هذا الحوار مع سكرتير الحزب الشيوعي السوداني المهندس محمد مختار الخطيب بدأت الحديث بشأنه في دار الحزب بالخرطوم (2) وأكملناه في منزله بالحاج يوسف. ولستُ أدري هل من مفارقة بين مقر الحزب ومنزل سكرتيره، أم أن الأمر متسق؟! فقد جئت إلى مكتبه بدار الحزب دون سابق موعد فوجدت الخطييب على وشك الدخول في اجتماع ولم يمنعه ذلك من الترحيب بي وتبادل التحايا. قال لي: (تعال في البيت يوم الخميس أشرب معنا شاي المغرب وأعمل الحوار).. ذهبت إلى منزله المتواضع في محطة الصهريج بالحاج يوسف في الموعد. فأحسن، وكريمته الفضلى – التي التقطت لنا صور هذا الحوار- الترحيب ب (السوداني). وعندما هيأت الخطيب إلى أن الأسئلة ستكون ساخنة، قال إنه يتفهم حرص الصحفيين على استجلاء الحقائق ولا يمانع من طرح أي سؤال. بل تحدّث حتى في المحاور التي كانت على مشارف الإحراج، بتلقائية من تعود على هذا النوع من التساؤلات مسبقاً، دون أن يسلك أية منعطفات لغوية للهروب من صيغة الأسئلة- كما سنرى: *كنت في ظل النظام السابق آحضر لهذا المنزل لأحاورك بوصفك معارضاً، الآن بعد التغيير الكبير الذي حدث، هل أصبحت الآن لأول مرة قائداً في حزب وائتلاف حاكم.. أم ربما في منزلةٍ بين المنزلتين؟ – أكيد انتقلنا نقلة واسعة. والشعب السوداني أستطاع أن يحقق نصراً كبيراً جداً، وأن ينحي نظاما شموليا للمرة الثالثة، وهو نظام كان شرساً في الحفاظ على شموليته، وله سنده الداخلي والخارجي الذي يدعمه لأنه ارتبط أساساً بمصالح قوى أجنبية في الخارج، وبالتالي هذه القوى رغم التناقضات الثانوية معها لكن كانت معه في المصالح الأساسية لذلك كانت تحميها. ولذلك كانت تتبنى مشروع الهبوط الناعم في سبيل أن تتم تسوية ما بين المعارضة والحكومة أو النظام البائد لكي تتم المحافظة على جوهر السياسات التي كانت ماضية. بالتالي نحن في مرحلة انتقال واسعة، وخطنا مع الجماهير. ونحن جزء من (قحت) وجزء من قوى الإجماع الوطني وجزء من الشارع، وأسهمنا بشكل كبير في رفع وعي الجماهير وفي تنظيمها والعمل معها، ولكن في ذات الوقت نشعر أن ما تم من تغيير لم يُستكمل حتى الآن، وبالتالي نناضل مع الشعب السوداني لاستكمال الثورة للوصول لغايتها. * لم تجب على سؤالي بصورة مباشرة.. الآن هل يمكن توصيفك بقيادي في ائتلاف حاكم، أم معارضاً في ذات موقعك القديم؟ – نحن جزء من (قحت) كما قلت، و(قحت) هي الحاضنة السياسية لهذا النظام، لكن ما تم من اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول الميثاق السياسي وكذلك في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لا يلبي تطلعات الجماهير، وبالتالي حزبنا كان واضحاً في رفضه للتوقيع على الوثيقة. *ألا ترى أن الحزب الشيوعي بهذا الموقف أصبح أقرب للجامع بين الأختين.. الحكومة والمعارضة.. فهو ضمن الأحزاب المشكلة للحاضنة السياسية للحكومة، وغير موقّع على الوثيقة الدستورية؟ – عموماً نحن ضد تعدد الزوجات إلا اضطراراً دعك من الجمع بين الأختين. عموماً نحن موقفنا واضح جداً، فالشعب السوداني لم يقم بهذه الانتفاضة في سبيل أن يسقط النظام الشمولي فقط، لكن في سبيل استدامة الديمقراطية والحريات والسلام في السودان. وبالتالي رؤيتنا كانت أن ما تم من اتفاق حول الميثاق السياسي والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لا يحافظ على وحدة السودان ولا على استدامة السلام أو الديمقراطية وهما الشرطان الأساسيان للإبقاء على وحدة السودان، ولا يخرجنا أيضاً من التبعية للخارج، وهذا يجعلنا كحزب شيوعي نقول إن ما تحقق هو انتصار كبير، وأكيد هناك فرصة واسعة لتحول ديمقراطي حقيقي، وفرصة واسعة لتصحيح الانحراف عبر الجماهير. *أشرت أكثر من مرة إلى المؤتمر الدستوري، والآن في جوبا يتم طرح العلمانية كبند تفاوضي بينما يرى الكثيرون أن مثل هذه القضايا مكانها المؤتمر، فكيف تنظرون في الحزب لمثل هذه الأطروحات؟ – عموماً ما يجري في جوبا نفسه لا يلبي تطلعاتنا نحن كحزب شيوعي. ونحن طرحنا واضح أن قضية السلام هي قضية مربوطة بحل الأزمة العامة في السودان وهذا ما ندعو له بأن يعقد مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل مكونات المجتمع السوداني في سبيل الاتفاق على ما تم السكوت عنه منذ 1956م وهو الذي أدى لتفاقم الأزمات والحروب وغيرها، وبالتالي نعمل سوياً في سبيل أن نحل عناصر وعوامل الأزمة العامة مع بعض، ونضع الخطوط العريضة في اتجاه كيف يحكم السودان . *وكيف تنظرون إلى ما يتم في جوبا؟ – ما يتم في جوبا لا يسير على هذا الطريق. وكانت رؤيتنا ما دام نحن متفقين حول مواثيق وقعناها منذ فترة طويلة جداً منذ 2011 و 2012م ونحن في علاقة مع قوى المعارضة المدنية وكذلك مع حملة السلاح وتوصلنا إلى مواثيق وبرنامج متكامل حول كيف ننتقل في الفترة الانتقالية، وأساسها كيف نوقف الحرب بعد إسقاط النظام لأن همنا الأساسي كان هو إسقاط النظام سبب كل هذه المشاكل وبالتالي إرجاع الأوضاع إلى طبيعتها.. عودة النازحين إلى مناطقهم الرئيسية وإرجاع حواكيرهم وحقوقهم وتوصيل الإغاثة لهم وجبر الضرر، وإيجاد حل للذين احتلوا أراضيهم وتوفير سبل كسب العيش والخدمات والأمن لهم. وبعد عودة الأمور إلى طبيعتها يتحسن الوضع بصورة صحيحة وتكون البيئة فيها إصلاحات حقيقية وهذا يقودنا للمؤتمر الدستوري القومي بعد أن تكون النفوس قد تراضت وتوجهنا حقيقة نحو الحل.. وللتوافق حول كيف يحكم السودان دون أن نهدد وحدة السودان. وما يجري الآن هو نفس طريق النظام السابق.. تفاوض ثنائي وحلول جزئية لقضايا هذه القوميات، بل صار أخطر بابتداع المسارات وغيرها. والجهة التي تقود المفوضات في جوبا حتى في الوثيقة الدستورية هي ليس مخولاً لها أن تقوم بهذا العمل، فهذا عمل مجلس وزراء، وهناك مفوضية محددة هي التي تقود هذا العمل. *تبدو غير متفائل بإمكانية الوصول لحل وشيك في جوبا طالما أن المفاوضات تمضي على ذات النسق؟ – أكيد، أنا لست متفائلاً بأنه سيكون هناك حل حقيقي، بل سيُحدث مشاكل أكثر. وأنا ذهبت للمناطق الشمالية وللجزيرة فكل جماهير هذه المناطق غير راضية بهذه المسارات ولا بمن يمثلونهم فيها وبالتالي ستقود لمزيد من الصراعات. وكذلك النازحين في دارفور وأهل دارفور هم غير راضين عن من يمثلهم. ويجب أن يكون الحل شاملاً ويشارك فيه الجميع من أهل هذه المناطق.. *هل ملاحظاتك على الوفد التفاوضي أم على طريقة التفاوض نفسها؟ – على طريقة التفاوض في حد ذاتها، فهم يطرحون قضايا يجب أن تحل في المؤتمر الدستوري القومي كما أسلفت أنت. *وهل من ضمن تلك القضايا التي يجب مناقشتها في المؤتمر الدستوري قضية العلمانية نفسها؟ – كل شيء حول كيف يحكم السودان بشكل عام. *كيف تقيّم الوضع الصحي لقوى الحرية والتغيير الآن، وإلى أي مدى مازلت فاعلة وتشكل آلية لمراقبة أداء الحكومة القائمة برأيك؟ – أساساً قبل الانتفاضة كان هناك مساران داخل المعارضة نفسها.. مسار يدعو لتسوية مع النظام والمشاركة في انتخابات 2020م، وقوى أخرى كانت تنادي بضرورة إسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته. ما تم أن الشعب السوداني رفض حوار الوثبة ونتائجه وكذلك رفض الهبوط الناعم الذي كانت تتبناه قوى إقليمية ودولية بقيادة أمريكا في سبيل أن تتم هذه التسوية. الشعب تجاوز هذا واختار خيار الثورة لتحقيق شعار (حرية سلام وعدالة) لأنه كان يرى جازماً تفكيك وتصفية النظام لنسير في مسار جديد غير المسار الذي بدأ منذ 1956م والذي راكم الأزمة… *عفواً للمقاطعة، لكن ما علاقة هذا بسؤالي عن الأوضاع في الحرية والتغيير؟ – الصراع ما زال دائرا حتى بعد إسقاط النظام.. والقوى التي سيطرت وعندها سلطة في الآن داخل النظام الحالي بعد أن تم قطع الطريق عبر انقلاب اللجنة الأمنية العليا للنظام، الأمر تدحرج إلى أن وصلنا ما وصلنا إليه حالياً ويتم السير في نفس الطريق بمساعدة من قوى حتى في داخل (قحت) لأن يتم هبوط ناعم في ثوب جديد.. *هبوط ناعم لمن؟.. هل لنظام سقط بالفعل؟.. كيف هذا يا باشمهندس؟ – الهبوط الناعم يعني المسير في نفس السياسات وخدمة مصالح ذات رأسمالية طفيلية وأن نمضي في ذات طريق التبعية الذي كانت تسير عليه الدولة وهذا هو الذي يجري. *يرى البعض أن بدايات حكومة حكمدوك أشبه بنهايات حكومة البشير خاصة فيما يلي الأزمات وتطاول صفوف الخبز والوقود.. هل ترى ذلك، أم ربما هذه ملاحظة متحاملة؟ – الأزمة في عهد البشير كانت نتيجة لسياسات، وكان بالضرورة أن يتم تغيير هذه السياسات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقديم الخدمات وغيرها، وبالتالي كان بالضرورة أن توجد نفس الأزمات في الفترة الانتقالية ما دمنا نسير على ذات السياسات وهذا شيء طبيعي. بل الآن تتم في داخل السلطة ذاتها صراعات كما كان يحدث في النظام البائد بين القوى الحاكمة في حد ذاتها وأصبحت تتكون مراكز قوى داخلها. *من تصريحاتك، يبدو أن الحزب الشيوعي يحكم بمرافيده، ويعارض بقياداته المعروفة – كما يقولون؟ – نحن موقفنا واضح جدا بشكل عام من الفترة الانتقالية.. ونحن نحافظ على الفترة الانتقالية لأنها نتاج لنضال طويل جداً استمر ل (30) عاما حتى إسقاط النظام واستطعنا إنهاء نظام شمولي حقيقي واكتسبنا كثيرا من الحريات وغيرها. وبعد توقيع الميثاق السياسي والوثيقة الدستورية موقفنا هو أننا سندعم كل ما هو إيجابي في هذه الحكومة وسنعارض ونقاوم كل انحراف للثورة عن الطريق. وكيف نرفد عضويتنا ثم نعمل عبرها؟.. وكيف نعمل بالوكالة عبر من رفدناهم لأنهم ليسوا حريصين على خط الحزب السياسي؟.. وإذا كنا نحن أساساً ضد الهبوط الناعم وهذه الفترة الانتقالية – كما قلت- تمضي في اتجاه هبوط ناعم بلباس جديد أركانه هم النظام البائد ممثلا في المكون العسكري في داخل مجلس السيادة الذي بدأ يسطو على كل صلاحيات مجلس الوزراء وغيره، والجانب الآخر هم بعض من قوى نداء السودان الذين كانوا أصلاً متبنين قضايا الهبوط الناعم في سبيل عمل تسوية مع النظام وبالتالي يرثون سياسات النظام، وكذلك قوى (برجوازية صغيرة) تتحدث عن تحديث وغيره ولكن ليست لها مصلحة في تغيير هذه السياسات، وبالتالي هم جزء من الهبوط الناعم بلباسه الجديد. لذلك السياسات الحالية الآن لا تتسق مع ما كنا ندعو له، فكيف نكون متناقضين ونحن الرافضون للهبوط الناعم ليس الآن فقط، وإنما من قبل. *لكن هناك من يرى معركة مكتومة بينكم وبين بعض مرافيدكم النافذين في الحكومة تؤثر حتى على دولاب الدولة؟ – نحن منهجنا هو منهج تحليلي، ونحلل الواقع والأحداث وفق منهج ديالكتيكي محدد. وأساس تحليلنا أن أي صراع في داخل أي ظاهرة يعتمد على التناقضات في الداخل وليس الخارج. والخارج ماهو إلا وسط يحصل فيه التغيير، وبالتالي نرى إلى أين يتجه التغيير. والتغيير لا يكون في اتجاه واحد وإنما في عدة اتجاهات، ونحن نعمل في الطريق الذي يخدم مصالح الطبقات التي ندافع عنها (العمال- المزارعين- والعاملين في العمل الإنتاجي بمختلف شرائحهم) وندفع الأمور في هذا الطريق. وما يسير حالياً في طريق آخر تتبناه الدول التي تحدثت عنها. ويصبح بالضرورة نحن لسنا ضدهم لأن لنا عداءً شخصياً معهم، فمن حقهم ممارسة السياسية وتغيير خياراتهم والمضي في الاتجاهات التي يريدونها.. عداؤنا معهم لأنهم يدفعون الأمور في اتجاه مصالح طبقات نحن غير راضين عنها وخاصة الرأسمالية الطفيلية. *هل يعني ذلك بالضرورة أنكم ضد الدعوات للمصالحة الوطنية التي عبّر عنها البعض، وضد المساومة التاريخية التي ألمح إليه د. الشفيع خضر؟ – أنا لا أفهم ماذا تعني مصالحة أو مساومة. وهي نفس الدعوة.. يعني مصالحة مع من؟ وهنالك قوى تعمل من أجل أن يتم إصلاح حقيقي في اتجاه سلام وديمقراطية مستدامة في البلد. والوضع السياسي الماشي الآن يهدد حتى وحدة السودان.. *مقاطعة.. قلت مصالحة مع من؟.. مصالحة يمكن أن تكون مع الجميع ولا يستثنى منها الإسلاميون الذين لم يتورطوا في جرائم خلال العهد السابق؟ – كل من ساند النظام السابق ساهم دفع في اتجاه تدمير البلاد، ونحن لسنا ضد أن يكون لهذه القوى مواقعها وتنظيماتها السياسية، ولكن نرفض أن تكون جزءا من التغيير، فنحن غيّرنا جزءا من سياساتهم، والذين دمروا السودان لا يمكن أن يكونوا هم الذين يصلحون، وبالتالي الطريق مفتوح لهم للأمام.. *متى؟.. هل تقصد الانتخابات؟ – حتى في المؤتمر الدستوري، لكن بالضرورة أن لا يشاركوا في الفترة الانتقالية، فهي فترة اصلاحية لما دمروه هم. وسبب أزمتنا حالياً أنهم مازالوا يديرون الشؤون العامة للبلد، ولم يتم تفكيك للتمكين بصورة حقيقية، وهذا ما ندعوا له، أن يتواصل النضال إلى أن نفكك ركائز الرأسمالية الطفيلية في كل المستويات. *هل لديكم ملاحظات على عمل لجنة تفكيك التمكين؟ – نعم.. أولاً لا يمكن أن يكون التفكيك عبر هذه اللجنة التي يرأسها ياسر العطا، وكيف سيفكك ياسر العطا ذلك النظام الذي كان جزءاً منه في يوم من الأيام؟! وهم في اللجنة الأمنية قطعوا الطريق أمام استكمال الانتفاضة. *كأنك تدعو لتفكيك لجنة التفكيك نفسها!! – ليست هذه هي اللجنة المؤهلة لعمل تفكيك للنظام. *من الملاحظ أن هنالك عملية إحلال وإبدال كبيرة في الخدمة المدنية تحت مظلة تفكيك التمكين.. كيف تنظرون لهذه العملية؟ – أولاً نحن في الأساس مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية، ومع إعادة المفصولين الذين ظُلِموا خلال الثلاثين عاماً وتخييرهم بين الاستمرار في معاشاتهم أو الرجوع إلى مواقع عملهم.. ثانياً نعتقد أن للخدمة المدنية لوائحها التي تحكمها. وأي محاولات في اتجاه إدخال آخرين بدعوى أنهم يريدون تنفيذ السياسات الجديدة هذه طريق خاطئ. والخدمة المدنية يجب أن تكون مستقلة دائماً فهي تنفذ سياسات ترسمها الحكومات وبالتالي ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية في سبيل إيقاف الترهل الذي تم خلال الثلاثين عاماً حتى تكون هنالك خدمة مدنية فاعلة ومستقلة تقوم بأداء واجباتها ومهامها بصورة صحيحة. وما يتم حالياً نحن ضده.. * هل تعني أنكم ضد استبدال تمكين بتمكين آخر؟ – نحن نرفض أي شكل من أشكال تعيين آخرين من خارج قوى الخدمة المدنية بحجة تفكيك التمكين. نواصل،،
