أصدر ديوان الضرائب تعديلا على فئات ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 300% على المحاصيل تطبق على نقاط أسواق المحاصيل الفرعية. وقد وجدت التعديلات استهجاناً واسعاً وسط تجار المحاصيل بالقضارف ولوحوا بمقاطعتهم لسوق القضارف والتوجه إلى أسواق الولايات المجاورة ووصف الأمين العام لشعبة تجار محاصيل القضارف أسعد الضو القرار بالغريب والمتعارض مع قانون الضرائب، وقال الضو ل(السوداني) إن الفصل الثامن من قانون الضرائب للعام 2001م الفقرة 37 – 1 نصت على إعفاء كافة المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية وإن القرار يخالف القانون حيث إن الضرائب تدفع كل عام على التاجر وليس على كل جوال وجاء في القرار الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه بفرض 4 جنيهات على كل جوال ذرة و 8 جنيهات على كل جوال سمسم بنسبة زيادة بلغت 300% . من جهته استغرب الأمين العام للغرفة التجارية بالقضارف عوض عبدالرحمن من قرار ديوان الضرائب وقال إن التوقيت غير مناسب لفرض هذه الضرائب العالية والتي تتعارض مع الانفراج الاقتصادي الأخير والذي يفتح الباب لزيادة صادرات البلاد من محاصيل السمسم والقطن مؤكداً بأن مثل هذه القرارات سيكون لها أثرها السلبي في توفير محاصيل للصادر تتناسب مع الأسعار العالمية وطالب عبدالرحمن القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بمراجعة القرار لتلافي آثاره في حركة تجارة المحاصيل خلال الموسم الجديد.