أعلنت لجنة تسيير غرفة الزيوت والصابون باتحاد الغرف الصناعية تأييدها لقرار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس بايقاف صادر الفول السوداني. في وقت حملت فيه التلاعب في فترة النظام البائد مسؤولية تدنى أسعار صادره وضياع مبلغ (400) دولار مقابل كل طن إذ كان يحسب على أساس 700 دولار لطن اللقاوة، السعر التأشيري المعلن من الوزارة، بينما السعر الحقيقي للتعاقد خارجياً 1100 دولار . وكشف الأمين قرشي رئيس اللجنة عن مساهمة القرار الأخير في تراجع سعر الفول بالأسواق، إذ انخفض سعر الطن مباشرة إلى 75 ألف جنيه بدلأ عن 95 ألف جنيه إلى جانب انخفاض أسعار الزيوت إذ بلغ سعر الجركانة عبوة 36 رطلاً 2500 جنيه بدلاً عن 3100 جنيه قبل صدور القرار ، كما انخفض الأمباز من 3100 جنيه إلى 2600 جنيه مبيناً أن90% من إنتاج الأمباز يخرج صادر وهو مدخل أساسي للحوم ومنتجات الدواجن والألبان بالتالي ينعكس سلباً على الأسعار للمواطن. وعزا الأمين القرشي، ارتفاع أسعار الفول بالداخل للفوضى التي تسود والمضاربات ودخول شركات اتصالات، وممارسات غسيل الأموال بجانب دخول مصدرين غير حقيقيين" وراقة" يستأجرون سجلات، الأمر الذي تسبب في توقف مصانع الزيوت بنسبة 85% لارتفاع تكلفة التصنيع. وأكد أعضاء اللجنة في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة باتحاد الغرف الصناعية أمس ، دعمهم للقرار للمساهمة في توفير السلعة لتصل المواطن بأقل سعر، معلنين جاهزيتهم لتغطية حاجة السوق المحلي حال تمت محاربة التخزين وتفعيل قرار مراجعته، ما يمكنهم من التصدير ودعم خزينة الدولة من العملات الأجنبية. وأكد المدير التنفيذي للجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية د.الفاتح عباس القرشي أهمية تشغيل الطاقات المتعطلة لتتواءم مع شعارات الثورة وإيقاف هدر موارد البلاد، مؤكداً وجود طاقة إنتاجية كافية لتصنيع الزيوت لتأتي بأضعاف الدولارات وزيادة الدخل القومي . ورهن تقدم الاقتصاد بالإنتاج والتصنيع. وقال عضو اللجنة نصر الدين عمر إن 60% من المصدرين أذيال النظام السابق وأضاف أنهم يقومون بتصدير الفول الخام ، ويستوردون عربات وأشياء أخرى لصالحهم عوضاً عن مدخلات الإنتاج.
