رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس طلبي دفاع آدم سوداكال بإطلاق سراحه بالضمان العادي وعدم تسليمه لدولة الإمارات عبر وكيل في القضية الأولى المدونة ضده بإحتياله رجل أعمال إماراتي وإستيلائه منه على مبلغ (250) مليون دولار. وأعادت محكمة الاستئناف ملف القضية إلى منضدة القاضي عاطف محمد عبدالله، وأمرت بمواصلة السير في إجراءات القضية عقب رفضها طلبي ممثل الدفاع عن المتهم، في وقتٍ حددت فيه المحكمة جلسة الاسبوع المقبل للسير في قضية الإتهام، يُذكر أن المحامي د.عادل عبدالغني ممثل دفاع رجل الأعمال آدم عبدالله، تقدم بمذكرة طعن لمحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الخرطوم شمال العامة القاضي برفض الافراج عن المتهم بالضمان العادي، بجانب قبولها تسليم المتهم لدولة الإمارات عبر وكيل عادي، وأشار وقتها عبدالغني في مذكرة الطعن إلى أن قرار المحكمة العامة حول عدم الافراج عن المتهم بالضمان إلى أنه غير موفق، مشيراً إلى أن واقعة هروب المتهم التي أشارت إليها المحكمة مسبقاً، لا يوجد بها أي إدانة جنائية في مواجهته بذلك، وقال وقتها في طلبه عبدالغني: إن القاضي اعتمد في ذلك بعلم شخصي، نافياً وجود أي إشارة بمحضر الاسترداد لواقعة هروب المتهم، وزاد بقوله: (ربما أن نص القرار على أي مصدر آخر وهذا لا يجوز) ، مشدداً علي أنه وفي حال هرب المتهم بالفعل بحسب القاضي في العام 2010م، فإن ذلك قد سقط بالتقادم، لمرور (5) سنوات على دعواه، مشدداً على أن المحكمة تجاهلت أمراً هاماً وهو أن المتهم سلم نفسه للسلطات من تلقاء نفسه. فيما يرى د.عبدالغني حسب مذكرة طعنه في طلبه الثاني بعدم تسليم المتهم عبر وكيل إلا أنه لا يحق لوكيل الشاكي الظهور أمام المحكمة وإنما يجب التمثيل بواسطة ممثل دبلوماسي للدولة طالبة الاسترداد وليس عبر شخص آخر.