مخزونات السلع والبضائع بالبلاد، وارتفاع الاسعار بالاسواق تواجه تحديات عدة برزت في إجراءات الاستيراد، التي اتخذت مطلع العام الجاري، وتعثر حركة العمل في ميناء بورتسودان، وأزمة الجازولين وارتفاع تكلفة النقل، وتصاعد اسعار الدولار، إلى جانب قفل المعابر المصرية أمام العديد من الشاحنات المحملة بالبضائع، وذلك بحسب إفادات عدد من الموردين والتجار. تسرب أمس الأول، حديث لأحد رجال الأعمال غاضب ومستاء من إجراءات وزارة الصناعة والتجارة ، الخاصة بتحديد سعر تأشيري لعد 9 سلع استراتيجية ، وفي حديثه حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار والغلاء بالأسواق ، إلى مشكلات الميناء، (السوداني) وقفت على بعض مايحدث داخل ميناء بورتسودان، إضافة إلى انعكاسها على غلاء الأسعار وكيفية الخروج من هذه الأزمة . حال الميناء وشكت مصادر عاملة في الميناء، من سوء أوضاع العمل بميناء بورتسودان، واستمرار المشكلات السابقة دون معالجات، وقالت ل(السوداني) إن مشكلة تعطل الكرينات والاسبيرات، وعدم توفر التمويل ما تزال قائمة، وأوضحت بأن هناك كريناً واحداً فقط يعمل من أصل ثمانية يفترض أن تكون متوقفة حالياً، والبواخر تكون في الانتظار مابين 5 -7 أيام حتى تدخل التفريغ، مشدداً على أن طريقة العمل في الميناء، لم يطرأ عليها تحسن أو اتخاذ معالجات، وتعتمد على مربط واحد في العمل، مشيراً إلى أن تفريغ الباخرة عادة يستغرق حوالي 5 أيام. وأكدت مصادر أخرى، أن مشكلة الميناء تبرز في نقص وتعطل آليات ومعدات المناولة والتفريغ ونقل الحاويات من ظهر الباخرة حتى مناطق التخزين والكشف، مشيرة إلى أن معظمها قديمة ومتهالكة وتحتاج للصيانة، وقالت: إن وضع الميناء طارد للعمل، وصارت البواخر والشركات تتجنب دخول الميناء، بسبب الوقوف فترات طويلة في انتظار "دورها" للتفريغ، وذلك ينعكس سلباً على التزاماتها الأخرى كخطوط عالمية، كما اتجهت أغلب الخطوط الملاحية إلى التفريغ في ميناء جدة، واستئجار بواخر صغيرة، للمناولة من جدة إلى بورتسودان، وأيضاً هذه البواخر الصغيرة تعاني من الوقوف لفترات طويلة، خارج بورتسودان " الهنكر" في انتظار مربط، وبحسب المصادر تتراوح هذه الفترة مابين 15-21 يوماً، وشددت المصادر على أن هذا الوضع انعكس سلبا، على البواخر وفترة دخولها الميناء، ثم تفريغ الحاويات التي تمكث طويلا ، تتجاوز فترة السماح لها المقررة ب(10) أيام، ما يؤدي لدفع أرضيات باهظة تزيد من تكلفة البضائع. وأضافت المصادر: هيئة الموانئ تبدأ حساب الأرضيات من تاريخ استخراج إيصال استلام البضائع (اوت تيرن)، ونوهنت إلى أن هذا الايصال يصدر أحياناً قبل إكمال عملية التفريغ، وأن هذه الإجراءات تعد المرحلة الأولى، أما الثانية فهي المشكلة الحقيقية الكبرى الخاصة بالنقل من منطقة التخزين إلى منطقة الكشف لتكملة الإجراءات، حيث يقوم المخلص بأمر تحريك الحاويات، وينتظر إلا أنه يكون في هيئة الموانئ لنقل الحاويات، وأشارت المصادر، إلى أن هذه الفترة في أفضل الحالات تستغرق أسبوعين. مخزون ضعيف تعثر العمل في الميناء واستمرار أزمة الجازولين وارتفاع الدولار، صارت تشكل انعاكسات سالبة على قطاعات العمل المختلفة، وانسياب البضائع للأسواق، وقال المورد أحمد الزعيم ل(السوداني) إن " تجارتنا واقفة ومصانعنا واقفة"، والبلاد تواجه "غلاء لا يطاق"، كما نجد أن سعر الدولار بالموازي يرتفع لأرقام كبيرة، وزاد استمرار هذه المشكلات سيؤدي خلال أسبوعين