تناولت مواقع التواصل الاجتماعي وموقع (خرطوم بوست) الإلكتروني نفياً لوزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بأنه لا صلة له بالمتهم البتة. وذكر موقع (خرطوم بوست) أن مدير مكتب الوزير أحمد سعد، حافظ سيد أحمد قال في مداخلة ب(قروب واتساب)، إن الوزير ليس له علاقة بالمتهم ولم يكن ضامنه في النيابة، وأضاف "الدستوريون، ووكلاء النيابة، والقانونيون، والقضاة، لا تقبل ضمانتهم لأي متهم" وتوعد بمقاضاة، مروجي شائعة ضمانة الوزير للمتهم. (السوداني) درجت على إبراز الحقائق كاملة دون تحيز لأي طرف من الأطراف وتضع القضية بين يدى القارئ الآن. توافرت معلومات لدى شرطة أمن المجتمع بأن شقة بمنطقة أركويت تمارس فيها الرذيلة، وفور المعلومات وكعادة شرطة أمن المجتمع فهي تقوم بإرسال فرق للاستيثاق من المعلومة أولاً قبل إتمام الكمين، وفور المعلومة تم إرسال فريق سجل زيارة للمبنى الذي به الشقة وتأكد بأن الشقة مستأجرة باسم المتهم، وعقب التأكد تم توزيع أفراد القوة بعناية فائقة لإتمام الكمين، وتم تحديد ساعة الصفر، وفي حوالي الساعة الرابعة وبضع دقائق مساءً تمت مداهمة الشقة وبداخل الشقة وجدت الشرطة فتاة ترتدي روب نوم وتجلس بإحدى الغرف وكانت وحيدة. كان كل شيء بالشقة يبدو عادياً سوى أن هنالك أصوات مثيرة تنبعث من إحدى الغرف المغلقة اقترب أفراد القوة شيئاً فشيئاً من مصدر الصوت، وتم فتح الباب؛ وإذا بالمتهم وفتاة أخرى كانا في وضع حميم يمارسان الجنس. تم القبض على المتهم، إلا أنه فاجأ عناصر القوة حينما عرض عليهم رشوة عبارة عن مبلغ مليون جنيه (مليار بالقديم)، ووقتياً قام الرجل بتقديم مبلغ (9) آلاف و(900) جنيه كان يحملها بجيب جلبابه، إلا أن الشرطة فاجأته حينما وضعت المبلغ جانباً كمعروضات لجريمة الرشوة، وتم اقتياد المتهم والفتاتين إلى قسم شرطة المقرن لتدوين البلاغ. داخل قسسم الشرطة وأثناء تدوين بيانات المتهم اتضح بأنه رجل أعمال معروف والجديد في الأمر أن شرطة أمن المجتمع ظلت تطارده منذ العام 2003م بعد أن توافرت لديها معلومات آنذاك بأن الرجل يمارس الدعارة مع مجموعة من الحسناوات نظير مبالغ مالية طائلة. عقب ملاحقة استمرت لنحو (12) عاماً لم يسقط خلالها ولكنه سقط بمحض الصدفة حينما كان ضابط برتبة الملازم أول يمارس عمله الروتيني، تم التحري معه ووجهت له تهمة تتعلق بالمادتين 154/155 ق.ج ممارسة الدعارة وإدارة محل للدعارة، كما وجهت تهم للفتاتين بممارسة الدعارة، وبالتحرى معهما كانت المفاجأة حينما اتضح بأن الفتاتين شقيقتان، وأنهما تدرسان بجامعة واحدة، الشقيقة الكبرى تدرس بكلية الطب، بينما الشقيقة الأخرى تدرس بإحدى الكليات الاجتماعية بذات الجامعة. لم تكن الشقيقة الكبرى تقود سيارة حسبما زعمت المعلومات، ولم تكن تنتظر شقيقتها بالأسفل، ولكن الحقيقة هي أن الشقيقتين كانتا داخل الشقة، وكانت الشقيقة الكبرى ترتدي قميص نوم وتنتظر بغرفة أخرى من الشقة، وبمواجهتهما انهارت الفتاتان وروتا تفاصيل القصة كاملة. تشير التحريات إلى أن الشقيقة الكبرى التي تدرس بكلية الطب تورطت فى تعاملات مالية مع بعض الأشخاص؛ وأنها حررت شيكاً بمبلغ (28) ألف جنيه وحان أجله وستذهب إلى السجن فى حال لم تسدد قيمة الشيك، كما أن الفتاتين من أسرة معروفة بأم درمان. في غمرة ورطة طالبة الطب تعرفت على فتاة في عمرها وروت لها تفاصيل مأساتها