وجد خطاب السيد رئيس الجمهورية أمس أمام الهيئة التشريعية القومية في دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني، أصداءً واسعة لما اشتمل عليه من وضوح في الرؤية وتوصيف وتعريف مواطن العلل والخلل، وتحديد العلاج الناجع للأدواء التي يعاني منها السودان، ودائماً ما تأتي خطابات السيد الرئيس أمام البرلمان، تعبر عن السياسات والموجهات العامة لعمل أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل مجمل لا تفصيل فيه، إلا أن خطاب الأمس اختلف في كونه تناول كل القضايا الوطنية في نقاط محددة مركزة بعيداً عن التعميم، وجلباً للتصميم على معالجة الأدواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وقد كانت الإشارة واضحة إلى أن مشروع الحوار الوطني الذي أتى أكله كان ثمرة مخاض سياسي ووطني عاشته البلاد حتى وصلت إلى الضفة الأخرى. ومن الأفكار التي تحتاج إلى متابعة وتعضيد هي النقاط التي أوردها السيد الرئيس في خطابه، عن الرؤية التركيزية لبرنامج الإصلاح وبسط الأمن وتوفير الخدمات ومعالجة قضية معاش الناس وبث روح الطمأنينة والثقة لدى المواطن وترسيخ دعائم الحكم الرشيد، وتصلح كل نقطة أو محور من المحاور الأربعة من البرنامج التركيزي لإعادة ترتيب أولويات الدولة للفترة من 2018) 2020م( وفقاً للخطة الاستراتيجية الثالثة، والعشرة التزامات في الفرعيات منها تصلح لإدارة حوار عميق كما أشار الرئيس، حتى تتجذر هذه الروح الإصلاحية وتنهض بلادنا من وهدتها وتنشط مؤسسات الحكم والدولة والمجتمع في سبيل هذه الغايات الكبار، فتحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني يرتكز على جمع السلاح ونزعه وترسيخ السلام الأهلي وعودة النازحين طوعاً والمصالحات وإنهاء التنازع القبلي والتصافي ورتق النسيخ الاجتماعي، تمثل كلها ذروة سنام الجهد والعمل والمسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس والحكومة، وهي أجل وأكبر مهمة من مهام الدولة والتزاماتها. وركز الرئيس على المحور الاقتصادي، واعتماد النمو فيه على أوسع وأعرض قادة من المواطنين إعطاء فرص كبيرة للقطاع الخاص، وأن تتولى الدولة مسؤوليات محددة في المجال العام الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج وتوليد فرص عمل جديدة، والتوزيع العادل للمنافع والتوازن في التنمية، وزيادة استفادة الشرائح الفقيرة من النمط التنموي، والمواءمة ما بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والمحلي والأجنبي لتنفيذ الأهداف التنموية المعلنة، ورفع المستوى المعيشي للناس في إطار حياة كريمة. وفهم في سياق حديث الرئيس أن هيكلة وإصلاح الاقتصاد ينبغي أن تتساوى وتتوفر فيه الفرص للجميع، وأن تخرج الدولة من منافسة القطاع الخاص في الأعمال التجارية، وتعمل الدولة على تجسيد تعميق سياسة اقتصادية كلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وتدريب كوادرها ورفع قدراتها، والإسراع بتوفير البنى التحتية وتنفيذ مشروعات تركيزية للخدمات وفق مراحل زمنية موقوتة تتم متابعتها شهرياً في كل ولاية وتجمع حضري، تشمل الخدمات الصحية الكاملة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء والطرق، وإنهاء التنازع الأهلي وتحديد مسارات الرحل وحل مشكلات المرعى وتوفير الاحتياجات المعيشية. ولعل الأهم في خطاب الرئيس حديثه المباشر عن مسؤولياته والتزاماته كرئيس في متابعة تنفيذ الأداء الكلي لأجهزة الدولة للبرنامج التركيزي، وإعلانه إنشاء آليات للمتابعة برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة نائبيه ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص، ونستخلص هنا ومن حديث الرئيس أن هناك عدة مجالس عليا ستنشأ برئاسة الرئيس، وستكون كما وردت في الخطاب كما يلي: 1/ مجلس أعلى لقضايا السلام والوحدة. 2/ مجلس أعلى للاقتصاد الكلي. 3/ مجلس أعلى للإعلام. 4/ ومجلس أعلى للسياسة الخارجية. بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدفاع والأمن الوطني الموجود أصلاً. وبهذه الكيفية وفي ظل وجود حكومة تتكون من فسيفساء الحوار الوطني، فإن العمل التنفيذي للبرنامج التركيزي ومراجعة الأداء الكلي للدولة، سيكون لرئيس الجمهورية إشراف مباشر ومتابعة لصيقة له، تترافق في تناسق وتنسيق مع وجود الجهاز التنفيذي المتمثل في الحكومة، ومعروف أن السيد الرئيس ظل يتولى متابعة ما يتعلق بمهام هذه المجالس المزمع قيامها والقائمة دون أن يتقاطع ذلك مع الحكومة والوزارات القائمة، حيث يتم رسم السياسات العامة والموجهات ووضعها في هذه المجالس. الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
