ابتدر الجلسة المسؤول رقم (1) معلناً رسمياً قرار بلاده وهو ما تناوله بيان الخارجية الأمركية وتناقلته التقارير الإعلامية أمس.. المحور المهم في حديث ذلك المسئول الأول كان بقاء اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن السودان سيبقى على قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن قرار رفع العقوبات لا يؤثر على ذلك، وأضاف: ما يعني أن ثمة قيود ذات صلة على المساعدات الأجنبية، وعمليات التصدير والبيع في مجال الدفاع، والضوابط على الصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج، من بين أمور أخرى، وهذه القيود ستبقى في مكانها. وعلاوة على ذلك، لدينا عقوبات محددة ذات صلة بدارفور بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 والذي سيبقى أيضاً قائماً. أسئلة المؤتمر الصحفي: بلومبرغ نيوز: هل يمكن أن تخبرنا ما هو الدليل الذي يبقي السودان كدولة راعية للإرهاب؟ لماذا أُتخذ قرار إبقاء البلاد على هذه اللائحة وهلا تشير إلى أدلة محددة؟ وهل يمكن أن تخبرنا أيضاً لماذا أُتخذ القرار بتأجيل هذه الخطوة قبل ثلاثة أشهر، وما هي الأدلة المحددة الموجودة الآن في مجال إيصال المساعدات النسانية التي جعلتكم تتخذون هذا القرار؟ ما الذي تغيَّر في الأشهر الثلاثة الأخيرة وجعلكم ترتاحون إلى القيام بذلك؟ (المسؤول رقم 1): يستند القرار الذي اتخذناه إلى إطار متفق عليه في المسارات الخمسة وركز على ذلك. لم يتطرق الحديث إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولم يطرح ذلك في أي وقت في هذه العملية. أكرر، أنني لن أخوض في أي من المسائل الأساسية هناك وأريد أن أرى إذا كان لأي من زميلي من مجلس الأمن القومي أي تعليق على هذا الجزء بالذات من سؤالك. أما بالنسبة للأجزاء الأخرى من السؤال حول ما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تحدثنا بوضوح عن سبب التأخير ورأيتم ما حدث من تغيير في الإدارة، وأعتقد أنه من الطبيعي جداً أن تأخذ الإدارة الوقت للنظر في الموضوع لأبعد من ذلك. لقد شهدنا تقدماً متواصلاً في مجال إيصال المساعدات الإنسانية، وأردت أن أعطي زميلي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فرصة للتحدث عن الموضوع إذا أراد. (مسؤول رقم 3): فيما يتعلق بكون هذا السؤال مباشراً، فإنه بعد تمديد فترة المراجعة، واصلنا تلقي تقارير من شركائنا تفيد بزيادة إمكانية الوصول إلى المناطق، بما في ذلك بعض المناطق في جبل مرة وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن حيث الجوهر، لم يحدث أي تراجع أو تدهور خلال فترة الاستعراض هذه، فضلاً عن استمرار الوصول بل وزيادة إمكانية الوصول في بعض تلك المناطق. كان ذلك شعوراً عاماً لدى مختلف عناصر المجتمع الإنساني في ذلك الوقت. (مسؤول2 رقم ): أود أن أتحدث من وجهة نظر مجلس الأمن القومي. استخدمنا هذا التمديد في خلال فترة المراجعة لنتيح للسودان المزيد من الوقت لإثبات تعاونه المستمر في مكافحة الإرهاب، وقد فعل ذلك في خلال تلك الفترة، وكان ذلك مؤشراً آخر على استعداد السودان لمتابعة هذا الاتفاق وهذا المسار. واشنطن بوست: هل حصلتم على أي وعود من حكومة السودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية؟ (مسؤول2): لم نطلب من السودان قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، ما نطلبه هو امتثال البلاد لقرارات الأممالمتحدة بوقف أي صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية. لذلك طلبنا من السودان أن يمتثل لوقف أي واردات أسلحة من كوريا الشمالية، وهم يفهمون أننا سنراقب ذلك عن كثب وأنه سيؤثر على علاقاتنا الثنائية في المستقبل. سي أن أن: قلتم إنكم لم تطلبوا من السودان قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولكن هل يمكن أن تخبرونا ما إذا قالوا لكم إنهم سيقطعون العلاقات مع كوريا الشمالية؟ وإذا كان الأمر كذلك، وعلى الرغم من أنّ ذلك يتجاوز المسارات الخمسة، هل لعبتم أي دور في هذا القرار؟ (مسؤول2): لقد تعهدت حكومة السودان بالتزامها بعدم متابعة صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية، وهذا ما طلبناه منهم. لن نصدق كلام الحكومة بدون تأكيدات. سنراقب الوضع عن كثب، وهم يدركون أننا لا نتسامح إزاء استمرار صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية. رويترز: أردت متابعة هذا السؤال.. هل كان هذا الالتزام بعدم متابعة صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية ضرورياً كشرط لرفع العقوبات؟ وأيضاً فيما يتعلق بالتوصيف على قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل سيتم مراجعة الإبقاء على السودان على هذه القائمة أم لا في المستقبل؟ (مسؤول2): لم تكن مسألة كوريا الشمالية جزءً من المسارات الخمسة الأصلية التي تفاوضنا عليها. أجرت الإدارة السابقة مفاوضات مع كوريا الشمالية. كنا صريحين جداً بشأن الشروط، ونود في هذه الإدارة أن نحترم هذا الاتفاق، مما يدل على أنّ الولاياتالمتحدة تحافظ على التزاماتها إذا ما حافظت الحكومات الأخرى عليها. وهكذا، ليست كوريا الشمالية جزءً من المسارات الخمسة وليست جزءً من قرار رفع العقوبات هذا. (مسؤول 1): أود أيضاً أن أشير إلى أنّ السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولا شك في أنّ نزع هذا التوصيف عنه هو من أولوياتها. لا أريد أن أستبق الأمور، ولكنني على يقين من أنه سيتم حذفه عن القائمة. الإذاعة الوطنية العامة: قلتم إنّ الأشهر القليلة الإضافية منحتكم المزيد من الوقت لتروا ما سيفعلونه في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن هل يمكنكم إعطاء أي أمثلة ملموسة عما قاموا به؟ (مسؤول2): واصلت حكومة السودان حتى يناير في التعاون مع الولاياتالمتحدة لمكافحة الجماعات الإرهابية في السودان وشمال أفريقيا. لقد عملنا معاً للكشف عن محاولات الإرهابيين للعبور من الأراضي السودانية وردعها، وكانت إجراءات الحكومة ضد الإرهابيين حاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي. ولا أستطيع أن أعطي لكم أمثلة محددة بالطبع، ولكن يمكنني القول إنّ هذا التعاون استمر بلا هوادة. وول ستريت جورنال: لقد طرحت أسئلة كثيرة عن الجانب ذي الصلة بكوريا الشمالية. وأتساءل هل كان ثمة انقسام داخل الإدارة حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في هذا القرار؟ وألم يساهم الالتزام لناحية الأسلحة وكوريا الشمالية في تحديد الإتجاه على الرغم من أنّ المفاوضات كانت على خمسة مسارات فحسب؟ وثانياً: هل كان ثمة مجالات للتحسين في المجالات الخمسة... هل شهدت مجالات معينة تحسناً أكبر من غيرها، كالتعاون في مكافحة الإرهاب مثلاً؟ (مسؤول2): ناقشنا ونظرنا بدقة في قرار كوريا الشمالية في الوكالات المشتركة وقدمناها إلى الرئيس. وفيما يتعلق بالقرار ذي المسارات الخمسة، وبالمثل، تمت مناقشة الموضوع بعناية ضمن عملية مشتركة بين الوكالات، لقد توصلنا إلى توافق في الآراء حول برنامج المسارات الخمسة. وأذن الرئيس بذلك.. من ثم كانت جميع المسارات الخمسة متساوية في الأهمية، وتم وزنها بالتساوي وفحصها في العملية المشتركة بين الوكالات. (مسؤول 1): إذا كان يمكن أن أضيف إلى كلامك عندما يصدر التقرير، سيشتمل على قدر كبير من التفاصيل حول التقدم في بعض المسارات التي سيتم توضيحها فيه. لا شك في أنه يصعب أن نقول ما هو معادل في التقدم في مجالات مختلفة كثيراً، ولكن كان ثمة تقدم واضح في كل منها. سي بي أس نيوز: قلتم إنّ حكومة السودان تعهدت بالتزامها بعدم متابعة صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية. هل تقولون إنهم لم يخبروا الولاياتالمتحدة بأنهم يقطعون جميع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية؟ تم الإبلاغ عن ذلك هذا الأسبوع، لذلك أردت التأكد إذا قالوا لكم ذلك أم لا. (مسؤول 1): ما يمكنني قوله هو أنه ليس للسودان علاقات دبلوماسية رسمية الآن مع كوريا الشمالية. ما من سفارة ولا تبادل للسفارات أو أي شيء من هذا القبيل، ولا نرى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب. فويس أوف أميركا: هل يمكن أن تتطرقوا إلى مخاوف عاجلة من المشرعين الأمريكيين بأنّ السودان لم يدفع تعويضات للضحايا الأمريكيين لتفجيرات السفارة في العام 1998؟ ألا ينبغي أن يكون ثمة حكم يتعلق بضحايا الإرهاب كجزء من مجموعة تدابير تخفيف العقوبات؟ وثانياً، أردت التأكد من أنني أفهم. ستبقى العقوبات المتعلقة بدارفور قائمة، أليس كذلك؟ (مسؤول 1): ستظل عقوبات دارفور بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400 قائمة. أما فيما يتعلق بمسألة التعويض، ولنكون واضحين لا يتعلق القرار الذي نتخذه اليوم إلا بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر التنفيذية المتصلة بالإطار الخماسي المسارات. ولكنّ هذه مسألة مهمة جداً. ومن الآن فصاعداً، سنحث السودان على اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الادعاءات وهذه الأحكام القضائية الصادرة لقضايا سجلها ضحايا الإرهاب وأسرهم. يريد السودان التحرك نحو مزيد من تطبيع العلاقات الثنائية. وأعتقد أنّ زيادة مشاركتنا معهم وهذه الرغبة الواضحة تمنحنا مزيداً من النفوذ في هذه المسألة. أكرر أننا سنقوم بمعالجة هذا الأمر مع السودان. ولدينا بالمناسبة موضوع كنا قد تناولناه، ولكنه كان في المحاكم منذ فترة طويلة. أكرر أنّ هذا أمر مهم جداً بالنسبة إلينا لأنّ من قتلوا في السفارة كانوا جزءً من عائلتنا الكبرى في وزارة الخارجية. سكاي نيوز العربية: ماذا يحدث لو وجدتم دليلاً على حصول صفقات مع كوريا الشمالية، أو إن لم يكن ثمة تحسينات في ذلك على جبهة الإرهاب القتالية؟ ما مدى سرعة إعادة فرض هذه العقوبات الاقتصادية؟ (مسؤول 1): لا نستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة الآن قبل أن نرى ما يحدث ومدى تغيّر الظروف بالعمل السلبي. وأعتقد أنّنا كنا واضحين جداً أي شيء يتعلق بكوريا الشمالية هو في أعلى أولوياتنا في مجال الأمن القومي وسيتم التدقيق إلى أقصى حد ممكن. ولكننا ننظر أيضاً إلى التقدم في مجالات أخرى. على سبيل المثال، من النتائج المهمة حقاً لهذه العملية التفاوضية أن السودان قد أوقف هجماته العسكرية التي كانت تحدث على أساس منتظم في دارفور، كما توقف عن توجيه القنابل إلى دارفور، وأوقف القصف الجوي. هذا في غاية الأهمية ووقف هذه الأنشطة أنقذ الكثير من الأرواح. إذا أعادوا توجيه القنابل، أعتقد أن الأمور ستكون واضحة جداً لنا وسوف نتفاعل وفقاً لذلك. أكرر، إنّ هذه قضية أمنية رئيسية جداً وكان لأحد الأمور التي حققناها أثر مباشر على تحسين الحالة الأمنية لآلاف الأشخاص على أرض الواقع. بي بي سي نيوز: فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بدارفور، ما هي الشروط التي تطالبون بتحقيقها لرفعها في المستقبل؟ وهل سبق لكم أن تطرقتم إلى وضع المحكمة الجنائية الدولية؟ وبالنسبة إلى العلاقات الدبلوماسية، هل ستنتقلون إلى مستوى تبادل السفراء بين البلدين؟ (مسؤول 1): كانت هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. ما يمكنني قوله هو أنني لست في وضع يسمح لي بالإجابة عما هو مطلوب لتغيير الوضع مع عقوبات دارفور. وفي ما يتعلق بمسألة المحكمة الجنائية الدولية، لم تتغير وجهات نظرنا بشأن هذا الموضوع. وما زلنا نطالب، في الأساس، بدعوة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم في دارفور للمساءلة ودعم العدالة لجميع ضحايا الجرائم في دارفور. ولهذا كانت دارفور ووقف الأعمال العدائية أولوية رئيسية، وأعتقد أنّ هذا أحد الإنجازات الرئيسية للخطة الخمسية المسارات. فيتشور ستوري نيوز: بدءً من 12 أكتوبر، ما هي العقوبات التي يجري تخفيفها، وما هو الأثر الذي سيكون لذلك فعلياً على العلاقات الاقتصادية وما شابه ذلك؟ (مسؤول 1): يمكنني تحديد العقوبات أكثر قليلاً وأقول لكم ما هي، ولكن أظن أنّ الحديث في التأثير الحقيقي هو سؤال لزملائنا في وزارة الخزانة. العقوبات المحددة التي تم إبطالها هي المادتان 1 و2 من الأمر التنفيذي رقم 13067، والذي يرجع تاريخه إلى 5 نوفمبر 1997، وكذلك جميع عناصر الأمر التنفيذي رقم 13412، الذي يرجع تاريخه إلى 13 أكتوبر 2006. وباختصار شديد، وضع هذان الأمران التنفيذيان مجموعة من العقوبات التي شملت حظراً تجارياً وحجباً للأصول المرتبطة بالحكومة السودانية.