فأكدت لها الفتاة وهي المتهمة الرابعة في البلاغ بأن لديها حلاً لمشكلتها المالية وأبلغتها بأن هنالك رجل أعمال معروف سيمارس معها الجنس نظير مبلغ (50) ألف جنيه، شريطة أن تكون بكراً بحجة أن الرجل يخشى على نفسه من الأمراض ولا يضاجع فتاة ضاجعها أحد قبله، فكرت الفتاة ملياً واتفقت الشقيقتان على الذهاب إلى الرجل وبمساعدة المتهمة الرابعة قامت بالاتصال برجل الأعمال وحددت لهما موعداً وسلمته الفتاتين. في الموعد المحدد وقبيل دقائق من مداهمة الشرطة للشقة حضرت الفتاتان ودلفتا إلى الشقة وهنالك كان ينتظرهما الرجل فنظر إليهما وتفرس جسديهما وسألهما من منكما الكبرى؟؟ فأجابته طالبة الطب بأنها الكبرى.. وهنا قرر أن يضاجع الصغرى بعد أن تأكد من أنها لم تمارس مع أحد قبل ذلك اليوم، وعلى الرغم من أن الشقيقة الكبرى كانت ترتدي الروب وفي جاهزية تامة، إلا أن الرجل اعتذر لها واقتاد شقيقتها الصغرى إلى الغرفة الأخرى، إلى أن وصلت الشرطة وضبطتهم وأحالت الفتاتين للكشف الطبي الذي أكد الواقعة. عقب التحري حبست نيابة أمن المجتمع المتهم بحراستها، وفي صبيحة اليوم التالي ألقت الشرطة القبض على المتهمة الرابعة وهي فتاة في الثانية والعشرين من العمر تمارس القوادة والاتجار بأجساد الفتيات وتعريفهن على طالبي المتعة الحرام، وأحيل المتهمون للنيابة حيث وجه وكيل النيابة الأعلى للنظام العام تهماً تتعلق بممارسة الدعارة للفتاتين والمتهم، وأضافت للمتهم تهمة إدارة محل للدعارة والإغواء، أما المتهمة الرابعة فقد وجهت لها تهماً تحت المادتين 7/8 من قانون الاتجار بالبشر والتي تتعلق بالاتجار بالفتيات. في اليوم التالي طالب المتهم بالإفراج عنه بالضمان، وفقاً للقانون الذي يكفل حق الضمانة للمتهمين في مثل هذه المواد، وبالفعل تم التصديق له بالضمان وضمنه أحد معارفه ويدعى (م ح) وفور خروجه توجه المتهم إلى مطار الخرطوم واستقل طائرة خطوط (فلاي دبي) وتوجه إلى دبي حيث يقيم هنالك. بعد يومين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة بعد أن أطلق شرارتها صفحة بعنوان (سيد لبط) لم يعرف محرر الصفحة حتى الآن، وفى يوم المحكمة اتضح للمحكمة بأن المتهم غادر السودان على الرغم من أن العقوبة لا تتجاوز الغرامات المالية والجلد، إلا أن عقوبة الرشوة وحدها كفيلة بأن تبقيه في السجن لمدة ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن شرطة أمن المجتمع أحالت ملف القضية لمحكمة الدرجة الثالثة بعد أن تأكد لها بأن قاضي بلدية أركويت لديه ظروف خاصة تتعلق بوفاة والدته غيبته عن العمل، وحتى لا يتوقف دولاب العمل أحيل ملف القضية لمحكمة الدرجة الثالثة للفصل فيه، وهنالك تفاجأت المحكمة بأن المتهم غادر السودان فور خروجه من الحراسة ليتم إعادة ملف القضية للاستئنافات. يقول الخبير القانوني مجاهد عثمان إن القانون كفل لكل متهم يتم القبض عليه بموجب مواد تتعلق بممارسة الدعارة أو إدارة محل لها أو الإغواء كفل له حق الخروج بالضمان وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى أن الضمانة في مثل هذه البلاغات تكون ضمانة عادية وهي ضمانة ضامن إحضار معروف العنوان والسكن وقادر على إحضار المتهم متى ما طلب منه، ولفت مجاهد إلى أن إطلاق سراح رجل الأعمال بالضمانة أمر عادي وطبيعي، مشيراً إلى أن أي وزير ليس لديه الحق في أن يضمن أي متهم مهما كان.
