اللواء حمادة: سلمنا السلطة في موعدها بعد انتخابات نزيهة د. أمين مكي: التفاعل مع الكوارث حجم قدرتنا على العطاء د. عدلان الحردلو: سلطة الانتقال تجاهلت مبادئ الميثاق هبت الخرطوم في إبريل 1985على مدى ثلاثة أيام وضاقت شوارع العاصمة المثلثة بما رحبت بالمتظاهرين والمنتفضين والمتذمرين من جور الحكم وقسوة الحياة آنذاك حتى تهاوت أركان الحكم المايوي، بإعلان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، استيلاء القوات المسلحة على السلطة، انحيازاً للشعب الذي انتفض ضد من قهره. ما الجديد الذي يقال بعد 35 عاماً على انتفاضة هزت العالم واصطدم الحديث عنها بعقبة تراكم إعجابي ضخم توزع شرقاً وغرباً لكن يبدو أن انتفاضة إبريل مع مضي السنوات مثل من دخل طوعاً أو كرها في غياهب النسيان. وليس هدف هذا الحوار الثلاثي أن يلهث وراء تفاصيل انتفاضة هزت العالم، بل يسعى لإعادة مناقشة الحدث بصورة لا تنحاز لنظرة الإعجاب أو تعمل على نقضها، بل تحاول أن تربط أبعاد الزمن الثلاثة لعلها تقدم إضاءات ومداخل جديدة للعمل السياسي السوداني. وقبل أن يلف النسيان ملف انتفاضة إبريل نوضح أن هذا الحوار قد شاركت فيه أطراف إبريل الأساسيين الثلاثة. فمن المجلس العسكري الانتقالي استضافتنا أريحية اللواء حمادة عبد العظيم حمادة. ومثل الحكومة الانتقالية الدكتور أمين مكي مدني وزير الأشغال. أما قائد الانتفاضة (الحقيقي) التجمع الوطني فقد تكلم أصالة عنه الدكتور عدلان أحمد الحردلو رئيس نقابة أساتذة الخرطوم آنذاك، والتي استضاف مقرها كل المفاوضات التي قادت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية. ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن آراء المشاركين ليست هي بالضرورة آراء الجهات التي شاركوا فيها أو مثلوها. أما اختيارهم فقد تم لأسباب قد تكون واضحة عند قراءة إجابتهم، وإلى الحلقة الثانية من هذا الحوار: الميثاق الذي بموجبه تكونت الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري إلى أي مدى التزمت به حكومة الانتقال في أداء مهامها؟ إجابة اللواء حمادة أعتقد أن الحكومة الانتقالية بتسليمها للسلطة في موعدها المضروب من قبل القوى الممثلة لقطاعات الشعب المختلفة في تلك الأيام، قد حققت أكبر نجاح وكذلك ما قامت به الحكومة الانتقالية في إجراء (أنزه انتخابات) في تاريخ السودان، وكانت البلاد آنذاك تصارع المجاعة وتدرؤها، علماً بأن الانتفاضة ساعة نجاحها لم يكن في بنك السودان دولاراً واحداً. أضف إلى هذا عودة اسم السودان في المحافل الدولية بإنجاز حضاري. وكذلك إضفاء الجو الديمقراطي في البلاد في مناخ معافى يدعو للتفاؤل والعلم. أظن أن هذه إنجازات كبيرة جدا. ولا مجال للحديث عن الميثاق كميثاق لأن كتابة الميثاق أي ميثاق شيء وتنفيذه أمر آخر. إجابة د. أمين مكي أي تقييم لأداء الحكومة الانتقالية لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي واكبتها المرحلة والضغوط التي تعرضت لها عبر المذكرات والاعتصامات والإضرابات والمواكب التي جعلت الحكومة في موقف تفاعل مع الكوارث أدى إلى تحجيم قدرتها على العطاء في إطار البرامج المطروحة في شعارات الانتفاضة وقصر المدة الزمنية. إجابة د. عدلان الحردلو لم تلتزم سلطة الانتقال بالميثاق الوطني إلا في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبعض المحاكمات التي جرت لبعض رموز مايو والتي دار حولها الكثير من اللغط فيما يختص بأداء النائب العام ولجانه. فيما عدا ذلك بالنسبة لتصفية آثار مايو – عموما – لم تلتزم سلطة الانتقال. وحتى في قضية الجنوب كانت هناك عراقيل وضعت من المجلس العسكري والحكومة في وجه الحوار الذي كان دائراً بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني. الخلاصة أن التزام سلطة الانتقال بالميثاق لم يكن التزاماً كاملاً، بل كان هناك تجاهل للكثير من المبادئ التي وردت في الميثاق. هناك وجهة نظر ترى أن بعض عناصر الحكومة الانتقالية كانت ضعيفة ولم تواكب مهام المرحلة، بل كانت تفتقد الكفاءة التي تؤهلها لتلك المناصب؟ إجابة اللواء حمادة هذا سؤال يوضح مدى الديمقراطية التي وفرتها حكومة الانتقال والدليل على ذلك أن وجهة النظر غير صحيحة، لأن الحكومة الانتقالية في الحد الأدنى إن لم تكن متماسكة لما أوفت بوعدها. والأهم من هذا هو تقدير الظروف التي استلمت فيها الحكومة السلطة. إجابة د. أمين مكي بالنسبة للوزراء أعتقد أننا كنا نفتقد على وجه العموم التجربة السياسية والتنفيذية السابقة لمواجهة التحديات التي تواجهنا غير أن الوزراء كانوا جميعاً من ذوي المؤهلات والتخصصات العلمية وقد بذلوا جميعاً الجهد الممكن لأداء أدوارهم. إجابة د. عدلان الحردلو الضعف الذي اتسمت به بعض عناصر الحكومة الانتقالية لم يكن مصدره ضعف الكفاءة الفنية أو العلمية، فقد كان معظمهم من الرجال الذين يحملون مؤهلات علمية رفيعة في مجال تخصصهم، ولكن مصدر الضعف في تقديري كان افتقار معظم هذه العناصر إلي التجربة السياسية النضالية. وكانت هذه قاصمة بالنسبة لأدائهم ولعل المسؤولية هنا تقع على رئاسة مجلس الوزراء التي نتهجت نهجاً بيروقراطياً أكثر منه سياسياً، وبالتالي فرضت على جميع الوزراء التحرك في هذا الإطار فيما اسماه رئيس الوزراء بالنهج القومي. التحرك في هذا الإطار فيما اسماه الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء للفترة الانتقالية بالنهج القومي، هل صحيح أن بعض الوزراء الانتقاليين أسفروا عن حزبية واضحة؟ وما مدى تأثير حزبيتهم في الأداء الوزاري؟ إجابة اللواء حمادة الشعب السوداني في غالبيته صاحب انتماءات حزبية أو عقائدية وحتى المستقلين يتجاوبون مع بعض الجهات في كثير من المواقف التي توافق أفكارهم. وفيما يختص بالحكومة الانتقالية وحزبية بعض أفرادها فهذه الحزبية إن وجدت لا تأثير لها في الأداء بحسبان أن العمل كان جماعياً وليس لأي فرد اتخاذ القرارات التي توافق أفكاره الشخصية وفترة الانتقال نفسها كانت قصيرة لدرجة إن حاول أي طرف فيها تطبيق أفكاره فإن الزمن لا يسعه لتحقيق أي شيء. إجابة د. أمين مكي لا أعتقد أن أياً من الوزراء قد أسفر بصورة واضحة عن الانتماء لحزب معين وشاهدي أن العمل كان لحد كبير بصورة جماعية، غير أن مواقف بعض الوزراء قد تفاوتت في القضايا العامة كمسألة الجنوب وقوانين سبتمبر وقانون الانتخابات بما قد يتفق أو يختلف مع الرؤى السياسية لحزب معين أو لآخر، مع رؤية التجمع الوطني أو ضدها. وبهذا القدر أرى أن ذلك قد أثر سلباً على أداء الحكومة الانتقالية في هذه المجالات. إجابة د. عدلان الحردلو لا شك مطلقاً في أن بعض الوزراء كانت لهم صلات وثيقة ببعض الأحزاب وقد دارت الاتهامات حول رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتربية. وطالت هذه الاتهامات النائب العام، حيث كان سلوك هؤلاء الوزراء أقرب إلى الواجهات الحزبية منه إلى جسد الثورة الحقيقي التجمع الوطني، والحاصل كان هنالك غضب شديد من جانبهم نحو التجمع وسياساته. والتهمة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله أنه كان ذا صلة بالجبهة الإسلامية ووزير الصحة وضح أنه من الحزب الاتحادي الديمقراطي ووزير التربية لا جدال في صلته بالجبهة الإسلامية وأيضاً النائب العام لا جدال في صلته بالاتحادي الديمقراطي. وكذلك الحال بالنسبة للمجلس العسكري إذ كان سلوك نائب رئيس المجلس العسكري الفريق تاج الدين يوضح أنه ذو صلة بالجبهة الإسلامية. وطبعاً هناك احتمال أن لكل وزير صلاته إن لم تكن حزبية فقد تكون أقرب من فكر الحزب المعين ماعدا وزير الإعلام الذي لم يحمل أي نوع من الانتماء قريباً أو بعيداً من أي حزب. وكل الضجة التي أثيرت حول شيوعية الأستاذ محمد بشير حامد وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية لا أساس لها من الصحة. الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، والحكومة الحالية بررا فشلهما في التفاوض مع الحركة الشعبية بحجة أن الدكتور جون قرنق مسنود من جهات أجنبية في حين يرى قرنق أن الحكومتين لم تفيا بوعدهما، ما رأيك؟ إجابة اللواء حمادة قبل الانتفاضة كانت لقرنق نظرة مقبولة في أنه راغب في إسقاط نظام نميري وله أسبابه الموضوعية في هذا. ولكن اسقاط نظام نميري لم يكن هدفاً لقرنق وحده وإنما كان هدفاً للشعب السوداني كله. هذا النميري سقط أسقطه الشعب السوداني، وبعد هذا ليس أمام قرنق شيء سوى العودة لمناقشة ما يريد تحقيقه للسودان مع الجميع. (الحصل) أن الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني حاولت المستحيل مع جون قرنق، الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء بعث له بمذكرة ورد عليه جون قرنق بطريقة مخادعة. المجلس العسكري حاول إبان زيارة عضويه اللواء حسني فارس واللواء فضل الله برمة إلى أديس أبابا الالتقاء به. وفي مرة ثانية حاول اللواء فضل الله الاتصال بقرنق ولم يتمكن. إذن الحكومة الانتقالية بشقيها بذلت الجهد ولم تقصر إطلاقاً في محاولة الاتصال بقرنق. وبكل أسف لم يتجاوب قرنق مع كل هذه الاتصالات. وأنا شخصياً أعتقد أن من لا يملك إرادته لا يستطيع أن يجلس معك لاتخاذ قرار. وهذا هو جون قرنق آنذاك، إذ بدا واضحا إنه لا يملك إرادته، لأن هنالك من يمده بالمال والسلاح والعتاد والأفكار. وفي هذا الخضم لم يكن هناك وعد من جانبنا حتى نفي به، النظام المايوي سقط وكل الذين حاربوه تنادوا وسلموا أسلحتهم. وأظن أن قرنق قد ضيع فرصة أن يكون السودان مستقراً. إجابة د. أمين مكي أعتقد أن تكوين المجلس العسكري كسلطة عليا ثم المضي في تكون الحكومة لم يساعدا علي فتح القناة الضرورية لإشراك الحركة الشعبية، والتي كانت في ذلك الوقت المعارضة الحقيقية والفعلية للنظام المايوي. وكانت الحركة الشعبية تحظى بتأييد جماهير الشعب السوداني، غير أن الحركة الشعبية نفسها لم تتريث وتعجلت بإدانة النظام على أساس أنه وجه جديد لمايو ورفضت التفاوض مع المجلسين بصفتهما هذه، مما عرقل مسيرة الوفاق وإيقاف إطلاق النار. إلا أن التجمع الوطني قد بذل جهداً مقدراً في كسر ذلك الحاجز وفتح باب المفاوضات وصولاً إلى اتفاق كوكادام. وبالنسبة للحكومة الانتقالية أرى أن إلغاء قوانين سبتمبر ورفع حالة الطوارئ اللذين سيتبعهما إيقاف إطلاق النار وانعقاد المؤتمر الدستوري هي الخطوات الأساسية نحو حسم قضية الوحدة الوطنية الشيء الذي أخفقت فيه الحكومة الانتقالية وتباطأت فيه الحكومة الحالية. أما الحديث عن تبعية الحركة لجهات أجنبية وعدم قدرتها علي اتخاذ القرارات في المستقبل فهو اتهام يمكن دحضه أو إثباته باتخاذ تلك الخطوات والدعوة للمؤتمر الدستوري. إجابة د. عدلان الحردلو استندت الحكومة الانتقالية إلى أن هناك جهات أجنبية تسير الحركة الشعبية مع حركة جون قرنق، ولم تكتفِ بهذا بل سعت إلى الادعاء بإيجاد براهين وافية تدعم هذا الاتجاه. وفشل الحكومة الانتقالية في التعامل مع قضية السلام، مبعثه تواطؤ الحكومة الانتقالية مع الجهات المناهضة لجون قرنق وتشجيع المجلس العسكري لنهج الحرب الذي تبنته الجبهة الإسلامية القومية والجهات العنصرية في الشمال. أما جون قرنق فهو أصلا لم يثق في المجلس العسكري وقد يكون في هذا الموقف صاحب بعد سياسي، لأنه منذ البداية تشكك في الحركة. وكان واثقا من أن هذا التغيير لن يقود إلى تغيير كامل بالنسبة لسياسات الحكومات الشمالية نحو الجنوب وبالتالي لم يحفل بسلطة الانتقال بشقيها. في الجانب الآخر لم تكن هناك وعود حقيقية من الحكومة وإنما أبدت النية في حل القضية سلميا. والحكومة الانتقالية ترددت كثيرا في الموافقة على الإعلان السياسي. وتردد الدكتور الجزولي دفع الله كثيرا عند إصدار هذا البيان الذي تم الإعلان عنه بعد ضغط من التجمع النقابي واحتوى ذلك الإعلان على مسائل إيجابية ولكنها لم تكن كافية لاستجابة الحركة الشعبية.