لانعدام السلع والبضائع من الأسواق، إلى جانب إغلاق المعابر التجارية مع مصر، منوها إلى أن هناك شاحنات محملة بالبضائع ، تقف في معابر أشكيت وحلفا ، بعضها عاد إلى مصر والبعض في الانتظار، مما تسبب في خسائر فادحة لأصحابها، موضحاً بأن معظم حكومات الدول دعت مستورديها والمنتجين لمضاعفة الاستيراد والإنتاج لتغطية الاحتياجات، بينما الحكومة السودانية شغالة "تقفل علينا"، مؤكداً بأن الحال مايزال كما عليه "وماشي في أسوأ"، موضحاً بأن نقل الحاوية من بورتسودان إلى الخرطوم ارتفع مؤخراً من 50 ألف جنيه ل 300 ألف جنيه، واعتبر بأن هذا عرض وطلب وليس استغلال، لأن معظم الناقلات تقف في صفوف الجازولين بالأسابيع، ولا يستطيع صاحب الناقلة نقل أكثر من شحنة كل شهر، مقارنة بالفترة الماضية كانت بواقع 4 شحنات، واقترح الزعيم، حل مشكلة النقل من بورتسودان للخرطوم، بتوفير جازولين تجاري بكميات كبيرة بورتسودان، وإرجاع نظام المقطورة الثانية، لتكون مقطورتين بدلًا من واحدة، مشيراً إلى أن ذلك يوفر حوالي 50٪ من الجازولين. وأكد مورد فضل حجب اسمه، بأن مخزونات السلع عموماً "ضعيفة" بالمصانع، وأرجع ذلك إلى مشكلات "لوجستية" تتمثل في البواخر والترحيل البضائع من بورتسودان، إضافة إلى ارتفاع وتذبذب العملات الصعبة، وقال في حديثه أمس ل(السوداني) إن حجم البضائع الموجود بالميناء ضعيف، لايتناسب مع تلبية احتياجات موسم رمضان. خطة عاجلة من جهته كشف أمين مال لجنة تسيير الغرفة القومية للمصدرين محمد سليمان، عن تقديم خطة معالجة شاملة لمشكلات ميناء بورتسودان، إلى مجلس الوزراء في انتظار الرد عليها، وقال سليمان في حديثه أمس ل(السوداني) إن اتحاد اصحاب العمل عقدت ورشة عمل خاصة حول مشكلات الميناء منذ أكثر شهرين، وأعد خطة معالجة لحلول آنية ومتوسطة ومستقبلية، موضحاً بأن المعالجة الآنية يمكن تنفيذها خلال شهر قبل بداية رمضان المقبل، وذلك بإحداث اختراق حقيقي لتكدس البضائع، وأضاف أن الاتحاد ظل يترقب دعوة لاجتماع من قبل الحكومة للشروع في تنفيذ الخطة الآنية، مشيراً إلى أن الحلول العاجلة تتمثل في التعاون مع شركات النقل البحري لتوفير آليات مناولة لتسهيل انسياب حركتي الصادر والوارد، والتعاون مع شركات النقل واتحاد عمال النقل والتفريغ، لتوفير شاحنات لسحب الحاويات داخل الميناء للصادر والوارد، وأضاف: الحلول المتوسطة تتراوح ما بين 2-6 أشهر يتم فيها التنسيق مع الشركات الهندسية المحلية لعمل صيانة كاملة، للرافعات الجسرية المتوقفة، وفيما يختص بالحل المستقبلي، يستهدف إعادة توسيع وتأهيل الميناء، من خلال شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، بتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تقوم بكل العمليات، تماثل شركة قناة السويس، مشيراً إلى أن كل هذه الحلول عبارة عن جهود ذاتية برأس مال محلي 100%، لا تحتاج لأي مساعدة خارجية أو أجنبية. التحدي الحكومي يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت مؤخراً قرار بتشكيل لجنة بعرض إصدار أسعار تأشيرية السلع الأساسية، بجانب الوقوف على المخزون الموجودة، لتجاوز أي شح أو نقص في السلع، وأكدت بأن الهدف من هذه الإجراءات ليس "التضييق" على القطاع الخاص، إنما هناك أزمة تمر بها البلاد، تتطلب الالتزام بالحس الوطني، لتجاوز هذه الأزمة، والسلع المستهدفة تشمل ، السكر، العدس ، الأرز ، لبن البدرة ، الشاي ، زيوت الطعام، الفول المصري، الصابون.
