طالبت غرفة المستوردين، البنك المركزي بتمديد مهلة معالجة مستندات الاستيراد، من شهر إلى (3)أشهر، واعتبرت الفترة غير كافية، ثم أرجعت الأمر إلى أن هناك مستندات وطلبات بطرف المصارف رفع بعضها للبنك المركزي وأخرى في الطريق إليه لم يكمل المستوردون إجراءاتها. وقال نائب رئيس الغرفة، د. حسب الرسول محمد أحمد ، ل(السوداني) إن فترة الشهر لتوفيق أوضاع البضائع المستوردة قبل السابع من فبراير الجاري ليست كافية لأن هناك بضائع وصلت للموانئ وأخرى في الطريق وقيد التصنيع، مبيناً أن البنك المركزي عالج المستندات التي سلمت باليد ودفعت قيمتها، وأرجأ المستندات التي لم تدفع قيمتها لترفع له حتى يقرر بشأنها. وأضاف المرحلة تتطلب المزيد من المرونة في التعامل لتجنب حدوث تكدس للبضائع في الموانئ ما يؤدي لتضررالمستوردين وشح المعروض من السلع، داعياً لإعادة النظر في الموافقة المسبقة للاستيراد حتى لا تجف السلع من الأسواق، مبيناً أن الإجراءات والسياسات الأخيرة نجحت في كبح جماح تصاعد الدولار، وخلقت استقرار وأرضية جيدة للاستيراد، متطلعاً أن يتم معالجة مسألة السلع التي حظرت من قبل وزارة التجارة بموضوعية، واتخاذ قرار مماثل للبنك المركزي بتوفيق أوضاع أصحاب السلع المحظورة لفترة (3) أشهر، مؤكداً على دورها في حل المشكلة خاصة فيما يلي قطاع مستلزمات الأدوات التعليمية وذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف لعب الأطفال. وذكر أن استيرادها لا يكلف موارد كثيرة، مشيراً إلى أن الترتيبات للموسم الدراسي القادم عادة يبدأ التعاقد عليها مبكراً، إضافة إلى أن الغرفة تدعم مسألة ترشيد الاستيراد وليس الحظر. وقال أمين شعبة مستوردي الإطارات، قاسم صديق، إن البنك المركزي لم يصدق على أي فواتير مبدئية جديدة بعد تاريخ السابع من فبراير الجاري، حسب علم الشعبة، وزاد أن الوضع حالياً غير مريح للعمل، وأضاف: الاستيراد بهذه الطريقة لم يكن منتظماً، متوقعاً حدوث ندرة في السلع بالأسواق، مشيراً إلى أن عدم التصديق لاستيراد جديد يؤدي لشح وندرة في المخزون.