أعلن بنك السوداني المركزي انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وفيما أكدت واشنطن في خطاب للخرطوم بأنها قامت بإلغاء العقوبات الاقتصادية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي برقم 13067 و13412 المتعلق بالسودان منذ 12 أكتوبر 2017، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين ل(السوداني) أن الأمر ليس جديداً وإنما هو تفسير لقرارات سابقة، في وقت شهد السوق الموازي عقب إعلان رفع العقوبات توقف كامل لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وسادت حالة من الخوف وسط تجار العملة، وانخفض سعر الدولار أمس إثر القرار إلى (115) جنيهاً بدلاً عن(120) جنيهاً. إلغاء عقوبات وقالت وزارة الخارجية الامريكية في خطاب موجه إلى وَزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين أن ما ورد في خطاب قمر الدين بشأن الصعوبات التي تواجه البلاد في التحويلات المالية والعقود الخاصة باستخدام طائرة من الصين فإن وزارة الخارجية الامريكية سبق وأن اكدت عبر البيان المنشور في موقع مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة أن الولاياتالمتحدة قامت بإلغاء العقوبات الاقتصادية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي برقم 13067 و13412 المتعلق بالسودان منذ 12 أكتوبر 2017 استجابة للتطور الإيجابي المستمر لإيقاف العدائيات في مناطق النزاعات وتسهيل وصول الغوث الإنساني في كل أنحاء السودان واستمرار التعاون مع الولاياتالمتحدة المتعلقة بالنزاعات الإقليمية ومحاربة الاٍرهاب وكنتيجة لذلك فان (157) جهة سودانية قد تم حذفها من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة وتبقت بعض العقوبات المتعلقة بدارفور ، وأوضحت أنه اعتبارا من 12 أكتوبر 2017 فإن المعاملات التي كانت محظورة تحت نظام العقوبات قد تم رفعها، وأكد الخطاب أن المؤسسات المالية ربما يكون لديها بعض الأسئلة الخاصة برفع هذه العقوبات، وحدد الخطاب ثلاث روابط في موقع مكتب مراجعة الأصول الأجنبية لمراجعة قرارات الحكومة الأمريكية الصادرة في هذا الصدد ، ورحب الخطاب بأنه يمكن لحكومة السودان أن تطلع السلطات الصينية والشركات الخاصة على الخطاب والاتصال بوزارة الخزانة إذا كانت لديهم أي تساؤلات أخرى. تحويلات بنكية وكان محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم قد أعلن في تعميم (صحفي) أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م. وأشار المحافظ "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور . ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاث روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م. يذكر أن بنك السودان المركزي قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة. ++++++++++++ الحكومة تعيد توظيف مساعدات خارجية لتمويل استيراد سلع أساسية الخرطوم: السوداني كشف محافظ بنك السودان المركزي عن تلقي الحكومة مبالغ مالية كبيرة من مؤسسات مالية خارجية لدعم مشروعات التمويل الأصغر لكن تقرر توجيهها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية. وأعلن بدر الدين عبد الرحيم خلال حديثه في مبادرة "تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الأعمال والابتكار" عن شراكة مع البنك الاسلامي جدة للتمويل بالجملة لعدد 14 مؤسسة بمبلغ 26 مليون دولار يتضمن رفع القدرات ومراكز لتدريب ريادة الأعمال في اربع ولايات بجانب مبلغ 50 مليون دولار كقرض من الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة. وأشار المحافظ إلى تلقي منحة البنك الإسلامي جدة ب 450 ألف دولار كدعم فني مضاف إلى ذلك قرض من الصندوق العربي بواقع 72 مليون دولار تستهدف جملة من الاصلاحات التشريعية والشمول المالي بما يمكن المشروعات من الانطلاق. وقال إن البنك الإفريقي للتنمية قدم منحة ب 23 مليون دولار كضمان لتمويل الشباب لمشاريع القطاع الزراعي، بجانب مبلغ ملياري دولار من مؤسسة "صلتك" القطرية كضمانات توزع على البنوك اكثرها تذهب لبنك الادخار على مدار ثلاث سنوات. وقال المحافظ " كل المبالغ المذكورة تم استلامها بالعملات الحرة، غير أن الدولة اخذتها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية على أن يتم طباعة قيمتها بالمقابل من العملة السودانية لتمويل مشروعات التمويل الأصغر والصغير.