أجمع خبراء اقتصاديون في منبر الاتحاد الوطني للشباب السوداني تحت عنوان موجهات موازنة العام القادم والسياسات الاقتصادية أمس على أن موازنة العام القادم تأتي مختلفة عن الأعوام الماضية لجهة أنها شاملة لكل قطاعات الدولة المركزية والولائية ووصفوها بالطموحة والمثالية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وزير المالية علي محمود قدم شرحًا وافيًا عن موجهات الموازنة القادمة حيث بدا أكثر وضوحًا في سرد البنود التي حملتها الموازنة وكيفية إنزالها إلى أرض الواقع مؤكدًا أن الموازنة لم تعتمد بشكل كبير على الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة وجنوب السودان لاسيما بعد إفادات الجنوب حول أن الآبار تحتاج إلى ما يقارب «10» أشهر لإعادة ضخ البترول مرة أخرى، وأضاف أن اللجان الفنية تجهل الطريقة التي تم بها الإغلاق على حسب إفادات دولة الجنوب أن اتفاقية أديس أبابا هدفت إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وقال: لا ننظر لها من الناحية المادية إلا أنه عاد وأبان أن الاتفاقية تعمل على خفض الإنفاق العسكري والحربي، وأضاف أن الالتزام بالاتفاقية مسألة ضرورية مشددًا على ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجية لاسيما الإنفاق على الدستوريين مشيرًا إلى أن تخفيض الدعم في الاقتصاد يتم وفق سياسة تدريجية، وكشف عن إقامة ملتقى اقتصادي في الأول من نوفمبر قبل تقديم الموازنة للمجلس الوطني يجمع أهل الاختصاص لمناقشة أوراق عن القطاع العام والمالي والخارجي وقطاع النقل بجانب قطاع الإنتاج، وقال إن الموازنة تنطلق من الأوضاع الاقتصادية المعيشة واصفًا إياها بالشاملة لكل مناطق السودان وقال إن 360 مليون جنيه صرف جارٍ شهريًا للولايات لافتًا إلى ضرورة استمرار توسيع قاعدة الاقتصاد في القطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية منوهًا بضرورة العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لزيادة دخل الفرد والإيرادات، وكشف عن إدراج رسوم العبور في الموازنة القادمة، وأكد موازنة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني وربط الدعم الاجتماعي بتثبيت الأسعار مشيرًا إلى أن نمو القطاع الصناعي في المدن يشكل إحدى المشكلات لعدم تأثيره على الأرياف وأضاف أن التضخم في مستوى الأسعار مربوط بميزان المدفوعات، وتوقع ارتفاع إنتاجية السكر إلى «400» ألف طن، ووصف فاتورة استيراد السكر والقمح والزيوت والأدوية بالضخمة، وأوضح أن فاتورة السكر تصل ل«40» مليون دولار باستيراد مليون طن واستهلاك «1.350» مليون طن، فيما بلغت الزيوت مائة مليون دولار والأدوية «375» مليون دولار داعيًا لفتح أبواب الاستثمار في مجالات مختلفة مبينًا أن تصدير «36» طنًا من الذهب بسعر الطن «50» مليون دولار أي ما يعادل مليار و«800» مليون جنيه، وكشف عن اتفاقيات وقروض لتنمية شرق السودان بلغت «250» مليون دولار وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي تمت قبل الاتفاقية حققت أهدافها مستندًا إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم إلى «0,5%» وفيما يتعلق بإنشاء مطار الخرطوم أكد وجود اتفاقيات وقروض وصفها بالتفضيلية بلغت «700» مليون دولار عوضًا عن مليار وستمائة مليون دولار. فيما توقع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير زيادة معدل النمو مقارنة بالأعوام الماضية وخفض معدل التضخم، وقال إن المؤشرات الموجودة تشير إلى هبوط معدله اعتبارًا من شهر نوفمبر بجانب مرونة في سعر الصرف ووصف نسبة العجز في الناتج المحلي بالمعقولة، وأكد زيادة العرض الكلي في الاقتصاد بزيادة الإنتاج والإنتاجية.