حذرت الغرفة القومية للمستوردين، من حدوث ندرة وشح في السلع والبضائع بالأسواق، وشددت على ضرورة إلغاء قرار بنك السودان المركزي المقيد لعملية الاستيراد حالاً، القاضي بأخذ الموافقة المبدئية للاستيراد، وأكدت بأنه عبء على المواطن، واستنكرت أمر تحمل المواطنين تبعات قرارات غير مدروسة دون تشاور. وقال رئيس اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمستوردين، الصادق حاج علي، في مؤتمر صحفي أمس، إن قرار اعتماد الفواتير المبدئية من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الاستيراد، انعكس سلبا على كل مستوى الموردين والسلع حيث أدى لارتفاع الأسعار بالأسواق، موضحا بأن القرار نفذ بأثر رجعي على البضائع في الميناء والقادمة، وأضاف: المستوردون يواجهون أضراراً بالغة بسبب البضائع المحجوزة في الميناء، منوهاً إلى أن تكلفة الأرضيات بالموانئ تصل إلى 8 آلاف جنيه يومياً، وأن القرار أسهم في إحداث ندرة للسلع وفي ارتفاع أسعارها بجانب النقد الأجنبي، مستشهداً بارتفاع سعر جوال العدس من 1200 جنيه إلى 1900 جنيه بنسبة زيادة 55%، متوقعاً حال استمراره بحدوث "كارثة " خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً اإلى أن تعرض الموردين" للتضييق"، على الاستيراد الرسمي سيحوله إلى استيراد ظل ، وفتح مجال التهريب، وتجارة الطبالي والشنطة، ويفقد خزينة الدولة 70% من إيراداتها، داعياً لتكوين لجنة تضم كل الجهات المختصة بالاستيراد، والتشاور والتوصل لخطة تكون "روشتة" تتبناها الدولة. وقال أمين عام الغرفة الصادق الجلال، إن البنك المركزي" همش" وزارة الصناعة والتجارة بإصداره القرار دون إشراكها والمستوردين معاً، مؤكداً بأن القرار لا طائل منه ويضر بالاقتصاد، واصفاً إياه ب(الخاطئ جملة وتفصيلاًً)، مشدداً على أن تبعات القرار سوف تشكل مدخلاً لفساد كبير نسبة للتجاوز في إجراءات الفواتير، معلناً عن مناهضتهم للقرار بكل السبل وتصعيد الأمر لمجلس الوزراء، وزاد بأنه في حال كان القرار سلياً سنمتثل إليه، غير أن واقع الإجراءات يظهر انعكاساً سلبياً، منتقداً الإجراءات المقيدة للتجارة لأنها تتعارض مع موجهات التجارة العالمية. وأشار أمين مال الغرفة قاسم الرشيد، إلى أن عدم التنسيق هو الحلقة المفقودة بالقرار، بعدم إشراك أصحاب الشأن، بما أدى لربكة في الإجراءات، معتبراً القوائم السلبية للسلع بغير المنطقية في سوق حر، متطلعاً لمراجعة القرار حتى لا يتسبب في المزيد من الأضرار.
