتيجية) من دعم له .
